مداد: يدعو لاتباع سياسة مالية توسعية من خلال تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين

قدم مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عدة مقترحات في محاولة لإحداث فارق إيجابي في الوضع الاقتصادي الذي شهد مؤخراً تراجعاً حاداً في مختلف مؤشراته، وذلك نتيجة للإجراءات القسرية والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وآخرها قانون «سيزر»، إلى جانب تداعيات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول الجوار وبخاصة العراق ولبنان على الوضع الاقتصادي في البلد، وغيرها من العوامل.

ودعا المركز إلى إعادة النظر في هيكل أسعار الفائدة على الليرة السورية، بحيث يتم رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرات السورية بشكل حقيقي لتصل إلى 15-20% لكي تكون وعاء استثماريّاً وادّخاريّاً جاذباً لفائض السيولة في الاقتصاد، ما يضبط معدل التضخم، ويعزز سعر صرف الليرة السورية، على أن تتم معالجة ارتفاع الفائدة الدائنة على القروض نتيجة هذا الإجراء عبر برنامج دعم حقيقي للفوائد مُموَّل من وزارة المالية، وبالتالي دعم سعر صرف الليرة السورية، وتنشيط الاستثمار في الوقت نفسه.

ومن المقترحات إمكانية رفع معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي لتكون بحدود 7-9% حسب الآجال، وتقديم ضمانات حقيقية لأصحاب الودائع على أساس عدم المساس بها من ناحية العملة أو سرعة تلبية طلب صاحب الوديعة، وذلك بهدف استقطاب كتلة من السيولة بالقطع الأجنبي إلى القطاع المصرفي ومن ثم لمصرف سورية المركزي، إلى جانب الاستمرار في إصدار شهادات الإيداع نظراً لتأثيرها الإيجابي في ضبط معدلات السيولة في القطاع المصرفي، كفتح قناة استثمارية للمصارف العاملة بحيث تخفض كلفة أموال المصرف، والدعوة إلى خلق أداة استثمارية وتمويلية مهمة للمصارف الإسلامية العاملة وللمستثمرين الأفراد وللحكومة عن طريق البدء في إصدار الصكوك الإسلامية كونها ذات أهمية كبيرة في هذا المجال.

كما دعت المقترحات إلى التفكير بإصدار شهادات إيداع بالدولار الأميركي لمصلحة رجال الأعمال السوريين خارج سورية بهدف تدعيم احتياطيات القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، وضبط الفوضى في العمولات المصرفية التي تتقاضاها المصارف وشركات الصرافة على تمويل العمليات التجارية والتي تتجاوز 30% في بعض العمليات، والتي تؤثر بشكل كبير في تكلفة المنتجات والخدمات المستوردة، ووضع سياسات لتعزيز سرعة تداول النقود في الاقتصاد، والعمل على خلق بيئة تشريعية تسمح بعودة المدخرات السورية من الخارج والتي تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، عبر إعطاء ضمانات حقيقية لأصحاب هذه الودائع.

ودعا المركز إلى اتباع سياسة مالية توسعية من خلال تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين وزيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة بغرض تفعيل الطلب الكليّ وتحريك الاقتصاد، إضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية لإصدار كلّ من قانون الضرائب وقانون البيوع العقارية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي واستكمال العمل على حلّ مشكلة التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين لتحصيل مستحقات الدولة وتوظيفها في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى تحسين عوائد أملاك الدولة، إضافة إلى مكافحة الفساد في قطاع الجمارك العامة، نظراً للمبالغ المالية الهائلة التي تضيع على الخزينة العامة للدولة نتيجة لذلك.
ودعا المركز إلى تحسين مستوى الصادرات بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري، ومكافحة ظاهرة الاحتكار التي تُعدّ إحدى أكبر مشاكل القطاع الإنتاجي في سورية، وتشجيع التنافسية في الداخل وفسح المجال أمام الجميع، والذي سوف ينعكس إيجاباً على قيمة السلع والخدمات المقدمة، وتعزيز دور الشركات المساهمة العامة في عملية إعادة الإعمار لما لتلك الشركات من قدرة على جذب صغار المدخرات ومن خارج القطاع المصرفي وتوجيهها في القنوات الاستثمارية الصحيحة عبر برنامج حقيقي لإحلال المستوردات، من خلال تخصيص الجزء الأكبر من المحافظ الائتمانية للبنوك لتمويل هذه المشاريع، وتفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وأخيراً تمت دعوة الجهات السورية المتخصّصة لضبط عمليات التهريب على الحدود وبخاصة المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية والتي أصبحت تشكل معابر لاستنزاف الاقتصاد الوطنيّ.

الوطن