دراسة تهمّ كل الموظفين.. رفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الدخل

بين مصدر مسؤول في وزارة المالية، بأنه تتم دراسة إعادة النظر في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور، وأن الوزارة تبحث العديد من الخيارات لتنفيذ هذا التوجه بما يحقق فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين.

وصرّح الأستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور زكوان قريط بأن ضريبة الدخل إلى جانب الاقتطاعات المختلفة من الرواتب والأجور باتت تتخطى 20 بالمئة من أجور بعض شرائح العاملين في الجهات العامة، وهو ما يمثل حالة غير منطقية، ويستدعي إعادة النظر في ضريبة الدخل المطبقة على رواتب الموظفين، ومنه مراجعة الحد الأدنى المعفى لرواتب الموظفين، بما يحقق النفع من الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، وخاصة أن هذه الزيادة ترافقت مع إدخال التعويض المعيشي في أصل الراتب.

واقترح رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لحدود الحد الأدنى من أجور بداية التعيين لأقل فئة من العاملين بالدولة، وهو ما يمثل نوع من العدالة بحيث يكون هذا الحدّ الأدنى لبداية التعيين كله معفى من ضريبة الدخل، وهو نحو 47 ألف ليرة، وأن تتجه الوزارة للبحث عن مطارح ضريبية جديدة ومعالجة حالة التهرب الضريبي الواسعة من خلال التلاعب بالبيانات المالية المقدمة للماليات، وأن تحدّث الدوائر المالية من آليات عملها ريثما يتم الانتهاء من تطوير التشريعات الضريبية التي يجري العمل عليها في وزارة المالية.

من جانب، اعتبر نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن هذه الخطوة في وزارة المالية مهمة جداً، لأن شريحة العاملين في الجهات العامة باتت تمثل الحلقة الأضعف لجهة معدل ضريبة الدخل التي تتقاضاها الدوائر المالية، وخاصة أن أجور العاملين في الجهات العامة واضحة ويمكن اقتطاع الضريبة منها بسهولة من دون أي تهرب أو تلاعب، وأنه في حال إضافة هذه الضريبة لما يتم اقتطاعه 7 بالمئة للتأمينات الاجتماعية يصبح حجم الاقتطاع الشهري كبير نسبة للراتب ومؤثر في أصحاب الدخول المحدودة، رغم أهمية التأمينات الاجتماعية للعاملين والتي يستردونها على شكل معاشات بعد التقاعد.

وبين أن تعديل ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للعاملين والموظفين لن يؤثر في واردات الدوائر المالية، لأن الضرائب المؤثرة هي ضرائب كبار المكلفين، وبعضهم لا يقدمون بيانات مالية ودفاتر صحيحة عن حجم نشاطهم الاقتصادي من شركات ومؤسسات تجارية وصناعية.. وغيرها من الأعمال الاقتصادية المختلفة.

وعن الحدّ المناسب من الراتب الذي يمكن إعفائه من الضريبة، بين أنه يمكن مضاعفة الحد المعفى الحالي ليصبح 30 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة.

الوطن