نسختان لمشروع قانون الاستثمار واحدة على قياس أشخاص محددين وأخرى على مقاس المصلحة العامة.. فمن ينتصر؟؟

صاحبة الجلالة _ قسيم دحدل

هل تم حل عقدة قانون الاستثمار وسنشهد ولادته قريبا، وبالتحديد خلال أسبوع..؟.، بعد أن تم تحويله إلى مجلس الشعب، حيث هو حاليا...

الجواب على السؤال هو:  نعم ولا..!؟.

نعم تم حل عقدة إصداره فقط ( حتى لحظة كتابة هذه المقال)..!، ولا لم تحل..! لأن مضامينه لا تزال مشبوهة بخلاف ما يجب أن تكون  وهو المصلحة الوطنية لا المصالح المُشخصنة تشخيصا مريبا..!؟.

فأن يكون أهل الاستثمار أنفسهم أخر من يعلم بتحويل القانون إلى مجلس الشعب، لهو أمر يمكن " بلعه"، أما أن لا يكون لديهم أي اطلاع وعلم بماهيته ومحتواياته..، فهذا والله لا يمكن "بلعه"..!؟.

ولعلنا لا نحسد أنفسنا..، فيما سمعناه من مصدر خاص مطلع، رفض ذكر اسمه، يناقض ما سمعناه من مصدر استثماري حكومي مسؤول..!؟.

الأول، أفادنا بأن القانون قاب قوسين أو أدنى، وأن عقدته المتمثلة بشخصية استثمارية..، قد فُكَّت بعد تحيد تلك الشخصية..!؟.

وكذلك أعلمنا أنه ومنذ اسبوع أو أكثر..، كان هناك اجتماع للجنة رفيعة ممثلة بعدد من الجهات والوزراء ومنهم:  وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار ووزيري الصناعة والاقتصاد، إضافة لهيئة الاستثمار، وأنه قد تم إقرار التعديلات ومنها إلغاء " المصلحة العامة"، التي كانت محط توجس القطاع الاستثماري والمستثمرين، والتي تعني حسب ما كانت واردة سابقا، أنه وفي حال ارتأت الدولة أن أي من المشاريع الاستثمارية يحقق المصالحة العامة، فبإمكان الدولة أخذه ودفع ثمن.

 ووفقا لمصدرنا أيضا، أن المشكلة كانت عند هيئة الاستثماري وبمن يلوذ بها..، أي بالمرجعية، وأن المشكلة بالأصل كانت تكمن بأصحاب المشكلة أنفسهم..، وقد تم تحديدهم في ذلك الاجتماع..!؟.

وبتوضيح أكثر قال مؤكدا: المشكلة كان هناك شخص فوق القانون، وكانت غايته تحويل القانون لصالحه عبر تفصيله على قياس أعماله، وهذا الشخص تم تحديده، وأصبح خارج الصورة، الأمر الذي سمح بإمكانية التعديل، وأعطى للقانون أفقا..، وبالتالي تم حل مشكلة هيئة الاستثمار..!؟. 

لكن ما سمعناه من المصدر الاستثمار الحكومي المسؤول، يتطابق في أمر واحد فقط وهو قرب صدور القانون وخلال أيام فقط..، بينما لم يعلم حتى بإلغاء " المصلحة العامة" وما تعنيه، لكنه أكد وجوده في مجلس الشعب حاليا وبالصيغة نفسها التي تقدمت به وزارة الاقتصاد، وبتعديلات أشياء بسيطة، ( مركز التحكيم هو الوحيد الذي كان جيدا، حسب المصدر..!)، أما الهيئة وتبعيتها والبنية المؤسساتية والصلاحيات، فكلها تعقيدات اجرائية..!؟.

المصدر أكد لنا أن كل القانون ليس باهتمامهم قولا واحدا، بل أن ما يهمهم فقط هو تبعية هيئة الاستثمار وإنهاءها وإنهاء اجراءاتها والبنية المؤسساتية لها وهذه هي الخلاصة..!، ولا أدل على ذلك، من أن مديرها العام، يمكن أن يُحاكم أمام القضاء ( أي مسؤول أمام القضاء وأمام الغير..)، في حين غير مسموح له توقيع قرار التشميل لأي مشروع، لأن قرار التشميل أصبح بيد مدير النافذة الواحدة في الهيئة..!!!؟.

وغمز المصدر إلى ما سيكون للمجلس الأعلى للاستثمار، من صلاحيات واسعة..!، للحد الذي تصل للتحكم بالموافقة للهيئة على التعاقد مع خبير، إن ارتأت ذلك، وبعد أن يعقد اجتماعا لأجل هذا..!!!.

إضافة إلى ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة، هو الذي سيكون معنيا بشغل كل "القصص" الإجرائية، والنافذة الواحدة ستكون نقطة اتصال..!.

المصدر الاستثمار قال مراهنا: إن غد لناظره قريب، حيث سيتكشف للكل، بأي حلَّة وحال ومآل، من النسختين سيصدر بها القانون العتيد..؟، أهي النسخة التي تراعي المصلحة الوطنية أم النسخة التي تراعي المصلحة الخاصة..؟!، كما سيتكشف من يقف وراء هذه أو تلك، وبالتالي سيتكشف من كان يعرقل صدور القانون ومن كان يعمل على صدوره، وإلى أي نفوذ ستميل كفة ميزان استثمارنا..!.

والسؤال الـ "ليس" ختام: أي النسختين هي الآن أمام مجلس الشعب..؟، نحن أُخْبرنا بها..، وعلى الجهات المعنية والمسؤولة ومنها مجلس الشعب..، أن تعلم..، علما أن النسخة الحالية، مدعومة من رئاسة مجلس الوزراء، كونها تمثل توجهاتها..!!!. ويا خبر بفلوس..؟!.