قرار حرمان شريحة من السيارات من البنزين المدعوم يثير ردود فعل مستهجنة

لم تمضِ ساعة على إصدار وزارة النفط والثروة المعدنية قراراً جديداً لها يقضي بحرمان فئة كبيرة من المواطنين مخصصات البنزين المدعوم، حتى ظهرت ردود أفعال غاضبة ورافضة له.

وجاء في قرار الوزارة أنه “يوقف تزويد شريحة البنزين المدعوم عن السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من 2000 سي سي فما فوق”.

وأضاف القرار أنه “يوقف تزويد شريحة البنزين المدعوم عن كل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة، بما فيها الشركات”.

وحدد القرار “يوم الأحد 10/5/2020 موعداً لبدء التنفيذ”.

ورأى سوريون على مواقع التواصل أن هكذا قرار “لا عدل فيه على الإطلاق، فبأي قانون أو أي حجة يحرم أصحاب تلك السيارات من البنزين المدعوم، مع استمرار تزويد باقي فئات السيارات؟”.

وما أثار الاستفزاز أيضاً هو ما بررت به الوزارة قرارها قائلةً أن هذا الأمر “”ضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه”، وكأن أصحاب الفئة المذكورة “ليسوا مواطنين أو لا حق لهم بدعم الدولة”.

أما “قفلة” الوزارة لقرارها، فهي ما زادت من حالة الغضب والاستياء، مع العديد من إشارات الاستفهام حولها والتساؤلات حول هل تمت دراسة القرار قبل أن يصدر؟

هذا السؤال أجاب عنه ناشط سوري على فيسبوك، فادي بنيات، على صفحته على “فيسبوك”، مخاطباً وزير النفط بالقول: “اولا القرار الذي تم اصداره البارحة هو قرار جانب فيه الظلم اكتر من العدل و كان من المفترض لأن يفعل صباح هذا اليوم بحسب الوزارة ولكن بالحقيقة تفعل القرار (مبارح) يا معالي الوزير .. يعني قبل تفعيل القرار بشكل رسمي اليوم”.

وتابع بنيات “وفيك تتخيل صدمتي بسهولة وانا بالكازية ورحت ع اكتر من كازية وعم يقلولي انو البطاقة غير مفعلة او بالأحرى مفتوحة فقط بالسعر غير المدعوم .. يعني 450” ل.س”.

وأكمل “وفيك أيضاً معالي الوزير تتخيل صدمتي كيف انا بحارب وبدافع عن الدولة بالمنطق فقط ، وبفترض انو الوزارة تتمتع بمصداقية وموثوقية وبتفاجئ إنو عم يزودوك بتقارير تفيد انو حلوا مشكلة بطاقات البنزين ياللي تسكرت (قبل تنفيذ القرار اليوم) وهنن كذابين ما حلوا شي والبطاقات بكبسة ENTER مقفلة كلها” .

واستطرد فادي “ فيك أيضاً ببساطة معاليك تتأكد انو هالقرار كان ظالم لانو القرار الماضي رفعتوا فيه سعر ليتر البنزين من 225 ل.س/ليتر الى 250ل.س/ليتر بزيادة تبلغ 25 ل.س يعني كنتوا مراعين للمواطن انو ما ينصدم بخبر وكمية الزيادة ..

بس القرار الحالي رفع سعر ليتر البنزين من 250 الى 450 ل.س يعني ارتفع بمقدار 200 ل.س بدون الاخذ بكامل الحيثيات والمعلومات ياللي بتخلي هالقرار يكون ناجع ومفيد”.

وأكد أن “ الدليل على عدم نجاعة هذا القرار أنه يناقض الغاية التي تعملون من أجلها وهي ( إيصال الدعم لمستحقيه)

والدليل هو أن سيارة موديل 2019 او 2020 سعرها الشيء الفلاني بقوة محرك تحت 2000cc استفادت من #الدعم على عكس السيارة ذات المحرك فوق 2000 cc وتعود لصاحب دخل محدود”، متسائلاً “كيف نعرف أنه صاحب دخل محدود أو لا ؟؟؟!!..”

ووختم “ لأننا نؤمن فعلاً بمشروع الدولة والتشاركية في وضع الحلول، نستطيع أن نضيف معياراً ثالثاً وهو تاريخ صنع السيارة وبالتالي وبهذه الحالة سنستطيع أو ستستطيع الوزارة أن تحدد بدقة كل من يستحق هذا الدعم وستقوم عندئذ فعلاً بإيصاله ، أما التقييم الحالي للقرار فهو ظالم في مكان ما “.

يذكر أن تبرير مدير شركة المحروقات مصطفى حصوية، الذي يتهرب من الإجابة على شكاوى المواطنين في أكثر من مرة، لإحدى الوسائل الإعلامية، يختصر الكثير من وجهة نظر الوزارة المعنية تجاه القضية “عندما يملك المواطن أكثر من سيارة يكون غير بحاجة للدعم”!.