خبير اقتصادي يطالب الحكومة اعتبار الاحتكار جريمة وطنية

  صرح الخبير الاقتصادي عابد فضلية بأن الحفاظ على الأثر الإيجابي لزيادة الرواتب يتم من خلال منع الاحتكار من أجل توفير المزيد من العرض لما قد يتحقق في زيادة الطلب . وأشار إلى وجود كتلة نقدية جديدة بحدود 500 مليار ليرة سورية، معظمها ستظهر بالطلب في الأسواق على السلع، منها غذائي ضروري، وبالتالي فبحسب مرونة الطلب بدلالة الدخل يجب أن تكون الحكومة على دراية عندما تأخذ 1,5 مليون عائلة مبلغ 20 ألف ليرة زيادة سوف تضخ في السوق؛ من هي هذه العائلات التي ستتجه نحو زيادة الطلب على السلع الغذائية والضرورية، لافتاً إلى أن بعض العائلات التي دخلها مرتفع ستوجه هذه الزيادة إلى مزيد من السلع الكمالية التي كانت محرومة منها، مبيناً أنه إذا تمت معرفة مرونة الطلب بدلالة الدخل لهذه الفئات فيجب على الحكومة توفير عرض مناسب لكي لا يكون الطلب أكثر من العرض . ولفت إلى أن زيادة الإنتاج وتدوير عجلة الإنتاج لكافة أصناف السلع الغذائية والضرورية مطلوبة حالياً، وتؤدي إلى زيادة العرض لكي يتناسب مع الطلب المتوقع من جهة، ومن جهة أخرى تؤدي لتحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وبالتالي فإن الإنتاج هو أفضل الوسائل اليوم . ونوّه فضلية بأنه يجب على المؤسسة السورية للتجارة والتي تعتبر جهة تدخل ايجابي أن تتوقع وتدرس ما هو الطلب المتوقع، والزيادة في الطلب المتوقعة، وعلى أي السلع، ويجب أن تجهز نفسها وتضع المنتج المطلوب في العرض حتى لا يصبح هناك اختناق في العرض، مشيراً إلى أن هذه خطوة أساسية تقوم بها الحكومة، مبيناً أن دور السورية للتجارة يجب أن يكون بتوفير ما هو غير متوفر، وتتيح ما هو محتكر، وأن تبقي السلع الغذائية والضرورية دائماً متاحة في السوق السورية، متوقعاً أن تصبح هناك زيادة في الطلب على المواد الغذائية الضرورية مثل اللحوم والأجبان والألبان. قدرة محدودة أكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان بأنه من المتعارف عليه انه عند كل زيادة في الرواتب تحاول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان تنشط جهازها الرقابي من أجل منع ارتفاع الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القوة الشرائية للزيادة، قدر المستطاع، لكن ثبت عملياً في معظم هذه الحالات ان قدرة الوزارة على ضبط الأسعار محدودة جداً رغم نية الحكومة ونية الوزارة منع ارتفاع الأسعار . وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الدور الذي تعتقد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يمكن أن تقوم به، وهو في حقيقة الأمر ليس دورها لوحدها على الإطلاق، فالدور الأساسي لمنع ارتفاع الأسعار ليس منوطاً بالوزارة وحدها، بل بالاتحادات المهنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومؤسسات الرقابة، بمعنى أن الوزارة لا تستطيع أن تضبط الأسعار لان هنالك ما يسمى بالمنافسة، وبالتالي عندما يلتقي العرض مع الطلب هو الذي يحدد السعر، وليس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ولفت إلى أنه في السوق تلعب تكاليف الإنتاج دوراً كبيراً في تحديد أسعار السلع، وبالتالي طالما أن هذه التكاليف متغيرة على الدوام بحكم الحصار والعقوبات الاقتصادية وإجراءات النقل والتأمين والشحن بالإضافة لعنصر متغير ومتحرك وهو سعر الصرف يلعب بحوالي 30-40 بالمئة من كلفة السلع، فإن أسعار السلع تزداد. ونوه بأن الشيء الذي يمكن أن يكون بديلاً عن كل المحاولات غير المجدية لضبط الأسعار، والتي هي عبارة عن محاولات إعلامية لا تفلح، هو منع الاحتكار . وبين أنه بدل أن تقول الوزارة والحكومة بأنها ستقوم بضبط الأسعار وهو أمر مستحيل، يجب أن تشتغل الحكومة على منع الاحتكار منعاً مطلقاً، واعتباره بمثابة الجريمة الوطنية، مشيراً إلى أن مهمة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يجب أن تكون حالياً منع الاحتكار وترك الأسعار في السوق محررة لحد ما، باعتبار أن حصة الحكومة عبر مؤسسات التدخل الايجابي صغيرة جداً وتصل لحدود 20 بالمئة، و80 بالمئة الباقية هي لمنتجات تنتج في القطاع الخاص. الوطن