الحكومة تقرّ الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وتعتمد آلية تنفيذ الدفع الإلكتروني

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك بعد الأخذ بكافة الملاحظات المبداة على المشروع. وطلب المجلس من وزارات الداخلية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك توجيه المرافق الخدمية التابعة لها الاستعداد الكامل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وضبط الأسواق وضمان توفر السلع بالأسعار المناسبة والقيام بجولات ميدانية للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات. وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد شكلت لجنة متابعة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية لترجمة التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني الأول للإسكان إلى خطوات عملية للنهوض بالقطاع السكاني، وتنظيم عمله خلال المرحلة القادمة، وتم تكليف اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية لمعالجة الأمور الفنية والتشريعية، وتعديلها بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار وتوفير متطلبات تطوير شركات القطاع العام الإنشائية. رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتأمين السكن الشبابي وضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة المستحقة له، إضافة إلى معالجة السكن العشوائي وتأمين الأراضي الملائمة للسكن وتوفير مساكن عمالية مزودة بجميع الخدمات اللازمة للعمال وأسرهم، لافتاً إلى ضرورة تعاون كافة الوزارات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان بالشكل الأمثل، وتأمين قاعدة بيانات إسكانية شاملة ومنتظمة تعطي صورة دقيقة لحركة البناء والإكساء القائمة بما يساعد على التخطيط السليم لمرحلة إعادة الإعمار. وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن اللجنة المشكلة ستقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات التي اعتمدها المؤتمر الوطني الأول للإسكان، خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر. وأضاف: «خلال هذه الفترة نكون قد بدأنا بالعمل والتنفيذ، وخاصة أن الرؤية تكون قد توضحت لدينا». وأوضح أن مشكلة السكن لها عدة محاور، أبرزها استخراج البيانات، وخاصة أن البيانات اللازمة لوضع هذه الاستراتيجية غير صالحة بسبب الأوضاع والحرب التي تعرضت لها سورية، «لذلك نحن بحاجة لإحصاء شامل لعدد السكان والأبنية المدمرة واللازمة حتى يتم التوزيع الجغرافي لها، وحتى نستطيع البدء بتطبيق الإستراتيجية لا بد من وضع قاعدة بيانات كاملة ومن ثم يتم العمل على وضع تخطيط إقليمي شامل والأهم تمويل هذه المشاريع». التعليم العالي وافق المجلس على استيعاب الطلاب الذين تم إيفادهم للدراسة في الخارج من قبل «هيئة التميز والإبداع» بمختلف اختصاصاتهم، وإعداد خطة فرز للطلاب تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في مختلف الوزارات وتضمن الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم بالشكل الأمثل، وتم تكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع هيئة التميز والإبداع لاقتراح آلية حوافز نوعية للطلاب البالغ عددهم 138 طالباً، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها بما يمكن من تحفيزهم وتوظيف خبراتهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وربط التعليم بأهداف التنمية المختلفة. رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة رفع الكفاءة الكمية والنوعية للتعليم العالي وتطوير البحث العلمي، ووضع معايير ومؤشرات أداء لتقييم عمل الكوادر التعليمية في الجامعات، وتفعيل دورهم في بناء بنية ثقافية ومجتمعية حاضنة للتنمية ومحفزة على نجاحها، مبيناً أن العمل قائم على إعادة النظر في هيكلية التعليم بمختلف مراحله ومناهجه ومحتوياته وزيادة ربط التعليم بسوق العمل لتأسيس منظومة تعليمية وبحثية وثقافية معاصرة تسهم في تطوير المجتمع والحفاظ على هويته وثقافته الأصيلة. دفع إلكتروني اعتمد المجلس الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الإلكتروني باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة الحكومة الالكترونية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف لتكون شاملة ومستقرة. وكلف المجلس وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس اللجنة الحكومية المكلفة تتبع الواقع الخدمي في الغوطة الشرقية لدمشق متابعة توظيف الاعتمادات التي تم تخصيصها لإعادة تأهيل المنطقة خلال عام 2019 في الأماكن الصحيحة التي من شأنها تسريع وتيرة تعافي المنطقة خدمياً وتنموياً، إضافة إلى تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على الوحدات الإدارية المتابعة الدورية لمعالجة واقع النظافة وتوفير الآليات اللازمة لذلك على التوازي مع الاستمرار في أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرقات. وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء التحليلات المخبرية اللازمة للتأكد من جودة المياه المعدنية المعبأة ومدى مراعاتها لشروط السلامة الصحية، وتكثيف الجهود الرامية لتشييد خطوط إنتاج جديدة في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكليف وزارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة لضبط مستودعات العبوات المزورة ومصادرتها، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإعادة النظر بآلية التوزيع لمنع الاحتكار وضمان التخزين السليم حفاظا على صحة المواطنين. وناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة السورية للمخابز» وذلك استكمالا لعملية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يتناسب مع خطوات الإصلاح الإداري والمؤسساتي. كما ناقش المجلس مشروع قانون بالسماح لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) وسيارات الركوب المتوسطة (ميكروباص) التي لا يزيد عدد مقاعدها على عشرة مقاعد بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب، وذلك بهدف المساهمة في معالجة مشكلة نقل الركاب والاستفادة من المركبات المتاحة وتخفيض استهلاك الوقود. ووافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلق بتمديد العمل بمقالع مواد البناء والإنشاء العاملة في محافظة اللاذقية نظرا لأن توقفها يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق المحلية وزيادة تكاليف ونفقات المشاريع العامة والخاصة. نقل واتصالات بين وزير النقل المهندس علي حمود أن الحكومة درست مشروع «نظام التطبيقات الذكية» لاستخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب، وذلك لتوفير خدمة مميزة في نقل الركاب، وتمكين مالك السيارة من استخدامها، وتوفير بعض المبالغ اللازمة لمصروف السيارة، وخاصة قيمة الوقود، من خلال «التطبيق الذكي» الذي يسمح أن يصل بين المرخص له بالخدمة، وبين القائم بالخدمة، وبين المواطن، مشيراً إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات مبنية على نظام Gbs التي يستطيع من خلالها الانتقال بالسيارة الخاصة من منطقة إلى أخرى. بدوره أوضح وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن إقرار وثيقة آلية الدفع الإلكتروني التي تقدم بها حاكم المصرف المركزي ينعكس إيجاباً على المواطنين، في تسهيل المعاملات المصرفية، لافتا إلى أن إقرار هذه الوثيقة خطوة قوية باتجاه الحكومة الإلكترونية، كما تم الحديث عن آلية جديدة للدفع الإلكتروني، وهي آلية مطورة عن الآلية التي تم إقرارها عام 2017، بما يلبي حاجات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تلبية حاجات المواطنين. الوطن