الحكومة تحضّر «جيداً» لمعرض_دمشق_الدولي .. 24 دولة تثبت مشاركتها..
بدأت التحضيرات الأولية للدورة 61 لمعرض دمشق الدولي تحت عنوان «من دمشق إلى العالم» الذي سينطلق خلال الفترة بين 28 آب و6 أيلول القادم، والتي تقوم بها كافة الوزارات والجهات المعنية. وخلال اجتماع خاص بالتحضيرات يوم أمس أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن المعرض لهذا العام سيكون ذا بعد اقتصادي وتنموي يعكس تعافي البلد بالشكل الأفضل، وبالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص، الذي يعتبر الشريك الحقيقي مع الحكومة لتتمكن من تحقيق الهدف الاقتصادي ليكون هذا المعرض منطلقاً للتنمية الاقتصادية. وبين خميس أن أهمية المعرض لم تقتصر على البعد الاقتصادي، وإنما شكل على مدى عقود ماضية بعداً تنموياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، موضحاً أن تنظيم المعرض يمثل قوة لسورية في ظل التحديات والمتغيرات، وهو ردّ حقيقي على ما يقوم به أعداؤها، منوهاً بضرورة بذل جهود نوعية من المعنيين والعمل كفريق متكامل لتكون المخرجات تليق باسم سورية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون معرض دمشق في دورته لهذا العام مفصلاً من مفاصل البنية الاقتصادية الحقيقية للاقتصاد السوري، ومؤشرا على التنمية في القطاع الاقتصادي بكل مفاصله. وأجمع المشاركون في الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء ضرورة تلافي كافة العقبات التي واجهتم خلال العام الماضي، سواء ما يتعلق بالتنظيم والحضور والإعلام.. وغيرها من القضايا، مؤكدين أن حفل افتتاح المعرض هذا العام سيكون نوعياً ومتميزاً، ويحمل رسالة للعالم عن صمود سورية، وأنها على السكة الصحيحة لإعادة بناء كل ما خربه الإرهاب، وتأكيد بدء تعافي الاقتصاد السوري بكل مكوناته. وشملت الترتيبات زيادة عدد بوابات دخول وخروج الزوار لتحقيق الانسيابية في الحركة والتخفيف من الازدحام، على أن يتم تخصيص بوابة لدخول الوفود الرسمية والضيوف ورجال الأعمال والإعلاميين، إضافة إلى البوابات المخصصة للزوار. وتقرر خلال الاجتماع زيادة الفترة الزمنية المخصصة للنقل بالقطار من دمشق إلى مدينة المعارض وبالعكس حتى خروج آخر زائر، وتم الطلب من وزارتي النقل والداخلية ومحافظتي دمشق وريفها التنسيق لتأمين حركة إنسيابية لوسائل النقل العامة والخاصة من خلال فتح طرقات ونوافذ عبور جديدة وزيادة عدد الباصات المخصصة لنقل الزوار من وإلى المعرض. كما شملت الترتيبات وضع خطة إعلامية متكاملة لتغطية جميع فعاليات المعرض الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتم التركيز على إيلاء الصناعات الحرفية واليدوية خاصة صناعة الحرير اهتماما خاصا وضرورة الاعتناء بالمشهد البصري العام خارج وداخل المدينة. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الوزارات وجهات القطاع الخاص لتكون هذه الدورة متميزة عن جميع سابقاتها على مستوى التنظيم والمشاركات المحلية والخارجية وأجنحة الوزارات والقطاع الخاص والأجنحة الدولية ومساحات الأجنحة والنشاطات الفنية والثقافية. وتناولت المناقشات دور اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين بتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفعالية في المعرض، وأهمية قيام الوزارات المعنية بضرورة توجيه الدعوات إلى جميع الدول الصديقة ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية فيها للمشاركة الفاعلة على أن تقدم السفارات السورية جميع التسهيلات اللازمة لكل من يرغب المشاركة بالمعرض. من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضا حول تحضيرات مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، مبيناً أن المعرض حقق مؤشرات وأرقاماً خلال العامين السابقين لم تتحقق عندما كان الوضع الاقتصادي في أفضل حالته، وبالأرقام، فقد بلغت المساحة الإجمالية 71961 متراً مربعاً، والتي تشمل جهات القطاع العام والخاص والاتحادات، وبلغ عدد الدول العربية والأجنبية التي ثبّتت مشاركتها في المعرض حتى الآن 24 دولة، منها 7 دول عربية وعلى رأسها لبنان والإمارات والعراق ومن الدول الأجنبية إيران وروسيا وباكستان والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، ولا يزال استقبال الطلبات مستمراً. الجديد في المعرض هو عودة مشاركة الجزائر، وحصول لبنان على المساحة الأكبر من بين جميع الدول العربية المشاركة بمساحةمقدارها920 متراً مربعاً، كما شاركت إيران بأكبر جناح دولي. الوطن