كما تحدث عن مشكلة يعاني منها بعض التجار من جهة نقلهم للبضائع والمواد المخزنة بمستودعات بريف دمشق كانت ضمن مناطق شهدت توترات خلال الفترة الماضية وحالياً هي مناطق آمنة ومستقرة، حيث يواجه التاجر مشكلة مع الجمارك عند نقل هذه البضاعة من جهة الاعتراض على قدم البيان الجمركي، وهو أمر خارج رغبة التاجر الذي اضطر لترك بضاعته في المستودعات حتى عودة مثل هذه المناطق للسيطرة بشكل كامل، وطلب الخطاب إيجاد حل أو تفاهم يمكن من نقل هذه المواد والبضائع للمحال والصالات التجارية. من جانبه أكد معاون المدير العام للجمارك سميح كسيري التزام الجمارك بمذكرة التفاهم مع غرف التجارة بشأن عدم الدخول للمحال والمستودعات إلا في حالات خاصة، وتستند إلى معلومات عن احتوائها لمهربات، وبحضور ممثلي عن غرف التجارة والصناعة، بينما لم ترد لإدارة الجمارك أي شكوى رسمية من غرف التجارة تفيد بعدم التقيد بمذكرة التفاهم النافذة، وأنه في حال وجود تجاوزات فهي تجاوزات فردية، ولا تمثل توجيهات الجمارك. ونوّه بأن الإدارة ستعمل على التحقق من أي شكوى ترد إليها في هذا الخصوص، وستتم معاقبة العنصر المخالف، حيث تعمل الجمارك بالتوافق مع التوجيهات الحكومية والحفاظ على استقرار الأسواق والتعامل مع المهربات برؤية إستراتيجية، وأن الحملة التي أعلن عنها مؤخراً هي استمرار لما تعمل عليه الجمارك في مكافحة ظاهرة التهريب والقضاء عليها، وأن الجديد فيها هو التركيز على إحداث نطاق جمركي حول دمشق لضبط المخالفات والمهربات قبل وصولها للمحال والباعة، وهو ما يعزّز عدم التوجه نحو الأسواق التجارية من قبل الجمارك. وحول نقل البضائع والمواد من المستودعات وخاصة بريف دمشق بين الكسيري أن لكل بيان جمركي خصوصية، ولا يمكن التعامل مع كل البيانات بالحالة نفسها، مبيناً أن هناك اتفاقية مع وزارة الصناعة تسمح للصناعيين بنقل آلات وتجهيزات معاملهم للمناطق التي يرغبون فيها بناء على كشف تجريه لجنة مشتركة من الصناعيين والجمارك للتحقق من الآلات والتجهيزات. وأكد أن إدارة الجمارك منفتحة بالتعامل مع الصناعيين والتجار وهناك تنسيق مستمر، ويمكن البحث في أي مشكلة تواجه العمل والتفاهم والوصول لحلول لها.   الوطن