وتأكيد اليوم يشابه تماماً ما خرج به المصرف المركزي مؤخراً بالرد على منتقدي شح الفئتين النقديتين المذكورتين ولاسيما الـ50 ليرة المعدنية، إذ يسعى دائماً للحفاظ على وجود أوراق نقدية بحالة فنية جيدة وصالحة للتداول من الفئات النقدية كلها بين أيدي المواطنين ولاسيما الفئات الصغيرة، وينفي موضوع سحب أي فئة من فئات الأوراق النقدية أو النقود المعدنية المتداولة بين أيدي المواطنين مع التأكيد أنه يتم حالياً تداول فئة /50/ ل.س الورقية والمعدنية جنباً إلى جنب مع بقية فئات الأوراق النقدية والنقود المعدنية الأخرى. كما أشار المصرف المركزي إلى أنه يقوم بوضع خطة لتلبية حاجات السوق من الفئات الصغيرة على نحو تدريجي منذ نهاية عام 2018 وذلك عن طريق توجيه المواطنين والمصارف والجهات الأخرى لتبديل الأوراق النقدية البالية التي في حوزتهم بأوراق نقدية جديدة من الفئة ذاتها ومهما بلغت كميتها، كما يتم العمل على تزويد المواطنين بأوراق نقدية ونقود معدنية من الفئات الصغيرة عن طريق كوات لدى فروع مصرف سورية المركزي في المحافظات، كما سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام ضخ كميات أكبر من الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة إضافة للنقود المعدنية عن طريق المصارف العاملة لضمان انتشار واسع وتوزيع عادل في جميع أنحاء القطر. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم بموجب مهامه بتبديل الأوراق النقدية المهترئة الموجودة في التداول وطرح عملة جديدة عوضاً عنها لتلبية حاجة المواطنين من الأوراق النقدية من الفئات كلها، وعملاً بالمادة (18) من قانون النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 ولاسيما الفقرة /1/ منها, فإن مصرف سورية المركزي يسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول. كما حُدد في الفقرة /2/ من المادة المذكورة أعلاه الأوراق النقدية التي يقوم مصرف سورية المركزي بتبديلها شرط أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ كاملين، وأن تتضمن أيضاً الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً، وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة من دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة. تشرين