وقالت كينغسون إنه "بعدما رفضت ممارسة الجنس معه، كثف الدبلوماسي جهوده على محاولة ممارسة الجنس مع ابنتها البالغة (19 عاما) حينها". وتحدث البريطانية عن أن "دبلوماسيا بارزا في السفارة حول الضغط عليها من أجل تنظيم حفلات جنس جماعية والسفر معه إلى كوبا لقضاء إجازة". وخلصت محكمة العمل في لندن إلى أن "الدبلوماسيين القطريين اعتبروا كينغسون مستعدة لممارسة الجنس مع الموظفين الذكور في السفارة، لأنها لم تكن مسلمة". وأضافت المحكمة أن "المساعدة الشخصية كانت على وشك الانتحار بسبب محنتها ونتيجة للضغوط الجنسية والإهانة من جانب القطريين، الذين مارسوا حملة شرسة وحاقدة على الموظفة ووصلت إلى حد طردها من العمل". وبناء على ذلك، منحت المحكمة كينغسون تعويضا قدره 388 ألف جنيه إسترليني (نحو نصف مليون دولار). وعملت الموظفة في السفارة اليمنية في لندن قبل أن تنتقل إلى السفارة القطرية عام 2006، وكان راتبها السنوي 30 ألف جنيه إسترليني سنويا لقاء عملها، قبل أن يتم فصلها بشكل تعسفي عام 2014. وأبلغت كينغسون، وهي مطلقة وأم لطفلين، المحكمة كيف حاول الدبلومسي القطري أن يمارس معها الجنس عنوة في جناح إقامته. وقالت إن "السفير روى لها تفاصيل فض عذرية امرأة دعاها إلى مضغ القات، في محاولة لإثارتها جنسيا"، وأضافت أنه "بعدما أفهمت السفير بأنها ترفض ممارسة الجنس معه، اقترح عليها أن تساعده في الزواج من ابنتها". وقالت إنها شعرت بالانكسار من جراء هذه التلميحات، فـ"التحرش الجنسي بها شيء والتحرش بابتها المراهقة البريئة شيء آخر". واعتبرت أن الدبلوماسي "كان يعلم أن التدخل في حياة عائلتها بهذا الشكل سيؤذيها بشكل لا يصدق". ولفتت إلى أن علي الهاجري، وهو مستشار دبلوماسي في سفارة قطر بلندن، اقترح عليها تنظيم حفلات جنسية جماعية، وحاول اقناعها بمرافقتها في رحلة إلى كوبا. وأقرت الموظفة البريطانية أنها "شعرت بالضعف والإهانة من جراء هذا الكلام البذيء". وحسب الموقع الرسمي للقنصلية العامة لقطر في مدينة ميلانو الإيطالية، فإن المشيري هو القنصل العام حاليا، وكان "الرجل الثاني" في سفارة قطر في لندن خلال عام 2014.