رجل الأعمال المعروف وسيم القطان لصاحبة الجلالة: قانون " وحبّة بركة"..

صاحبة_الجلالة _ ماهر عثمان

قال رجل الأعمال المعروف ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان لصاحبة الجلالة إن للحقوق والواجبات ميزان آخر، واعتبارات مختلفة في زمن الأزمات..حيث تختلط المفاهيم بين الاستحقاقات والواجبات تحت عنوان التكافل، المطلوب بشدّة عندما تفرض الشدائد شروطها بقسوة.

فإن ارتأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تسديد 50% من الراتب للعاملين الذين أجبرهم الظرف العام على الاعتكاف... يبقى على قطاع الأعمال إتمام الشقّ الآخر من المهمة التي يختلط فيها الجانب القانوني بالجانب المهني العملي، بالآخر الإنساني والوجداني..وسلسلة اعتبارات طويلة سيكون من الصعب الإنفراد بأحدها كمعيار عادل في التعاطي مع الحالة الاستثنائية التي أنتجها الظرف الراهن بعنوانه العريض المختصر بكلمة واحدة شغلت الكون.. وهي " كورونا".

أي بين الاستحقاق والواجب سيكون على قطاع الأعمال ممثلاً بأصحاب العمل في كل القطاعات، تجاوز حدود القانون في المنحى الإيجابي هذه المرة، وصرف كامل الراتب للعامل وليس مجرد 50% منه، بموجب المقتضى القانوني..وهذا ما نراه أقل الواجب المهني والإنساني تجاه أهم أدوات فاعلة في الإنتاج، التي هي الكادر البشري، وهنا عند هذه النقطة تتلاقى حزمة مسؤوليات سامية تبدأ من المضمار المهني وتصل إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية ببعدها الراقي.

فالأعباء المعيشية تقدّم نفسها كتحدّ، اتخذ بعداً تصاعدياً يوماً بعد يوم، خصوصاً في بلدٍ ما زال يخوض حرب ضد الإرهاب استنفدت إمكاناته و أوهنت اقتصاده إلى حدود غير تقليدية..

وقد لا يختلف معنا أحد في أن البدء بصرف الراتب كاملاً للعامل، هو المنطلق الصحيح واللازم، لكل المبادرات التي يحاول قطاع الأعمال تسجيلها في إطار تطبيقات مفهوم التكافل المطلوب لمواجهة جائحة كورونا..أي العامل أولاً ومن ثم تتسع الدائرة نحو أطياف أخرى في المجتمع، وفق الإمكانات والنيّات وما يراه كل رجل أعمال..وقد تفاوتت حدود الاستجابة، بعضهم التزم بحدود القانون ونسبة الـ50% التي طلبتها الوزارة وفق مقتضيات قانون العمل، وآخرون كانوا أسخياء دفعوا الراوتب كاملةً لعمالهم، وفوقها إعانات وصلت لحدود مجزية وبصمت أيضاً.

الواقع أننا أمام ظرف بالغ القسوة، تتعدى المبادرات في منطلقها ودوافعها الطابع الاستعراضي أو الدعائي..فالموقف لا يتسع إلّا للفعل الوطني – الإنساني البنّاء، ولا وقت لغير ذلك..هذه هي قناعتنا و منطلقنا نحن في غرفة تجارة ريف دمشق، في التعاطي مع مسؤولياتنا، وقد حرصنا على تأدية واجباتنا التكافلية المفترضة دونما ضجيج، واخترنا أن تكون كلّها تحت مظلّة محافظة ريف دمشق، كإطار إداري منظّم نعمل كغرفة في مضماره.

وكانت مبادراتنا في الغرفة مزدوجة المسارات، الأول تتم معالجته مع محافظة ريف دمشق في الاتجاه المتعلق بمساهماتنا بمواجهة الوباء..والثاني على مستوى الغرفة تمثّل بإحداث صندوق تكافل تجاري لمساعدة أصحاب الفعاليات المتضررين من الآثار التي فرضها الوباء..من خلال فتح باب التبرعات ومن ثم إعادة توزيعها على المتضررين من خلال لجنة قوامها أشخاص من الهيئة العامة، يقدرون كل حالة وعلى أساسها يتم تقديم المعونة.

على العموم ..نحن في ظرف استثنائي يتطلب من الجميع، الإيفاء بواجباته وأكثر..وهذه " الأكثر" عبارة عن أفق مفتوح يبدأ من الالتزام والاستحقاق، ويصل إلى حيث متطلبات النجاح في مواجهة وباء يهددنا وبلدنا بشكل غير مسبوق.