70 مليون دونم أراضٍ للدولة 27 بالمئة منها مؤجر …

      يبدو أن أملاك الدولة ما زالت تمثل الكعكة التي تثير لعاب بعض المتنفذين في الجهات العامة والخاصة على حدّ سواء، وربما يعود ذلك لقناعاتهم بسهولة قضم جزء من هذه الكعكة بحفنة بخسة من النقود، أو ببعض الحياكات الإدارية والأغطية القانونية. كشفت بيانات وزارة الزراعة ن مساحة أراضي أملاك الدولة، والتي تجاوزت 70 مليون دونم، على امتداد الجغرافية السورية، وتشمل الأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي الجبلية والصخرية والبوادي.. إلخ. كما أفادت بيانات الزراعة بأن مساحة المستثمر والمؤجر منها هي بحدود 18.9 مليون دونم -بنسبة 27% من الإجمالي- وحجم إيراداتها المتوقعة في العام الماضي (2018) كان بحدود 10 مليارات ليرة سورية، وهو رقم مهمّ في حال تمكنت الدوائر المالية من جبايته، وخاصة أن حجم هذه الإيرادات لم يتعد في العام 2016 قرابة 700 مليون ليرة. مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بيّن لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الإيرادات خلال العام الجاري ما بين 20-25% بسبب تخفيض قيمة ريع وإيجار هذه الأراضي، علماً بأن أعلى ريع لأفضل دونم لم يتجاوز 4 آلاف ليرة. وأشار إلى أن المقالع تمثل أهم الاستثمارات القائمة على أراضي الأملاك العامة حيث بلغت المساحات التي تستثمرها هذه المقالع نحو 8,4 ألف دونم في العام الماضي وإيراداتها نحو 702 مليون ليرة، على حين تصر الكثير من الجهات العامة نقل ملكية أراضي الأملاك العامة إليها لكن وفق السعر الاستملاكي لتاريخ وضع اليد، والكثير من تاريخ وضع اليد يعود إلى عشرات السنوات، وهو يعني حكماً أسعاراً بخسة، لا تكاد تذكر. وفي هذا السياق حث تعميم لرئاسة مجلس الوزراء على نقل ملكية العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية المشغولة من الشركة السورية للاتصالات إلى ملكيتها بالسعر الاستملاكي بتاريخ وضع اليد مضافاً إليه 5% من هذا السعر سنوياً حتى تاريخ تسديد القيمة أو وضعها بالحساب المجمد. وجاء في نص التعميم: إنه «تأكيداً لتعميمنا رقم 526/15 تاريخ 10م11/2014 وقرار مجلس الوزراء رقم 85/م وتاريخ 15/12/2016 المتضمن نقل ملكية العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية المشغولة من الشركة السورية للاتصالات إلى ملكيتها بالسعر الاستملاكي بتاريخ وضع اليد مضافاً إليه 5% من هذا السعر سنوياً حتى تاريخ تسديد القيمة أو وضعها بالحساب المجمد، ونظراً لمشارفة المدة المحددة بالمادة رقم 22 الفقرة (أ) من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 على الانتهاء وضرورة قيام الشركة السورية للاتصالات بتقييم موجوداتها المادية والمعنوية وإعادة هيكلتها وظيفياً ومالياً وتحديد رأس مالها الفعلي، وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص العقارات المستخدمة كمراكز هاتفية ومبانٍ وأراضٍ (أبراج- محطات- مستودعات.. إلخ) موضوعة بالخدمة منذ عشرات السنين ومن ثم نقل وتسجيل ملكية تلك العقارات إلى اسمها، ودعماً لها لكونها مرفقاً خدمياً وحيوياً مهماً، يطلب إلى جميع الجهات العامة الإسراع بإتمام عملية نقل الملكية للعقارات والمباني المشار إليها أعلاه إلى اسم الشركة السورية للاتصالات وفق السعر الاستملاكي مضافاً إليه 5% من السعر لكل سنة». هذا ورأى المصدر أن المفارقة التي يمكن التوقف عندها تتلخص بنقطتين، الأول؛ ما دامت هذه الجهة ذات طابع اقتصادي، فلماذا يتم إعفاؤها من تسديد قيم هذه العقارات للخزينة العامة وفق الأسعار الرائجة؟ على حين تتمحور النقطة الثانية حول أن الاتصالات تحولت من مؤسسة عامة مملوكة بشكل كامل للدولة لشركة مساهمة مغفلة. الوطن