وبالنسبة لعمليات التحري عن البضائع المهربة وضبطها أشار حمدان إلى أن عملية التحري تتم بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة حيث يقوم مندوب عنها بتنظيم محضر ضبط خبرة ثم محضر ضبط مشترك ليصار الى تنظيم القضايا الجمركية أصولا بحق المخالفين. وأكد حمدان أن القضايا الجمركية يمكن أن تنتهي بعقد تسوية مع مديرية الجمارك العامة وتسديد ما يتوجب من رسوم وغرامات محققة أو تحال إلى القضاء المختص أصولا للملاحقة مع اتخاذ التدابير الاحترازية بحق المخالفين حفاظا على حقوق الخزينة العامة. ووفقا لقانون الجمارك النافذ فإن مديرية مكافحة التهريب تمارس عملها بالرقابة اللاحقة على عمليات الاستيراد والتحقق من نظاميتها وصحتها ويشمل ذلك كل البضائع المهربة والمقلدة والتي تحمل علامات تجارية أو ذات منشأ مزور وتستقبل المعلومات من كل المصادر وتتحقق منها وبعدها يتم تنظيم أمر تحري موقع أصولا لتنفيذ كل مهمة بالتنسيق مع مندوبي غرف التجارة والصناعة. سانا