أين الرقابة على الأسـواق…؟ الأسعار ارتفعت أكثر مـن 30 ٪ والمواطنون مستغربون!

  لم تمض 24 ساعة على خبر زيادة الرواتب حتى ارتفعت خلالها أسعار المواد والسلع الغذائية وغيرها أكثر من 30%، ولأن الأمر أصبح من الم سلّمات، عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما العادة بعد ثوانٍ من صدور مرسوم الزيادة، على كل مديرياتها بتكثيف الجولات الرقابية والتحقق من التقييد بالأسعار المحددة بالنشرات التموينية مهددة التجار في حال عدم التزامهم بها، معتقدة بفعالية تلك التعاميم السحرية وتحولها لشبح مخيف يثني التجار عن رفع أسعارهم، وحتى لا يقال إن الوزارة اكتفت بالتهديد والوعيد فقط، انطلقت تحث المواطن على الإدلاء بشكواه في حال وجد مخالفة من خلال بروشورات تصور مواطن مفجوع وقد وضع يده على قلبه بعد سماعه بارتفاع الأسعار مذيل فيه أرقام هاتف محمول وثابت وحساب واتس آب، محملة المسؤولية له في ارتفاع الأسعار بعبارات «لا تلم التاجر في حال رفع سعره ولا حتى المسؤول في حال «عمل أذن من طين وأذن من عجين»، لا تترك حقك ولا تقل «ما بيردوا» جرب اتصل بحماية المستهلك ولا تساهم في ارتفاع الأسعار». لم ننته من حجة ارتفاع الدولار لتأتي زيادة الرواتب كشماعة علق عليها التجار جشعهم واستغلوها في رفع أسعارهم -كما يقول المواطنون- فبحسب جولة في الأسواق ارتفعت أسعار جميع الخضار والفواكه بعد ارتفاع سعر الدولار وزاد الطين بلة زيادة الرواتب التي أعقبها ارتفاع أكثر لكنه وكما يصفه مواطنون بالوقح وكأن التاجر يريد أن يقول للمواطن «لا تتحجج هي رفعوا الرواتب» فقد وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 150 ليرة وكيلو الفاصولياء 650 ليرة والبامية وصلت إلى حد 850 ليرة والبطاطا 450 ليرة والبندورة 400 ليرة والجزر بـ175 ليرة والخيار ارتفع لسعر 550 أما الفليلفة الخضراء فقد استقرت على سعر 200 ليرة، و كيلو الكوسا بـ450 والملفوف وصل إلى حد 250 ليرة والبصل الأحمر ارتفع سعر الكيلو منه إلى 300 ليرة والثوم 1500 ليرة للكيلو ووصل سعر جرزة البصل الأخضر إلى 150 ليرة. وأما عن الفواكه فقد ارتفع سعر كيلو التفاح إلى 500 ليرة والرمان الحلو 600 ليرة بينما وصل سعر الرمان اللفان إلى 500 ليرة وارتقع سعر الموز إلى 1300 ليرة للكيلو الواحد ووصل سعر الكرمنتينا إلى 300 ليرة فيما أصبح سعر الليمون بـ400 ليرة وكيلو الكستنا أصبح 1750 ليرة بينما تابع كيلو الكيوي ارتفاعه ليصبح سعر المستورد منه 2700 والمحلي 2400 ووصل سعر الدراق إلى 850 بينما بيعت الثمرة الواحدة من القشطة بـ1200 ليرة. مواطنون استنكروا الزيادة غير المبررة للأسعار وتساءلوا عن تعامي وزارة التجارة الداخلية عن فلتان الأسواق مستهزئين بالنشرات التموينية الصادرة بشكل شبه يومي.. مفارقة تدعو إلى التعجب والتساؤل، ما الفائدة يا ترى من إصدارها والتجار قد ضربوا بها عرض الحائط وسعّروا وفق أهوائهم الشخصية؟ 150 ليرة أقل قيمة تختلف عما هو مسعر في النشرات التموينية وما هو مباع في السوق، فأفضل سعر للبندورة كنوع أول في النشرة التموينية سعره لا يتجاوز 180 ليرة بفارق 200 ليرة عما يباع في السوق، بينما سعر النوع الأول من البطاطا المالحة 300 البطاطا الحلوة المخزنة بفارق 150 ليرة عن سعر السوق، يبلغ سعر البصل الفرنسي 140 والباذنجان 160 ليرة والكوسا 325 ليرة والملفوف البلدي100 ليرة والملفوف الأحمر 110 ليرة والزهرة 75 ليرة والخيار البلدي 325 ليرة البلاستيكي 160 ليرة والفليفلة السميكة 160 ليرة والبلدية 157 ليرة والحمرا 160 ليرة والجزر 140 ليرة والتفاح 500 ليرة والليمون البلدي 400 ليرة والرمان 250 ليرة والبرتقال 175 ليرة والكرمنتينا 100 ليرة والكريفون 85 ليرة والشوندر السكري 75 ليرة. على الطرف المقابل وكل ما تم الحديث فيه عن ارتفاع الأسعار تتغنى وزارة التجارة الداخلية بالتدخل الإيجابي الدائم للمؤسسة السورية للتجارة، داعية