محمد: لا تأمين زراعيّاً في سورية حتى تاريخه ولا خطوات جدية في هذا الإطار

    وسط أخبار متفائلة عن موسم القمح هذا العام، وغيره من المواسم، وترافقها بمخاوف انتشار غير مسبوق للحرائق، سلّط مركز دمشق والأبحاث الضرر على موضوع التأمين الزراعي في سورية بنشره دراسة للباحث في التأمين الدكتور رافد محمد بعنوان «التأمين الزراعي في سورية: فرص ضائعة وخسائر متتالية». استهل الباحث دراسته بالإشارة إلى أن الحديث عن التأمين الزراعيّ في سورية يعود ويتجدّد كلما حلّت كارثة طبيعية مسببةً أضراراً بالغة في أحد المحاصيل الزراعية، «حينها نعتقد أن التأمين الزراعيّ بات قاب قوسين أو أدنى من التطبيق، حيث يلقى اهتماماً واسعاً من أعلى الجهات الحكومية، وفي ما عدا الأيام التالية للكارثة، فلا حديث يُذكر عن هذا الموضوع، والنتيجة دائماً واحدة: لا تأمينَ زراعيّاً في سورية حتى تاريخه، ولا خطوات جدية في هذا الإطار». وأضاف الباحث «يصل الحديث أحياناً عن التأمين الزراعي كمن يريد إعادة اختراع الدولاب، فالتأمين الزراعي ليس بالمنتج المطلوب ابتكاره محلياً، بل إنه نوع من أنواع وثائق التأمين المعروفة والمطبقة في مختلف أنحاء العالم، وإن كانت بلدان المشرق العربي الأحدث عهداً في ذلك، حيث ما يزال ضمن نطاق ضيق ومحدود». وشدّد الباحث على أن للتأمين الزراعي دوراً محوريّاً في تحقيق الأمن الغذائيّ على أساس إسهامه الفاعل في تحقيق الاستقرار لقطاع الزراعة الذي يمثل أساس وجود الأمن الغذائي، «وهو ما يجعل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يقل أهمية عن أي قطاع اقتصاديّ آخر، لا بل يفوق بقية القطاعات لسبب نراه أساسياً وهو أن هذا القطاع يستطيع العمل والنمو بأقل قدر من الحاجة إلى المستوردات (ضعف ارتباطه بالخارج من ناحية مستلزمات العمل به) وفي الوقت ذاته حاجة الدول الأخرى له من ناحية الصادرات، وبالتالي تأثيره الإيجابي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولا يخفى على أحد أهمية ذلك على السياسة المالية (إيرادات جيدة بتواتر جيد واستمرارية) والنقدية (تحسين قيمة العملة الوطنية) للدولة، وهو ما يعطيه ميزة عن سواه، تجعل من الأولى العمل على تنميته».