خبير اقتصادي: النظام الضريبي في سورية جنة ضريبية للتجار والصناعيين

  خصّصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن الواقع الضريبي في سورية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية وأكاديميين من جامعة دمشق، حيث أوضح معاون التشريع الضريبي للهيئة العامة للضرائب والرسوم أحمد وقاف أن هدف الندوة توعية التجار وشرح القوانين الضريبية تلافياً للوقوع في أي مشاكل ضريبية، بحيث يتم تلافي أي وقوع في أخطاء تعرضهم للغرامات والمخالفات المالية. معتبراً أن التهرب الضريبي ظاهرة غير إيجابية وأن كل المجتمعات تعاني هذه المشكلة، ولكنها تتفاوت بشكل نسبي بين مجتمع وآخر، ولاسيما أن ذلك مرتبط بالوعي الضريبي للمكلف. من جانبه، بيّن رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان أن الضرائب غير المباشرة عديدة وكثيرة، وأهمها الرسوم الجمركية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي، وهذان الرسمان، إلا أن أكثر حكومات العالم والأوروبية انتقلت من بدل رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى ضريبة القيمة المضافة التي أضيفت إلى كل السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والكمالي، بحيث أصبحت تشكل إيراداً كبيراً للدولة، وأن بعض الدول الأوروبية ازداد إيراد ضريبة القيمة المضافة لدرجة أصبحت تشكل بين 40 إلى 50 من الناتج المحلي، منوهاً بأن الدول في أوروبا تهتم كثيراً بهذه الضريبة وتسعى إلى تطويرها لأن المكلف لا يشعر بثقلها، وتقتطع من دخله بناءً على الإنفاق الذي يقوم به، مشيراً إلى أن سورية لم تطبق هذه الضريبة حتى الوقت الحاضر ومؤكداً أن الحكومة تفكر الآن بتعديل قانون الضرائب، وتم تشكيل لجنة في وزارة المالية لتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي والانتقال به إلى الضريبة على المبيعات، واللجنة تجتمع منذ فترة طويلة وتدرس الأسس العلمية التي يمكن اتخاذها لتطبيق ضريبة المبيعات، بحيث أنه يمكن إيجاد آلية جديدة لتحصيل هذه الضريبة ورفدها للخزينة العامة. ولفت رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي إلى أن الندوة ركزت على الضرائب المباشرة وغير المباشرة في سورية، لافتاً إلى أن واقع النظام الضريبي صعب جداً ومترد، وهو موجود منذ نحو 70 عاماً، ولم يطرأ عليه تعديل جذري، مبيناً أن الضرائب أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة وأن خزينة الدولة هي جيوب رعاياها، وعلينا أن نبحث عن مصادر لتمويل الخزينة، وأهم هذه المصادر هي الضرائب بالدرجة الأولى وتأتي الرسوم بعد الضرائب. وبين العدي أنه في حال عجز وزارة المالية عن فرض ضرائب مباشرة تلجأ إلى الضرائب غير المباشرة، معتبراً أن الضرائب المباشرة هي الضرائب العادلة والسليمة والتي تطبق في أغلب دول العالم، وأن الضرائب غير المباشرة تعبر عن حالة إخفاق سياسة مالية موجودة، وهي حالة غير صحية وغير منطقية، وبالتالي يفترض الميل الطبيعي للضرائب المباشرة، إلا أن الاتجاه العام لدينا هو للضرائب غير المباشرة بسبب العجز عن فرض ضرائب حقيقية على كبار التجار والصناعيين، وهم المصدر الأساسي للضريبة، معتبراً أن سورية جنة ضريبية للتجار والصناعيين، وبالعودة إلى ما قبل الأزمة كانت نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 11%، لعدم وجود تحصيل ضريبي جيد لأسباب عديدة منها القوانين ومنها عناصر الجباية. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الضرائب من الأساسيات التي يتم تحصيلها كإيراد للدولة، وأن أي دولة من دون إيراد لا يمكن أن تنمو، وإحدى الوسائل المهمة هي الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن قيمة الضريبة المضافة في سورية مطبقة، ولكن ليس بالشكل الفعلي والذي يجب أن تكون عليه، وهي عبارة عن رسم يتم دفعه للجمارك على أي مادة مستوردة، وأن بعض المستوردات معفاة، وبعضها لها قيمة مضافة عالية، داعياً لإصدار تشريعات تمنع التهرب الضريبي وتقيده، مبيناً أن المشكلة الحقيقية ليست في التهرب الضريبي وإنما في التشريعات ووجود مطارح غير مشمولة بالضريبة. الوطن