ولفت إلى أن التوريدات البرية توقفت منذ بداية الشهر الحالي بسبب ارتفاع تكلفتها والتي تصل إلى نحو ضعف تكلفة التوريدات البحرية، لافتاً إلى أن جميع العقود المبرمة بخصوص الاستيراد البري قد توقفت في حين أن الاستيراد البحري مستمر ولم يتوقف. وفيما يخص البنزين أشار المصدر إلى أنه تم السماح حالياً للدراجات النارية غير المرخصة في دمشق بتعبئة 3 لترات يومياً من مادة البنزين عبر بطاقة «الماستر» بالسعر غير المدعوم، في حين أنها كانت تحصل سابقاً على 3 لترات يومياً ولكن بالسعر المدعوم، أما مخصصات الدراجات النارية المرخصة فقد بقيت على حالها ولم تتغير وبقيت مخصصاتها 25 لتراً شهرياً عبر البطاقة الذكية وبالسعر المدعوم. وبالنسبة لموضوع الهدر في المشتقات النفطية لفت المصدر إلى أنه من خلال تعميم الحكومة الذي صدر سابقاً بخصوص تخفيض مخصصات القطاع العام 50 بالمئة ومن ثم 25 بالمئة يتبين أن الهدر يتركز في القطاع العام، وهذا التعميم يأتي من باب ضبط الهدر وضغط النفقات، مبيناً أنه على مستوى القطاع الخاص والسيارات الخاصة فإن لهذه السيارات مخصصات شهرية وبعض السيارات تأخذ مخصصاتها كاملة في حين أن سيارات أخرى لا تأخذ مخصصاتها كاملة، ومن خلال تطبيق نظام البطاقة الذكية تم ضبط الكميات الموزعة لهذه السيارات، وتمت معرفة الكمية الموزعة لكل سيارة شهرياً، وبالتالي فإن هذا الأمر ساهم بالحدّ من الهدر في هذا الاتجاه بالنسبة للقطاع الخاص. وشدد على أن ضبط الهدر يتم من خلال جهات وصائية، مشيراً إلى أن «محروقات» ليس بإمكانها ذلك، وليست مهمتها مراقبة موضوع الهدر في جميع الجهات العامة، لافتاً في الوقت نفسه إلى الجهات وصائية مهمتها مراقبة موضوع الهدر في القطاع العام. الوطن