50 مليار ليرة قرض لـالتجارة الخارجية للتوسع بالاستيراد

أقر مجلس الوزراء حزمة من الخطوات للانتقال بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية إلى مرحلة جديدة من العمل تتناسب مع تنامي دورها التجاري، باعتبارها حجر الزاوية في توريد احتياجات سورية من المواد الغذائية والأدوية. وتضمنت الخطوات توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير وبناء عمل مشترك مع المؤسسة السورية للتجارة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل متغيرات الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري. وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس تمت الموافقة على منح المؤسسة قرضاً بقيمة 50 مليار ليرة سورية، للتوسع بعملية الاستيراد، وطلب منها تفعيل تصدير المنتجات المحلية بخاصة الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان في ظل الدعم الممنوح للمؤسسة في هذا المجال. وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تقرر وضع نظام حوافز متطور للعاملين، وإجراء تقييم لجميع الكوادر وتحديد حاجة المؤسسة لترميم النقص الحاصل في العاملين إضافة إلى وضع خطة مستمرة للتدريب والتأهيل لرفع مؤشرات الأداء، وتم تكليف وزاراتي المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الإدارة بتسوية الديون المترتبة لصالح المؤسسة على جهات القطاع العام. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة تتطلب أن تكون مؤسسات القطاع العام بأفضل المؤشرات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية، موضحاً أن هذه المؤسسات كانت وستبقى الضامن والداعم الأساسي للأمن الغذائي. وقدم مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة عرضاً عن عمل المؤسسة وخطتها المستقبلية والوضع التجاري والموارد البشرية والواقع التنظيمي والمالي موضحاً أن العمل يجري لتفعيل دور المؤسسة كذراع تنفيذية فاعلة وفق مجموعة من التوجهات لدعم الاستيراد وتسوية أوضاعها المالية ودعم كوادرها البشرية. وفي تصريح له بين جوهرة أن المؤسسة سوف تقوم بتحديد المواد المطلوب استيرادها وفق آلية سيتم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، مؤكداً أن المؤسسة حالياً تعمل على استيراد الأدوية، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات والمواصفات والكميات المطلوبة، وبالتالي فإن أي استيراد للمواد سيكون بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية لتأمين احتياجات السوق ومعرفة المواصفات بشكل دقيق وسليم. وأشار جوهرة إلى أنه سيتم تأمين المواد كافة وعلى رأسها الغذائية، لتغطية احتياجات السوق من المواد الضرورية بالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على الأسعار بانخفاضها بشكل ملموس. وفي تصريح للإعلاميين أكد معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية حسن جبه جي أن استيراد الأدوية سيكون حصرياً عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن 90% من هذه الأدوية موجودة في مشافي التعليم العالي، وذلك خلال سنوات الثلاث التي مضت وحتى تاريخه، وخاصة الأدوية السرطانية وأدوية التخدير وأدوية الأمراض المزمنة نظراً لارتفاع أسعارها وأنها مكلفة للمريض، وسورية تقدمها مجاناً للمرضى. وبين أن المعالجة تتم في مشفى البيروني الجامعي ومشفى تشرين الجامعي ومشافي التعليم العالي وقد بلغت تكاليف مجمل استهلاك الأدوية السرطانية في مشفى البيروني الجامعي بدمشق 9 مليار ليرة منذ بداية عام 2019، وتم استجرارها عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.