رئيس مجلس الوزراء: خطوات التشاركية بطيئة ولم ترتق إلى رؤية الحكومة.. وآلية لوضع المشروعات على«طبق من ذهب» للاستثمار

دعا رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى ضرورة استنهاض أموال القطاع الخاص والاعتماد على الذات من خلال قانون التشاركية، معتبراً أن المدخل المهمّ للتنمية هو الاستثمار الحقيقي لأموال القطاع الخاص ضمن التشريعات والقوانين الخاصة بالدولة. حديثه هذا جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس التشاركية أمس، مؤكداً أنه في ظل محدودية الموارد لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية، لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، مبيناً أن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترتق حتى الآن إلى رؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص، علماً بأن الحكومة عدّلت قانون التشاركية، وأصدرت التعليمات التنفيذية له، وعملت على توظيف القانون لإنتاج مشروعات بالتشاركية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية تفعيل القانون وتبسيط التعليمات التنفيذية. رئيس الحكومة أكد خلال حديثه أهمية العمل ضمن آلية صحيحة لوضع المشروعات على «طبق من ذهب» للاستثمار مع تأمين المستلزمات كافة قانونياً وتشريعياً وبخطوات أسرع مؤكداً ضرورة سحب كل المشروعات غير المجدية التي تم اقتراحها سابقاً. وتم خلال الاجتماع تكليف كل من وزارات النقل والكهرباء والإدارة المحلية والصناعة والسياحة موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمشروع واحد عن كل وزارة تريد تنفيذه وفق قانون التشاركية، وذلك لتتم دراسته، ولتكن هذه المشروعات باكورة العمل الحكومي للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص. كما أكد رئيس الحكومة أهمية خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المشروعات الإستراتيجية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وهو ما يتطلب من الوزارات المعنية كافة التسويق المناسب للفرص الاستثمارية المتاحة لديها، وإعطاء موضوع التشاركية اهتماماً خاصاً، بما يؤكد جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادراً على الضلوع بمتطلبات مشروعات التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل. مراوحة في المكان! بيّن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أنه حتى الآن لا دراسة جدوى حقيقية بالمفهوم الصحيح للتشاركية، «ولا نزال نراوح في مكاننا»، مشيراً إلى أن «لدينا نقصاً كبيراً في الخبرة الخاصة بمشروعات التشاركية». وأوضح أن مقترحات المشروعات الجديدة لا تمثل أكثر من مجرد أفكار أولية تفتقد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات بشأنها، على الرغم من طول المدة الزمنية المنقضية منذ طلب هذه المعلومات، وهو ما قد يشير إما إلى عدم جدية الاقتراح، وإما عدم قدرة الجهة العامة صاحبة الاقتراح على جمع المعلومات المطلوبة، ما يؤكد تشتت عملية اقتراح الأفكار الاستثمارية ذاتها في عدة مناسبات، وعلى مسارات تعاقدية مختلفة، بخلاف التشاركية، كما أن عدم الاستناد في طرح الفرص الاستثمارية ذات الطبيعة التشاركية والإعلان عنها على قانون التشاركية، مع الاعتقاد الخاطئ لدى بعض الجهات العامة بأن الخضوع للقانون النافذ والناظم للمشروعات حسب طبيعتها هو خياري وليس إلزامياً، وهو ما يتنافى مع منطق القانون. وأضاف: «لذلك لا بد من إقرار ضوابط تتعلق بآلية اقتراح الجهات العامة مشروعات التشاركية، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس التشاركية بشأنها، وذلك من حيث المضمون والمسؤولية والتوقيت الزمني، ومن أهم هذه الضوابط التقيد بمنهجية اقتراح مشروعات التشاركية، وعدم طرح الأفكار التي لا يمكن جمع معلومات كافية حولها، كما أنه لا بد من التفريق بين الطرح وفق قانون التشاركية، والطرح على شكل شركة مشتركة». وأكد الصابوني أهمية اتخاذ القرار المناسب حول إدراج المشروعات، ولا سيما التي تتعلق بوزارة الصناعة التي تحتاج حسب رأي هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى تنسيق الاقتراحات وفقاً لأولويات الاستثمار قطاعياً وإقليمياً، وتبعاً للحالة التشغيلية، مع إيضاح المبررات التي تجعل كل مقترح ذا أولوية، ومع تبرير قرار الاستثمار الجديد اقتصادياً اعتماداً على تحليل جدوى المشروع، والقدرة على تحمل العبء المالي المترتب عليه، وتوافر الجاذبية التجارية للمقترح من جانب القطاع الخاص، لتحديد إذا ما كان خيار التشاركية يمثل الخيار الأفضل، مع الحاجة إلى بيان القيمة المالية للأصول الحالية المقترح استثمارها تبعاً لكل مشروع. وبناء على المشروعات المقترحة من وزارة الصناعة أكد صابوني أن هناك حاجة إلى دراسات جدواها الاقتصادية، والتحقق من توافر الكوادر المتخصصة في الشركات العامة المعنية، كما أن هناك حاجة إلى ضمان توافر الجاذبية التجارية لدى القطاع الخاص تجاه الأفكار المقترحة. تنظيم العمل قرر المجلس خلال الاجتماع وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية، واقتراح المشروعات التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة، بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وتحديد مدى توافر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها، والمفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد إذا ما كان خيار التشاركية يمثل الخيار الأفضل لتنفيذ هذه المشروعات. وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي إطلاق المرحلة الثانية من خطة التدريب المتخصصة على مستوى الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية لبناء القدرات المتعلقة بقضايا التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والتوعية بها ونشر المعلومات حولها لتأهيل كوادر تمثل لاحقاً نواة حقيقية للجان التشاركية، ووضع آلية تقييم لتحديد القيمة المضافة المكتسبة من التدريب الأول، والاستفادة من نتائج التقييم في جعل المرحلة الثانية أكثر تخصصاً، مع تأكيد ضرورة الالتزام بترشيح المتدربين وفقاً لمعايير محددة تتصل باختصاص المتدرب وإلمامه بالمبادئ الأساسية للتشاركية، وقدرته على الاستفادة القصوى من برامج التدريب. كما ناقش المجتمعون الضوابط الواجب اتباعها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف بمن فيهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.