#صاحبة_الجلالة _ خاص

أتاح تأسيس شركة #دمشق_الشام_القابضة امكانية استثمار أملاك محافظة دمشق داخل وخارج المناطق التنظيمية وفق أفضل الأساليب، من خلال تمكين الشركة القابضة التعاقد بمرونة كبيرة مع مختلف المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين على أي من الفرص الاستثمارية المتوفرة لديها وفق أليات شفافة وواضحة تجعل العملية الاستثمارية أكثر ديناميكية والفرصة الاستثمارية أكثر جاذبية وبما يساهم في تحقيق عائدات وكفاءة استثمارية عالية.

حيث تقوم الشركة القابضة المحدثة كشركة مساهمة مغفلة خاصة وباعتبارها من أشخاص القانون الخاص (وفق مرسوم إحداثها) بممارسة عملها وتحقيق غاياتها من خلال مبدأ الشراكة وذلك بتأسيسها لشركات جديدة أو المساهمة في الشركات القائمة.

وقد وضعت شركة دمشق الشام ومنذ احداثها خلال الأعوام القليلة الماضية خطتها الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط والطويل المدى، وانعكست هذه الخطة باتاحة بعض المقاسم التي تملكها الشركة القابضة في المناطق التنظيمية المحدثة مؤخراً للبيع وطرح الجزء الأهم والأكبر من المقاسم ضمن ذات المناطق التنظيمية للاستثمار والمشاركة وفق المحددات التي يتم التوافق عليها مع المستثمرين.

وفي سبيل تحفيز الطلب على شراء هذه المقاسم فقد اعتمدت الشركة القابضة سياسة التسعير العادل للمقاسم المطروحة للبيع والذي يراعي اختلاف مواصفات المقاسم المتاحة للبيع وفرصها الاستثمارية وكذلك منعكسات الظروف والأوضاع المرافقة على القيمة الاستثمارية للمقسم وبالتالي على سعر بيعه، ناهيك عن اتاحة مرونة في عملية التعاقد أو التفاوض على شروط البيع وتقديم التسهيلات الممكنة للمشتري بما فيها موضوعية الدفعة الأولى والسرعة في نقل الملكية وامكانية تقسيط ثمن المقسم لفترات وأقساط تراعي ظروف المشتري، الأمر الذي خلق مزايا تنافسية كبيرة للمقاسم المتاحة للبيع عن طريق الشركة القابضة مقارنة بالمقاسم الأخرى المتاحة، وقد انعكست هذه المزايا التنافسية بحجم طلب كبير للتعاقد مع الشركةالقابضة لشراء هذه المقاسم حيث نفذت الشركة القابضة العديد من عمليات البيع للمقاسم المخصصة لها.

أما فيما يتعلق بصيغة المشاركة لاستثمار مقاسم وأملاك الشركة القابضة والتي تعتبر أساس عمل الشركة القابضة وغاية إحداثها، فقد سعت الشركة القابضة خلال الفترة الماضية لايجاد واعتماد الأدوات والآليات الملائمة للبحث عن المستثمرين الجادين والشركاء الاستراتيجين الذين يبحثون عن فرص استثمارية حقيقية ومجدية في قطاع التطوير والاستثمار العقاري والخدمي في المناطق التنظيمية وخارجها في القطر مع ادراك تام ومراعاة لظروف الأزمة الحالية التي عصفت ببلدنا الحبيب ومنعكساتها على الاقتصاد والبيئة الاستثمارية، وترجمة هذا الوعي والإدراك من خلال فرض أدوات وصيغ استثمارية مرنة وملائمة لاحتياجات وامكانات المستثمرين الحاليين والمحتملين، ومن خلال إتاحة مزايا تنافسية واستثمارية كبيرة لكافة المستثمرين لتشجيعهم على المشاركة والاستثمار، فتم إجراء العديد من العقود والاتفاقات وتأسيس عدة شركات مع شركاء استراتيجين فاعلين ذوي ملاءة مالية كافية وسمعة وخبرة عالية، وقامت معظم هذه الشراكات على أبسط صيغة للاستثمار والمشاركة وفق ما تم التفاوض والاتفاق عليه مع هؤلاء الشركاء، بحيث اختار الشركاء المقاسم الملائمة لطبيعة العمل أو الاستثمار وفق دراسات الجدوى الاقتصادية التي تم وضعها بالتنسيق بين الشركة القابضة والشركاء، ومن ثم تم تحديد رأس مال هذه الشركات بالاستناد لدراسة الجدوى المذكورة بحيث كانت حصة الشركة القابضة في رأس المال تتمثل بقيمة الأراضي والمقاسم المقدمة للشراكة والتي تم تخمينها بسعر عادل يراعي القيمة الاستثمارية لهذه الأرض وبما يحقق ويوازن بين مصلحة الشركة القابضة ومصلحة باقي المستثمرين الشركاء، وتكون حصة المستثمرين الشركاء برأس المال متمثلة بما يتم تسديده أو الاتفاق على تسديده لتنفيذ المشروع وضمان نجاحه.

وبالإضافة للشراكات التي تم تأسيسها خلال الفترة السابقة وبنسب شراكة ومساهمة مختلفة بين الشركة القابضة والشركاء أو المستثمرين، تقوم الشركة القابضة حالياً بإتمام معالجة العديد من طلبات المشاركة والاستثمار المقدمة وذلك بالتفاوض مع المستثمرين والشركاء المرتقبين لضمان نجاح المشاريع المرتبطة بها وتحقيق غاياتها.

وقد يكون من أهم أسباب نجاح الشركة القابضة بإحداث هذه الشراكات وتفعيل الفرص الاستثمارية ـ بالرغم من كافة الظروف الحالية ومنعكساتها على القطر بشكل عام وعلى بيئة الاستثمار بالقطاع العقاري في المناطق التنظيمية ومع الشركة القابضة بشكل خاص ـ إنما يعود بداية إلى المبدأ الأساسي الذي اعتمدته الشركة القابضة في عمليات الشراكة والذي يقوم على التوازن في الحقوق والالتزامات ومراعاة المصلحة المشتركة للشركة القابضة والشركاء الاستراتيجين، بالإضافة إلى الشفافية والمصداقية العالية في التعامل مع الشركة القابضة ذات الملاءة العالية وذات الخبرة والاختصاص المستمدة من مالكها، ومن الامكانات اللامتناهية المتاحة لها والدعم الكبير المقدم من شتى الجهات المعنية لضمان نجاح كافة المشاريع والشراكات التي تحدثها.

وتسعى الشركة القابضة خلال المرحلة القادمة بمتابعة التنسيق الفعال مع مختلف شركائها الاستراتيجين لمتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتذليل أي صعوبات تعترضها والبحث معهم على فرص تطوير استثمارية جديدة، ناهيك عن قيامها مؤخراً بإحداث شركة إدارة تابعة متخصصة بإدارة المناطق التنظيمية تقوم حالياً وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمحافظة دمشق وغيرها من الجهات لتحفيز انجاز مشاريع المناطق التنظيمية وفق مراسيم إحداثها ووفق أفضل الشروط والمواصفات التي تضمن أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنينن في هذه المناطق التنظيمية.