أعد ممثلو الفعاليات الاقتصادية (اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين) مذكرة اقتصادية، وتم رفعها للحكومة حول تدوير عجلة الإنتاج، تضمنت مجموعة من المقترحات والتوصيات والمطالب لاتخاذ القرارات اللازمة لها من قبل الحكومة والوزارات المعنية.

وطالبت المذكرة بتأمين حواضن من أسواق ومحلات ومشاغل مؤقتة بديلاً عن المحلات المدمرة والاستفادة من العقارات الشاغرة لدى القطاع العام، وذكرت مثالاً على ذلك منطقة الباردة في ريف دمشق، حيث هناك نحو 100 ألف متر مربع تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غير مستغلة وكذلك معمل إسمنت مشروع دمر القريب على التجمعات السكنية وغير مستغل.

وفي المجال الصناعي دعت المذكرة إلى تسهيل عودة الآلات والمصانع من خارج سورية ومنح موافقات استيراد للآلات ووسائل الإنتاج بغض النظر عن تاريخ الصنع وبلد المنشأ ودون رسوم جمركية والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الإنتاج لأي منشأة يتم تأسيسها من جديد والسماح باستيراد جميع المواد الأولية من دون أي قيود من حيث منح الإجازة الاستيراد أو مدتها بحيث تكون الإجازة الواحدة من عدة مصادر وذلك لتسهيل العملية الإنتاجية، وإعطاء الأفضلية للمادة بغض النظر عن المستورد سواء أكان صناعياً أم تاجراً لأن هذه المواد هي مواد أولية للتصنيع والتصدير.

وفي المجال المصرفي اقترحت المذكرة تشجيع إقامة مصارف خاصة ذات رأسمال وطني دون الحاجة إلى شركاء خارجيين ليكون قرار هذه المصارف مستقلاً ووطنياً وبهدف الاعتماد على الرأسمال الوطني بالدرجة الأولى في عملية البناء وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المصارف الخاصة والعامة وممثلين عن اللجنة المشكلة لترميم المنشآت المتضررة تضع آلية واضحة لمنح القروض المدعومة بفوائد رمزية تسمح بإعادة ترميم المنشآت المتضررة وفق جدولين متزامنين بحيث لا يقبض المتضرر الدفعة اللاحقة ما لم يتم إنجاز المرحلة السابقة من الترميم والبدء بتسديد القرض بعد سنة على الأقل من بدء الإنتاج وحل مشاكل القروض المتعثرة بطريقة تمكن المتعثر من إعادة جدولة الدين بطريقة ميسرة وربطها بإعادة عمله بطريقة متزامنة.

وأوصت المذكرة بالسماح لأصحاب الفعاليات الاقتصادية باستلام الحوالات المالية الخارجية والناجمة عن أعمالهم وبيعها لهذه المصارف بسعر القطع في أسواق الدول المجاورة وتسوية أوضاع المقترضين من المصرف المركزي وغيره من المصارف الذين يرغبون بالعودة إلى الوطن.

وعدم حصر نقل الذهب الموسوم والمدفوعة رسومه وضرائبه بين المحافظات عن طريق المطارات فقط وإنما السماح بنقله بكافة وسائل النقل بموجب وثيقة رسمية أصولاً من الجمعيات الحرفية للصاغة والاتحاد العام.

وأوصت على الصعيد الجمركي الاستمرار في منع تخليص البيان المختلط بما يحدّ من عملية التلاعب في البيان الجمركي والحد من التجاوزات غير القانونية التي تحصل من دوريات الضابطة الجمركية على الطرقات وأثناء التحري عن البضائع في المستودعات. واقترحت توقيع مذكرة واضحة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة لتنظم عمليات هذه الدوريات للالتزام بقواعد مكتوبة توزع على دوريات الضابطة الجمركية لتطبيق القوانين السارية بشفافية وعدل، وإلزام إرفاق قائمة تعبئة مفصلة مع كل بيان جمركي واعتبارها وثيقة من وثائقه الأساسية لتكون هوية موثقة للبيان المستورد بشكل نظامي.

وفي مجال تسهيل إجراءات عمليات التصدير أشارت إلى إمكانية اعتماد سجل تجاري مصدق مطلع كل سنة وإرفاق صورة عنه مرفق في كل بيان جمركي لكل أمانة جمركية وبيان جمركي مخفض لدول الجوار وخاصة لبنان كونه يفرض على البضائع السورية ضريبة (TVA) في الأراضي اللبنانية عملاً بما كان سابقاً والطلب من الملحقين التجاريين في السفارات السورية لإقامة معارض للمنتجات السورية بهذه البلدان برعاية السفارات السورية.

ولفتت إلى أهمية اعتماد نشرة أسعار البضائع التأشيرية رقم 474/1 لعام 2014 وتعديلاتها وضرورة تحميلها على نظام الاسيكودا لتجنب مخالفات الأسعار، وعدم إلزام المصدرين بالشحن عن طريق الطرود البريدية خاصة أن مؤسسة البريد لا تملك الإمكانات اللازمة لنقل هذه الطرود إلى مقصدها بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه للقيام بهذه المهمة والسبب الرئيسي أن الطرود البريدية تختص بالشحن الشخصي وليس الشحن التجاري.

ودعت المذكرة إلى إلغاء تعهد القطع بشكل نهائي نتيجةً للآثار الجيدة بعد إلغائه في عملية تنشيط التصدير وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي واستقرار سعره النسبي في السوق وإلغاء تنظيم معاملة إعادة تعهد القطع للتخفيف من مصاريف التصدير وإلغاء المؤونة المتوجبة على تنظيم تعهد إعادة القطع أسوة بإجازات الإستيراد وإنهاء المعاملات المتوقفة في مديرية العلاقات الخارجية خاصة تلك المتعلقة ببراءات الذمة ورفع منع السفر وإعادة التأمينات المدفوعة والمتوقفة منذ سنتين وثلاث سنوات وخاصة أن قيمة المبالغ كانت موضوعة بالليرة السورية ومع التغير الكبير بسعر الصرف فقدت هذه المبالغ قيمتها مما حمل المصدر أعباء هو بغنى عنها. وضرورة رفع قيمة بيان صحبة المسافر إلى مبلغ 5000 دولار أميركي حيث إن هذا التصدير غير المنظور هو دعامة كبيرة للتصدير من سورية.

"الوطن"