وبإضافة مبلغ الاحتياطي إلى إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية، يظهر رقم الإنفاق الاستثماري في موازنة 2020 بأنه يزيد على العام 2019 بمبلغ 200 مليار ليرة، إذ بلغ 1300 مليار، مقارنة مع 1100 مليار عام 2019. وحظيت أربع وزارات بأكثر من 46.5% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية، هي الإدارة المحلية والموارد المائية والكهرباء والنقل. وكانت الحصة الأكبر من اعتمادات المشاريع الاستثمارية للإدارة المحلية بنحو 84.36 مليار ليرة سورية، ما نسبته 16.725 من إجمالي الاعتمادات، تليها الموارد المائية بنحو 54.53 مليار ليرة، بنسبة 10.8%، ثم وزارة الكهرباء بمبلغ 53.22 مليار ليرة، نسبتها 10.55% من الإجمالي، على حين خصصت وزارة النقل بمبلغ 42.68 مليار ليرة، نسبتها 8.46% من إجمالي الاعتمادات. أما أقل الوزارات المخصصة لاعتمادات المشاريع الاستثمارية، فهي الاقتصاد والتجارة الخارجية بمبلغ 1.6 مليار ليرة، نسبتها 0.32% من إجمالي الاعتمادات، ثم الاتصالات بمبلغ 4.32 مليارات ليرة، نسبتها 0.85% من الإجمالي، والتموين بمبلغ 4.92 مليارات ليرة نسبتها 0.97% من الإجمالي. بين أعلى وأقل الوزارات والقطاعات تخصيصاً باعتمادات المشاريع الاستثمارية، جاءت وزارة التربية بمبلغ 32.59 مليار ليرة، ما نسبته 6.46% من إجمالي الاعتمادات، والتعليم العالي بمبلغ 29.14 مليار ليرة، ونسبته 5.77% من الإجمالي، والنفط والصناعات الاستخراجية بمبلغ 28.54 مليار ليرة، ما نسبته 5.66% من الإجمالي، والزراعة بمبلغ 28 مليار ليرة، ونسبته 5.55% من الإجمالي. كما تم تخصيص الصناعات التحويلية بمبلغ 27.5 مليار ليرة سورية، ما نسبته 5.45% من إجمالي الاعتمادات للعام 2020، على حين تم تخصيص الإسكان بمبلغ 20.73 مليار ليرة، ما نسبته 4.1% من الإجمالي، وخصصت الصحة بمبلغ 18.8 مليار ليرة، ونسبتها 3.73% من الإجمالي. وتضمنت قائمة المخصصات بنوداً مرتبطة بقطاعات، منها المال والتأمين بمبلغ 16.35 مليار ليرة، نسبته 3.24% من الإجمالي، والإدارات الحكومية بمبلغ 38.14 مليار ليرة ســورية، نسبته 7.56% من الإجمالي، والخدمات الحكومية بمبلغ 19.1 مليار ليرة، نسبته 3.78% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية. وكان رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون قد صرح لـ«الوطن» في وقت سابق بأن وسطي تنفيذ الموازنات الاستثمارية قارب 60% خلال الأعوام الماضية، منوهاً بأن عدداً كبيراً من الجهات العامة نسب تنفيذها تقّل عن 50%، ويصل إلى 20% لدى جهات أخرى، على حين ترتفع نسب التنفيذ حتى 80% تقريباً لدى بعض الجهات العامة. الوطن