تحديات التأمين الصحي تدفع الحكومة لدراسة تأمين استقلاليته

يعاني قطاع التأمين الصحي الكثير من التحديات والصعوبات والمعوقات، ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى طرح موضوع إجراء دراسة لمنح هذا الفرع من التأمين استقلالية عن باقي الفروع، علماً بوجود شكاوى كثيرة من حاملي بطاقات التأمين الصحي، وعدم التعاون بين المعنيين في هذا الموضوع، إلى جانب عزوف بعض مزودي الخدمة وعدم تعاونهم، وطلبهم فروقات مالية، أو عدم الاستقبال.

وفي هذا الإطار علمت «الوطن» من مصدر في الحكومة بوجود مقترحات يتم تدارسها في الحكومة لدفع ملف التأمين الصحي باتجاه الطريق الصحيح لمواكبة الوضع وعدم إيقاف هذا المشروع الوطني المهم.

ونصت المقترحات المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء، على اختصار خدمات وتغطيات التأمين الصحي على داخل المشفى فقط، بحيث يشمل الحالات الإسعافية والحالات الباردة فقط، وبذلك يتم منع تعطيل أو تجميد التأمين الصحي، والإبقاء عليه للجزء الذي يصعب على المؤمن له تعويضه أو الصرف والدفع عليه، بخلاف الإجراءات خارج المشفى الذي بإمكان أي شخص تحمله عكس العمليات الجراحية التي قد تصل تكلفتها لمبالغ كبيرة يصعب على المؤمن له تحملها ودفعها.

وشملت المقترحات أيضاً، إضافة لما سبق، تأمين الأدوية المزمنة بمقدار 12 وصفة مزمنة لكل مؤمن له سنوياً، بمعدل وصفة أدوية مزمنة شهرياً، وبذلك يتم تأمين المؤمن له من خطرين اثنين، وهما الأخطر والأهم والأكثر تأثيراً صحياً ومادياً: خطر العمليات الجراحية سواء منها لجهة العمليات الباردة أو الإسعافية، وخطر عدم إمكانية الحصول وتأمين الدواء المزمن، والذي في كثير من الأحيان يصل أيضاً لمبالغ كثيرة وكبيرة، ويتم بذلك المحافظة على التأمين الصحي، وإعطاء الخدمة التأمينية الصحية لمن هم بحاجة فعلية، بشكل حقيقي لها، والتقليل للحدّ الأدنى من حالات سوء الاستخدام، على أنه ستوضع آلية نعالج من خلالها موضوع منح الدواء المزمن لمستحقيه فقط وبحسب الحاجة والمستوجب طبياً، مع لحظ بأنه بالإمكان الرجوع وإعطاء كامل الخدمات والتغطيات داخل وخارج المشفى حالما تصبح ظروف البلد بشكل أفضل تسمح معه ممارسة العملية التأمينية في التأمين الصحي بشكل لائق ومناسب بحيث يأخذ كل صاحب حق حقه ولا يضيع على المؤسسة شيء.

مع التأكيد بأن المقترحات هي قيد الاطلاع والدراسة في رئاسة مجلس الوزراء، ولا يوجد أي قرار فيها، واحتمال عدم الأخذ فيها وراد جداً، علماً بأن هذه المقترحات ليست الخيارات الوحيدة أمام الحكومة، والموضوع بكاملة قيد الدراسة والاهتمام من الحكومة لضمان حصول المؤمن على حقه بشكل عادل وحقيقي ولائق، وهنا الخيارات عديدة.