إذاً، خلال ساعة واحدة، وبفعل مقصود، بنشر جزء من قرار، أثيرت بلبلة في أسواق الصرف السورية، ارتفع فيها سعر صرف الدولار بأكثر من 25 ليرة، شكلت ربحاً لكبار المضاربين، خلال ساعة واحدة، على حين شكلت خسارة اقتصادية ليست هينة، إذ أعطت انطباعاً بأن تحسن سعر الصرف واستقراره مستبعد، والتقلبات مستمرة، وهذا يعزز من حالة الخوف في الوسط التجاري، ويعطل عمليات البيع والشراء، فيسهم بقلة توافر المواد وارتفاع أسعارها، وتعطل الصفقات، وزيادة الجمود في كل قطاعات الاقتصاد. المستغرب أن الوسط التجاري، في جزء مؤثر منه، يعتمد على الأسعار التي تنشرها صفحات فيسبوك تدار من الخارج، فلا نعرف كيف يعرف من هو جالس في تركيا سعر الصرف في دمشق أكثر من التاجر الذي يدير عمله من وسط سوق الحريقة؟! وبالعودة إلى سعر الصرف التفضيلي الذي سبق ونشرت «الوطن» عنه منذ أيام، فإن المتوقع أن يوفر نحو مليون دولار يومياً للسوق، كانت تذهب إلى دول الجوار، وبهذه الطريقة اليوم، أصبحت حوالات المنظمات والمؤسسات الدولية تذهب إلى تمويل المستوردات برقم مقبول يومياً، علماً بأنه حسب المعلومات التي وقفت عليها «الوطن»، هناك خيارات أخرى عرضت على المصرف المركزي لتأمين القطع الأجنبي، منها متعلق بالتأمين والوافدين إلى سورية، وهذا ما سوف تتم متابعته ونشر تفاصيله حين اعتماده من المصرف المركزي. وكان المصرف قد نشر توضيحاً على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك» جاء فيه «لا تغيير في سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الحوالات وإنما منح سعر تفضيلي لمنظمات الأمم المتحدة، وورد إلى مصرف سورية المركزي تساؤلات حول القرار القاضي بمنح الحوالات الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة سعراً تفضيلياً، ونبين بهذا الخصوص أن هذه الحوالات تشكل حالة خاصة لغايات إنسانية وتمثل جزءاً من العمليات التي تجري بالقطع الأجنبي، بالتالي سيمكن ذلك من زيادة قدرة المنظمات على تقديم دعم أكبر للأسر المتضررة جراء الحرب وتحقيق الأهداف الإنسانية المنوطة بها، وعليه فإن المصرف لم يغير سعر الصرف ويبقى السعر كما هو محدد وفق نشرات أسعار الصرف اليومية الصادرة عن مصرف سورية المركزي».