«التجارة الداخلية» تنفي إغلاق أسواق الخضار والفواكه في المحافظات

على ما يبدو هناك جهات, أو أشخاص مهمتهم إثارة الذعر والهلع بين الناس, وفرض حالة من الخوف تشكل اضطراباً وقلقاً مستمرين لدى المواطنين وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي التي يعمل أصحابها بعيداً عن الرقابة, من التأكد من المعلومات التي يتم بثها على صفحاتهم, وخاصة فيما يتعلق بقضايا المواطنين من مأكل وملبس, وغيرها من الأمور التي تهم المواطن, وكثيراً ما تشكل حالة من الإرباك لدى الجهات العامة التي تقدم الخدمات والمنتجات والسلع الضرورية للمستهلك على مدار الساعة, وما يحصل اليوم هو بث شائعات وأقاويل لدى تلك الصفحات عن الازدحام على رغيف الخبز, وإغلاق الأسواق الرئيسة, وخاصة أسواق الخضار والفواكه, وإغلاق المطاعم والمؤسسات الخدمية المرتبطة مباشرة مع الحياة اليومية للمواطن.

واليوم الترويج عبر تلك الوسائل لإجراءات ستقوم بها الحكومة, والجهات الوصائية, هي لم تسمع بها, وخاصة لجهة إغلاق أسواق الخضر والفواكه الرئيسة وغيرها في المحافظات خوفاً من (كورونا), وانتشر الشائعات من دون أن يكتب أو يصدر عن جهة حكومية, وإنما (شطار الفيس) وأهل التواصل الاجتماعي الأسرع للترويج لإيجاد حالة من الفوضى والقلق بين المواطنين.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب نفى جملة وتفصيلاً ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وحتى بين المواطنين عن نية الحكومة والوزارة, أو حتى الجهات المعنية الأخرى بإغلاق أسواق الخضر والفواكه, وكل ما يشاع ليس له أساس من الصحة, وليس هناك أي توجهات بهذا الشأن, سواء على مستوى الأسواق, أم على مستوى الفعاليات السياحية والخدمية والمطاعم, وما يتم تطبيقه, هي فقط إجراءات احترازية للحماية وعدم الإصابة.

أسواق الخضر لا نية للحكومة بإغلاقها, بل على العكس هناك إجراءات وقائية, وهناك تسويق مباشر من الفلاح إلى السوق من كل الخضر والفواكه, تحت الرقابة الحكومية.

وأضاف شعيب أن الأمر ليس مرتبطاً بالوزارة فحسب وهناك اتحاد الفلاحين والمكاتب التنفيذية في المحافظات هي المعنية أيضاً في تنظيم وحماية أسواق الخضر, باعتبارها المورد الرئيس في تغذية الأسواق الفرعية والمحال التجارية بالمواد, وتالياً هناك مسؤولية مشتركة لتأمين الحماية لها وتدبير سلامتها.

والأمر ذاته ينطبق على الازدحام على الأفران التي لعبت الشائعات المتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي, تارة بعدم توافر الدقيق التمويني, وتارة خوفاً من (كورونا) الأمر الذي أدى الى حالة من القلق, وزاد معها حالة الازدحام، وفق شعيب, وحصول المواطنين على ضعف كميات الاستهلاك, وهذه مسألة يمكن معالجتها من خلال التعاون فيما بين الجهات المعنية, ولاسيما «السورية للمخابز», والمكاتب التنفيذية في المحافظات, وفق قرارات استثنائية, يتم من خلالها التحكم بآلية التوزيع, سواء من خلال اعتماد معتمدين لبيع رغيف الخبز في المناطق البعيدة عن الأفران الخاصة والعامة, الأمر الذي يقلل من حالة الازدحام, وبالتالي هذا الأمر معمول به في بعض المحافظات الأخرى, وأثبتت التجربة نجاحها,

واليوم أمام ظاهرة الوقاية من (كورونا) يمكن تطبيقها في دمشق وريف دمشق وغيرهما للتخفيف من الازدحام على الأفران, ووضع آلية توزيع يتم من خلالها حصول كل أسرة على نصيبها من الخبز يومياً, وذلك بالتعاون مع المكاتب التنفيذية في المحافظات ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركة السورية للخبز وفروعها في المحافظات.

أما فيما يتعلق برقابة حماية المستهلك فإنها موجودة ليس في الأسواق فحسب بل في جميع الأحياء، واعتماد الرقابة اللصيقة على الأفران والمعتمدين من شأنه تحقيق التوزيع العادل لمادة الرغيف, ومنع حالة الازدحام التي نشاهدها بين الحين والآخر وعلماً أن مستلزمات صناعة الرغيف جميعها متوافرة ولاسيما مادة الدقيق التمويني.

وضمن هذا الإطار أكدت المؤسسة السورية للمخابز أن حالة الازدحام على الأفران قد زادت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة, وذلك بالتوازي مع انتشار بعض الشائعات التي تستهدف رغيف الخبز وتوافره بصورة مستمرة, ناهيك بإشاعات (كورونا) وما يسببه من حالة الخوف والهلع لدى المواطنين.

وأوضحت المؤسسة أن حالة الازدحام يمكن حلها من خلال التعاون مع المكاتب التنفيذية في المحافظات, من خلال تأمين البيئة المناسبة للتوزيع, سواء من خلال الاعتماد على المعتمدين والموزعين في الحارات والأحياء الشعبية وغيرها, أو من خلال الاستناد إلى معلومات «تكامل» التي باتت معروفة في كل حي أو منطقة, وبالتالي يتم توزيع مادة الرغيف حسب الحاجة وعدد الأسر في كل منطقة, أو حي, وبهذه الصورة يمكن التخلص من عملية الازدحام, وحصول كل أسرة على حصتها من الرغيف بسهولة وفي وقت محدد, بعيداً عن الزحمة وساعات الانتظار الطويلة.

أيضاً تدخل «السورية للتجارة» في حل مشكلة رغيف الخبز قد يكون من الإجراءات الناجعة التي تلجأ إليها الجهات المعنية ووصول مادة الرغيف الى المواطن,

وذلك وفق ما أكده المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم في تصريحه الذي يؤكد فيه جاهزية المؤسسة وفروعها في المحافظات للمساهمة في حل مشكلة الازدحام على الأفران من خلال توزيع المادة في الصالات المنتشرة على امتداد الوطن والتي يبلغ عددها أكثر من 1200 منفذ تسويقي، ولكن المشكلة التي تعوق الموضوع هي ضعف أسطول النقل لدى المؤسسة والتي يحد من نشاطها بهذا الاتجاه, وخاصة في المناطق الريفية التي تحتاج لسيارات جوالة على مدار 24 ساعة لتأمين المادة.

وأضاف نجم: إن قيام الشركة السورية للمخابز بإيصال المادة الى مراكز المؤسسة وصالاتها يومياً عبر سياراتها يمكنه تحقيق الفائدة من عملية التدخل, وخاصة أن وسائط النقل لدى السورية للتجارة جميعها مرهونة لصالح تأمين المراكز بالمواد الغذائية, والمقنن وغيرها من المنتجات الرئيسية للمواطن.

الوطن