المواطنين إلى ارتياد صالاتها التي يجد المواطنون أسعارها أعلى في بعض المواد بالمقارنة مع جودة السلع المعروضة فيها ويفضلون الشراء من أصحاب المحلات المجاورة لها. لكن في ظل الارتفاع الكبير للأسعار أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في ريف دمشق أحمد حناوي أنه لم يطرأ ارتفاع على أي سلعة معروضة ضمن صالات المؤسسة منذ ارتفاع الدولار وإلى اليوم فالمؤسسة ملتزمة بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التموين، لا بل ممنوع منعاً باتاً بيعها بأسعار أعلى من النشرة التموينية وإنما من الممكن أن تكسر أسعار النشرة أحياناً وتخفض هامش ربحها في حال أرادت التدخل الايجابي في السوق فالهدف من تأسيسها يستدعي ذلك وهذا ليس «بالمنية» على المواطن. وأضاف: أسعارنا لا تتعلق بالدولار ولا نحسب قيمة السلع عليه اطلاقاً فالمؤسسة لا تهدف إلى الربح في النهاية وإنما هدفها التدخل الايجابي في السوق مستبعداً أن يرتفع سعر أي مادة في الصالات مهما ارتفع سعر الدولار، مشيراً إلى دورها المهم في ضبط السوق أكثر حتى من دوريات التموين نفسها من خلال كسر أسعارها والتزامها بأسعار النشرة التموينة فهناك الكثير من التجار الذين يقصدون صالات المؤسسة لمعرفة أسعارها بقصد الكسر على أسعارها للمنافسة ونحن كمؤسسة نكون سعداء بذلك فمصلحتنا في النهاية هي المواطن. وأكد حناوي جودة المواد المعروضة في المؤسسة السورية فلا توجد مادة فيها إلا ويتم تحليلها في المخابر التموينية قبل عرضها ضمن الصالة كما أن المؤسسة ملتزمة بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التموين ورغم ذلك تقوم دوريات التموين بمراقبة أسعار المواد وجودتها وتحليلها أول بأول، فمن المحظور وجود مادة من دون شرح مواصفاتها أو وجودتها ضمن علب نظامية وصحية، داعياً المواطن إلى المسارعة بتقديم الشكوى في حال وجودها ليتم أخذها في الحسبان ومعالجتها فوراً، مشيراً إلى عدم ورود أي شكوى بحق أي صالة في الريف إلى حد اللحظة. وبمقارنة بسيطة بين أسعار المواد الأساسية في صالات المؤسسة السورية وبين أسعارها عند تجار المفرق أكد أن سعر السكر في السورية يصل إلى 230 ليرة بينما يباع خارجها بـ375 ليرة أي بفارق لا يقل عن 100 ليرة، وتباع علبة الطن بسعر 450 ضمن الصالة بينما تجدها في السوق بأكثر من 500 ليرة، كما تتوفر اللحوم في الصالات بسعر أرخص مما هي عليه في السوق بـ2000 ليرة فمثلاً سعر كيلو الغنم في الصالات 5200 يباع خارجها بأكثر من 7 آلاف ليرة ويصل سعر كيلو العجل داخل الصالة بـ4800 بينما يباع في السوق بأكثر من 5 آلاف ليرة مؤكداً بيع كميات خيالية من اللحوم ضمن الصالات لا تنقص عن 30 مليوناً كحد أدنى في الشهر الواحد، ليس فقط السكر والطن واللحوم ويضيف الحناوي: حتى المواد المنزلية متوفرة في الصالة (زجاج، طناجر، صحون) بأسعار مخفضة ناهيك بتوافر سعر متر السجاد الخاص بإنتاج معامل الدولة بـ10200 ليرة في حين تجد أقل منه مواصفات في السوق يباع بأكثر من 12 ألفاً، مشيراً إلى اقتراب موعد إقامة معرض السجاد في مناطق القطيفة وجرمانا وقطنا ويبرود ومن المتوقع أن تبيع فيه المؤسسة كميات كبيرة . ونفى حناوي عزوف المواطنين عن ارتياد صالات السورية بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالأسواق قائلاً: لو أن الأمر كان صحيحاً لما وصلت مبيعات المؤسسة السورية للتجارة إلى 400 مليون ليرة شهرياً! ونوه حناوي بدور المؤسسة في التخفيف من الضغط على الغاز من خلال التوزيع على البطاقة الذكية بالسيارات الجوالة للمؤسسة خاصة في المدن الكبيرة في الريف كضاحية الأسد وقدسيا وجرمانا، مشيراً إلى أن السورية للتجارة تبيع بما قيمته 60 مليوناً شهرياً من الغاز على البطاقة الذكية، لافتاً إلى أنه يحق لأي موظف موطن راتبه في البنك أن يسحب مواد معمرة (كالأجهزة الكهربائية والقطنيات و..) بما قيمته مليون ليرة كنوع من المساعدة. تشرين