مالية ريف دمشق تنهي 70 بالمئة من التراكم الضريبي في قسم متوسطي المكلفين.. لكن ماذا عن كبار المكلفين ..؟

كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي أنه تم إنجاز أكثر من 70% من حالات التراكم الضريبي في قسم متوسطي الدخل عن العام 2017، مبيناً أن معظم الحالات التي مازالت قيد الإنجاز تعود لأصحاب المنشآت الذين غادروا عملهم أو غيروا أماكن إقامتهم، مؤكداً أنه يتم العمل على التواصل معهم.

وأوضح مكي أنه يتم العمل حالياً على توزيع بيانات العام 2018 للعمل عليها والانتهاء منها وعن العام 2019، مشيراً إلى أن معظم المكلفين لديهم حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم بياناتهم المالية حتى نهاية أيار المقبل بالنسبة للشركات المساهمة.

وتوقع أن يتم مع نهاية العام الجاري تحقيق أنجاز مهم في هذا الملف على مستوى الأرباح الحقيقية ومتوسطي الدخل وخاصة مع العمل على التوسع في الأتمتة وتطبيقاتها، مشيراً إلى وجود التعاون مع الفريق الإستراتيجي في وزارة المالية لأتمتة مختلف الأعمال والخدمات المالية، مع العلم أن مالية الريف تعاني نقصاً حاداً في الكوادر البشرية وعلى وجه الخصوص الكفاءات والكوادر المدربة، مضيفاً: وعلى سبيل المثال مازال عدد الفريق الذي يعمل على إنجاز ملف التراكم الضريبي في المركز لا يتجاوز 13 شخصاً وأن المالية تتجه لتوسيع كوادرها لترميم النقص الحاصل في الدوائر المالية والعمل على رفع كفاءة العاملين عبر برامج التدريب والتأهيل وزيادة المهارات للعاملين بما يسمح بتنفيذ كل المهام والخدمات التي تعمل عليها المالية والعمل على زيادة جودة هذه الخدمات بما يتوافق مع التوجهات العامة للحكومة.

وفيما يخص كبار المكلفين بريف دمشق بين أن كبار المكلفين في محافظة الريف تم دمجهم مع قسم كبار المكلفين بدمشق رغم أن معظم كبار المكلفين توجد منشآتهم في ريف دمشق وخاصة في مدينة عدرا الصناعية، منوها بأن وزارة المالية لديها رؤية خاصة في هذا الموضوع.

وفي العلاقة مع الجهات الرقابية بين المدير أن هناك حالة تعاون وتنسيق مع الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي للرقابة المالية مع وجود بعض النقاط الخلافية التي يتم العمل على تجاوزها عبر الحوار مع الجهاز أو عبر التوجه لتشكيل لجان مشتركة لبحثها، مشيراً إلى وجود حالة اهتمام متزايدة في ملف التهرب الضريبي لمعالجته وللوقوف على مسبباته والتوجه لحلول جذرية في هذا الموضوع وخاصة إعادة النظر في التشريعات الضريبية وتوحيدها وتطوير وتحديث الإدارة الضريبية العاملة إضافة لما تبذله وزارة المالية للتوسع في تطبيقات الأتمتة وتنفيذ برامج الدفع الإلكتروني لكونها تمثل مساحة مهمة من الحلول الأساسية لهذا الموضوع.

وأشار إلى وجود بعض الصعوبات التي تعترض عمل المالية ويتم العمل على التعامل معها وفق الإمكانات المتاحة وخاصة نقص الكوادر بسبب حالة النزف للمورد البشري خلال السنوات الماضية وحالة التوزع للمحافظة على مساحات شاسعة ومترامية الأطراف وتحتاج للكثير من العاملين وسيارات النقل لتتمكن من الوصول لمختلف الفعالية الاقتصادية وأنه يتم العمل على تجاوز هذه الصعوبات عبر تعزيز كوادر العمل وتدريبها وتوفير السيارات الكافية للتنقل وتنفيذ المهام.

الوطن