مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكد أنه تتم مخالفة جميع التجار الكبار ممن يخالفون التسعيرة وتمت مخالفة وضبط نسبة كبيرة من تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والشركات والضبوط موجودة لدينا، ومن المفترض تداول الفواتير بين جميع حلقات الوساطة التجارية، من تاجر الجملة وصولاً إلى بائع المفرق، مشيراً إلى أنه من خلال متابعة الفعاليات كل جهة تلقي اللوم على الأخرى، ولكن من يحدد دقة الإجراءات هو الفاتورة. وتابع الخطيب: يمكن لتاجر المفرق إعلامنا بعدم حصوله على الفاتورة من تاجر الجملة في حال رفضه إعطاء الفاتورة وكتابة تصريح خطي بذلك لنستطيع محاسبة المُنتج أو التاجر. وذكر الخطيب أن التركيز في العمل والضبوط على تاجر الجملة الذي يعد الوسيط بين المنتج وتاجر المفرق، ويُحاسب على شقين الأول هو حصوله على فاتورة من المنتج، وفاتورة أخرى بناءً على التي حصل عليها بالأسعار تضاف إليها نسبة الأرباح المحددة من التجارة وهي 10%، وأي خلل في هذا الموضوع يتضح حينها من المسؤول عن المخالفة، منوهاً بأن الفارق السعري الأكبر بين الجملة والمفرق هو في تجارة الألبسة، حيث يبيع تاجر المفرق بضعف أو ضعفين السعر المحدد. وفي رده على عدم القدرة على مناقشة تجار التموين والحديث معهم رد مدير حماية المستهلك: نحن موظفون في الحكومة ولا نعمل عشوائياً وكل دورية تخرج بمهمة محددة الزمان والمكان والإجراءات التي ستتخذها، ولكن لا يخاف سوى المخالف لأننا نطبق القانون، ويغلق البعض محالهم عند المعرفة بقدوم التموين، في حين أن آخرين يستقبلون التموين ويتم الكشف بشكل نظامي. تشرين