ولفت المدير إلى أنه قد يزيد مبلغ السقف بالنسبة للتجار، وهذا ينطبق على السوريين أصحاب الودائع بالدولار في لبنان، ومنهم تجار، كانوا يستخدمون حساباتهم لتمويل مستورداتهم، وهذا الأمر أصبح محدوداً اليوم، ما أدى إلى لجوئهم إلى السوق السورية، وتحديداً السوق الموازية «السوداء» لشراء الدولار، كما إن الصرافات الآلية في لبنان كانت توفر مبلغ يصل إلى 4 آلاف دولار للزبائن شهرياً، الأمر الذي توقف اليوم، ولم تعد تسمح إلا بمبالغ أقل بكثير، ولعدد قليل جداً من المصارف، على حين يتم توفير المبالغ المطلوبة بالليرة اللبنانية. ولفت المصرفي إلى أنه حتى صيارفة السوق الموازية لهم حسابات بالدولار في لبنان بشكل رئيس، إلى جانب دبي، إذ إنهم يعملون بشكل كبير في الحوالات الخارجية، بشكل غير نظامي، الأمر الذي حدّ من إمكانية تحريك تلك الحسابات في لبنان بعد القيود الصرفية الجديدة، وبالتالي أدى إلى انخفاض قدرتهم على تأمين الدولار المطلوب في السوق، علماً بأن التجار والصيارفة لم يلجؤوا إلى سحب إيداعاتهم من المصارف اللبنانية رغم التحذيرات السابقة، والتي دفعت المصارف إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على الإيداعات لديها وعدم كسرها، وفرض قيود على عمليات السحب. الوطن