خميس: لن نسكت عن وجود «مافيا» في أي مؤسسة حكومية

  أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على القائمين على القطاع الحرفي أهمية وضع خريطة توسع تنموية واستثمارية للصناعات الحرفية، وذلك انطلاقاً من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تشكل الذراع الاقتصادي للحكومة والاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذا القطاع له إرث تاريخي، ومن الضروري تسويق منتجاته في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال ورشة خاصة للنهوض بالصناعات الحرفية، ترأسها رئيس مجلس الوزراء أمس، بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين ورؤساء اتحادات الحرفيين بالمحافظات، حيث أبدى خميس استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لهذا الاتحاد، سواء على مستوى تقديم القروض أو الإعفاء من الضرائب ومن التراكمات المالية المترتبة في المناطق الساخنة، وصولاً إلى تبسيط الإجراءات، «لأنه لا يجوز انقراض أي حرفة أو صناعة تقليدية»، لافتاً إلى «إننا كحكومة لدينا إيمان كبير باتحاد الحرفيين، لأنه الأكثر فائدة لنا كدولة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي». ورداً على ما قاله بعض القائمين على الاتحاد بأن هناك حالات خلل في مجلس مدينة حلب، قال خميس: «لن نقبل به، ولن نسكت عن وجود مافيا بأي مكان، لا في مجلس المحافظة، ولا في أي مؤسسة حكومية»، مطالباً بتقديم الأدلة والبراهين حول الخلل. وأشار في الوقت ذاته إلى مسؤولية حفظ وتوثيق تراثنا الحضاري، وخصوصاً بعد الدمار الإرهابي، وعمليات السرقة والنهب التي شهدتها الصروح الأثرية والعمرانية، ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للحرف التراثية، والقيام بكل ما من شأنه منع اندثارها وضمان انتقاله للأجيال القادمة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تنفيذ البرامج التدريبية لإكساب الحرفيين المهارات اللازمة لتطوير أساليب عملهم، وتوسيع صناعاتهم كماً ونوعاً، وتأمين المواد الأولية للحرف التقليدية، والمباشرة بأتمتة القطاع الحرفي، والاستمرار بإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة بسبب الإرهاب، واستقطاب الحرفيين المغادرين خارج أرض الوطن لإعادة إحياء صناعاتهم. قرارات تحفيزية خرج المجتمعون بحزمة من القرارات التحفيزية للنهوض بالقطاع الحرفي وتوسيع إنتاجه وتنظيمه، وتوفير الدعم التشريعي واللوجستي له ليكون شريكاً حقيقياً في تحفيز الإنتاج المحلي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل عصب الاقتصاد السوري. وتم الاتفاق مع القائمين على القطاع الحرفي على وضع خريطة توسع تنموية واستثمارية للصناعات الحرفية، حسب حاجة كل محافظة، وبما يراعي الميزات التي تتمتع بها، وتطوير الحرف القائمة كماً ونوعاً لمساعدة الحرفيين على تغطية حاجة الأسواق المحلية والتصديرية. وتقرر دعم منتجات الصناعات الحرفية القابلة للتصدير بما يمكنها من استهداف أسواق خارجية جديدة، ودراسة إدراج القطاع الحرفي في برنامج دعم فوائد القروض، ودراسة مشروع قانون إعفاءات ضريبية للحرفيين في المناطق المتضررة، ودعم مشاركة القطاع الحرفي في المعارض الخارجية المتخصصة، ووضع خطة تسويق وترويج متكاملة للتعريف بالصناعات الحرفية والمزايا النسبية التي تتمتع بها على مستوى العالم. هذا وتم الطلب من اتحاد الحرفيين التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات على مستوى المحافظات لإقامة حاضنات للحرف التراثية التي تعكس الهوية الحضارية لسورية، بدءاً بمحافظتي دمشق وحلب وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك بما يساعد على صون التراث السوري وحفظه. وتم تكليف وزراء التربية والتعليم العالي والصناعة دراسة مشروع قرار تنسيب الخريجين الأوائل من الثانويات الصناعية والمعاهد التقنية في اتحاد الحرفيين مجاناً، وإعطائهم الأولوية في الحصول على القروض اللازمة لإقامة المشاريع الخاصة بهم وتشجيعهم على المباشرة بالإنتاج. وتشكل خلال الاجتماع فريق عمل لتقديم دراسة تتعلق بانضمام كل الورشات الحرفية لاتحاد الحرفيين، وتقديم المحفزات اللازمة لذلك، بما يساعد على محاربة اقتصاد الظل، واستثمار مكونات القطاع الحرفي بالشكل الأمثل، على التوازي مع قيام الوحدات الإدارية بجمع البيانات اللازمة حول الورشات الحرفية ضمن نطاق إدارتها، بما يسهل أي خطط مستقبلية تستهدف تطوير هذا القطاع على مستوى المحافظات. خطوات سريعة تقرر خلال الاجتماع تركيب المحولات الكهربائية اللازمة لتأمين تيار الكهرباء للمقاسم الحرفية في منطقة كفربو، ودراسة الآلية التنفيذية المناسبة لتجديد تراخيص المقالع في حسياء، وتطوير هذه الصناعة الذي تكتسب أهمية خاصة في مرحلة إعادة الإعمار، والإسراع في إنجاز المقاسم الحرفية في المنطقة الصناعية في محافظة السويداء، وتوزيعها على المكتتبين وتوفير متطلبات عودة الحرفيين إلى أماكن عملهم في المحافظات الشرقية، والمباشرة بالإنتاج بما يدعم الجهود التنموية في المنطقة. وتم الاتفاق على وضع خطة دعم لتأمين التيار الكهربائي، والمساهمة في إنجاز البنى التحتية للمناطق الحرفية في جبرين والراموسة في محافظة حلب تمهيداً لإطلاقها، إضافة إلى دراسة الصعوبات التي تعترض إطلاق المقاسم الحرفية في المدينة الصناعية في حلب، والتي تحوي ما يقارب 5138 مقسماً حرفياً لمنافشتها في مجلس الوزراء وإيجاد الحلول المناسبة لها. وفيما يتعلق بدعم صناعة صياغة الذهب تم الطلب من وزير الإدارة المحلية دراسة التسهيلات الواجب تقديمها لدعم جمعية الصاغة لإقامة مشروع «مدينة الذهب» في حلب، تتضمن مرائب ومطاعم ومحلات صاغة، وذلك من خلال تأمين الأراضي لها بعد تحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها. الوطن