يبدو أن جملة الإشارات والملاحظات التي نقلها مسؤول في التموين في وقت سابق حول شبهات وفساد تجول وراء الأبواب الخلفية في قطاع التعاون الاستهلاكي، بدأت تتكشف، وتخرج إلى العلن.

وكشف مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مجموعة من ملفات الفساد تتابعها الوزارة في قطاع التعاون الاستهلاكي، والملف الأول الذي اتضحت خيوطه، وتكشفت ملابساته، يأتي من جمعية التعاون الاستهلاكي في محافظة السويداء، حيث ضبطت الوزارة حالة بيع نفذتها الجمعية لأحد العقارات لديها مؤخراً بقيمة 8 ملايين ليرة ، تدفع وفق العقد المنظم بين الجمعية والمشتري 4 ملايين نقداً بينما يدفع الجزء المتبقي وهو نصف المبلغ على شكل أقساط.

وأشار إلى أنه بعد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار الممكن أن يتم استثماره على شكل صالة رياضية حسب المعلومات الأولية، تبين أن قيمته حالياً تساوي 300 مليون ليرة سورية، بينما بالرجوع إلى وقت البيع والفترة الزمنية نفسها التي تم بيع العقار فيها، قدرت القيمة الدنيا لثمن العقار وفق التخمينات التي أشرفت عليها الوزارة بنحو 140 مليون ليرة.

مؤكداً أن الوزارة مستمرة في استكمال المعلومات والبيانات والحقائق حول واقعة البيع وطبيعتها ومشروعيتها القانونية.

وبيّن المسؤول في التموين  أن مساحة العقار الذي تم بيعه تصل إلى 300 م2 حيث يصل سعر المتر الواحد المربع إلى نحو مليون ليرة سورية. منوهاً بأن هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها التي يجري تقصيها في جمعية السويداء وإنما يتم البحث في 22 مقراً آخر للجمعية يشتبه في استثمارها.

كما أكد المسؤول أن معظم العقارات والأبنية التي تستثمرها جمعيات التعاون الاستهلاكي في مختلف المحافظات تعود في أصلها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث منحتها الحكومة لهذه الجمعيات لاستثمارها خلال فترة الثمانينيات لدعم حالة التدخل الإيجابي وتنشيط عمل هذه الجمعيات لتأمين وتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطن خلال تلك الفترة وخاصة أن البلاد مرت حينها بظروف اقتصادية قاسية وصعبة استدعت تفعيل كل آليات ومنافذ التدخل الإيجابي لتعزيز حالة المواطن المعاشية، ورغم أن الحديث هنا يدور زمنياً لأكثر من ثلاثة عقود ربما عززت لدى بعض الجمعيات قناعة تملكها أو تفردها بملكية واستثمار هذه العقارات، إلا أن عائدية هذه العقارات تعود إلى وزارة التجارة الداخلية، وأن الوزارة متمسكة بتوجيهاتها حول شراكتها بأي استثمار تجريه هذه الجمعيات لعقاراتها في حال تم طرحها للاستثمار خارج الجمعية من مستثمر خاص وأنها تطالب بحصتها من ريعية وعائدات هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على بحث ودراسة كاملة لقطاع التعاون الاستهلاكي وخاصة القضايا والحالات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح قانوني وعلى وجه الخصوصية حالة العقارات والمباني التي يستثمرها قطاع التعاون الاستهلاكي عبر جمعياته البالغة 15 جمعية تتوزع في العديد من المدن والمحافظات.

وعن شدة التركيز على ملكية العقارات المستثمرة والتي تديرها جمعيات التعاون بين أن معظم هذه العقارات توجد في مناطق وأحياء في مراكز المدن ولها قيمة مالية عالية حيث قدر متوسط العديد منها في ثمانينيات القرن الماضي لنحو 15 مليون ليرة، فحكماً نتحدث حالياً بعد أكثر من ثلاثة عقود وحدوث طفرات كبيرة على أسعار العقارات عن قيم عالية جداً لهذه العقارات ولابد من متابعتها وبحث طرق وكيفية إدارتها لأنها في النهاية أملاك عامة.

"الوطن"