مقترح بتشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية يضم العام والخاص ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء

      وجهت وزارة الصناعة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بضرورة إحداث خطوط إنتاج لصناعة الألبسة الجاهزة ضمن الإمكانات المتوافرة لديها، وبناء عليها طالبت المؤسسة بضرورة اتخاذ قرار حاسم لإصدار قوانين وتعليمات خاصة بالمؤسسة النسيجية وشركاتها التابعة، وهذا يمكن تنفيذه بتحويلها إلى شركة قابضة. جاء ذلك في مذكرة للنسيجية بينت فيها أنه لا مانع لإنشاء خطوط لإنتاج الألبسة الجاهزة، وعرضت فيها لمقترحات حول الآلية الواجب تامينها، وتلافي بعض الصعوبات التي تعانيها المؤسسة، وأهمها ضرورة إنشاء بيئة قانونية جديدة تعنى بالصناعات النسيجية من خلال إصدار قانون أو تشريع خاص بتنظيم قطاع الصناعات النسيجية بما يكفل تجاوز الثغرات في القوانين الحالية، وضمان إعطاء القطاع العام الميزات والإعفاءات التي يتمتع بها القطاع الخاص. ولفتت المؤسسة ضمن رؤيتها الإستراتيجية للمرحلة القادمة إلى إقامة مجمعين صناعيين متكاملين في كل من مدينتي حلب ودمشق، تبدأ فيهما العملية الإنتاجية من المراحل الأولى (غزل) حتى المنتج النهائي بأنواعه كألبسة جاهزة وداخلية، مؤكدة أن المجمعين المذكورين يمكن أن يحققا ريعية اقتصادية مهمة من خلال جملة النشاطات المتكاملة التي يهدفان إلى ممارساتها والتي ستؤدي بالنتيجة إلى تخفيض تكاليف المنتجات والعمل بكفاءة عالية، إذ إن هذا التكامل يخفف من الحلقات الوسيطة في تكاليف العمل لناحية المبيعات والعمالة وانسياب المواد بين الأقسام الإنتاجية وصولاً إلى منتج نهائي قابل للتسويق والمنافسة لتحقيق قيمة مضافة عالية. وبينت المؤسسة أن المطلوب يستدعي وجود عمالة شابة نوعية وخاصة أن الوضع الحالي للعمالة غير مشجع بسبب ارتفاع نسبة العمالة الهرمة وغير المؤهلة معرفياً، وبالأرقام تم تعيين 989 عاملاً بموجب عقود مهنية خلال عام 2017 و811 عاملاً خلال عام 2018، أما في عام 2019 فقد تم تعيين 453 عاملاً، وحالياً 891 على رأس عملهم، مع تأكيد أهمية تحفيز العمال على زيادة الإنتاجية من خلال منحهم حوافز إنتاجية شهرية مرتبطة مباشرة بالإنتاج الفعلي المحقق لديهم في الشركات التابعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على العملية الإنتاجية ويحسن الوضع المعيشي للعامل، إذ وصلت قيمة الحوافز لبعض العمال حالياً إلى أكثر من 30 ألف ل.س ما شجع العمال على زيادة الإنتاج ولكن هذا غير كافٍ حيث يجب تعديل الآلية لتصبح الأجور في الشركات التابعة غير مرتبطة بالأجور المتجددة من الدولة، وأن يكون أجر العاملين حسب الكفاءات العلمية والعملية وليس حسب قدم العاملين، إذ هناك عمال رواتبهم عالية نسبيا بسبب قدمهم الوظيفي وأداؤهم الإنتاجي قليل. وبينت المؤسسة أن دراسة إمكانية تحويل عملها إلى شركة قابضة بات ضرورياً، مع المحافظة على الملكية العامة وحقوق العاملين، بهدف إعطاء المؤسسة المرونة الكافية والاستقلال المالي والإداري ضمن بيئة قانونية مناسبة يتيح لها صلاحيات واسعة ومرونة كبيرة في العمل، وهذا سيضمن مساهمة فعالة من خلال تعظيم القيمة المضافة للمراحل القائمة في هذه الصناعة من جهة واستكمال المراحل النهائية من التصنيع، وخصوصاً أن القيمة المضافة التي تحققها الصناعات النسيجية تصل إلى معدلات جيدة مقارنة مع قيمة المواد الأولية، وهذا يؤدي إلى توفير ظروف العمل المناسبة التي تتيح الخروج من نمطية الإنتاج وتطوير صناعة النسيج بشكل عام، وإنتاج سلع جديدة ومتطورة تلبي حاجة السوق المحلية، والخروج من دائرة إنتاج الأصناف والسلع، والأهم تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص وفق أنظمة الاستثمار والتشاركية. أما في حال عدم إمكانية تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، فقد اقترحت تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية (بشقيها العام والخاص) ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزارات الصناعة والاقتصاد والزراعة. الوطن