ثلاثة وزراء يجتمعون بصناعيي الري الحديث لدعمهم … نصائح خضراء

    مطالب عديدة تقدم بها أصحاب المنشآت الصناعية خلال اجتماع مع وزراء الصناعة والزراعة والمالية أمس لمتابعة العمل في مشروع التحول إلى الري الحديث، والذي يعتبر خطوة أساسية لتحقيق الأمن المائي، حيث تمت مناقشة إمكانية تقديم جميع التسهيلات اللازمة والقروض لإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث. الصناعيون المتخصصون بمنتجات الري أكدوا أن هناك العديد من العقبات التي تعترض عملهم، مطالبين بإيجاد حل لموضوع الضابطة الجمركية الموجودة على الطرقات، والتي أرهقت الصناعيين، منوهين بأهمية حل مشكلة الكهرباء والمحروقات، والأهم من ذلك تخفيض فوائد القروض من الحكومة. ومن أبرز المسائل التي طرحها أصحاب المنشآت الصناعية موضوع تأمين المواد الأولية الضرورية لهذه الصناعة، وخاصة الحبيبات البلاستيكية، والمطالبة بأن يتم السماح باستيرادها للمعامل المرخصة، وأن يتم معاملتهم معاملة المستثمرين في المناطق الحرة. كما طالبوا بتمويل أصحاب المشاريع بالقطع الأجنبي، وأن يتم دعم أصحاب المنشآت من خلال دعم فوائد القروض، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض من المصرف الصناعي لكونها عالية. وزير الصناعة معن جذبة أكد أن للتحول إلى الري الحديث يعتبر خطوة أساسية لتحقيق الأمن المائي، لافتاً إلى أن الصناعيين شركاء للحكومة في إعادة إطلاق مشروع الري الحديث بعد توقفه منذ العام 2012، والذي تمت الموافقة على رصد مبلغ 2 مليار ليرة سورية بشكل أولي للإقلاع بالمشروع، وهو قابل للزيادة كدعم لخطوات المشروع وفق توجهات الحكومة. وأوضح أن مشروع التحول إلى الري الحديث غاية في الأهمية، لأنه يرشد الري الاستهلاكي والطاقة المائية وزيادة الناتج الزراعي، وتشجيعاً له وجهت الحكومة بمنح القروض ومحفزات للصناعيين لإقلاع المنشآت. من جانبه، بين وزير الزراعة أحمد القادري أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم لمعامل مستلزمات الري الحديث البالغ عددها 46 معملاً، وذلك ضمن خطة إحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد، داعياً أصحاب المعامل المتوقفة إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم لجهة تخصيصهم بجزء من المبالغ المخصصة للقروض. وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى الصناعيين ومقترحاتهم لتشكيل انطلاقة جديدة حول المشروع، وهذه المقترحات ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول لها، وكلها تتعلق بتأمين الكهرباء والمحروقات والمواد الأولوية عن طريق الاستيراد وتسهيلات القروض، وكلها مقترحات محقة ستتم دراستها مع الجهات المعنية، منوهاً بأن الحكومة جادة لدعم هذه المنشآت برصد مبلغ 20 مليار ليرة سورية لدعم القطاع الزراعي في موازنة الدولة. أما وزير المالية مأمون حمدان، فقد أبدى استعداده لتأمين القروض لإعادة إقلاع المنشآت، لكن وجّه نصائح للصناعيين بالابتعاد عن الإحباط، لأننا بحاجة إلى الإرادة، ومن يفكر كصناعي بعودة معمله إلى ما كان عليه في لمح البصر فهذا غير ممكن فهو مخطئ، «علينا العمل، معاً ونحن في الحكومة نكافح للقضاء على اقتصاد الظل الذي يعتمد على التهريب ويسرق الكهرباء.. وغيرها، وما نريده اليوم هو الاعتماد على أنفسنا والتوجه إلى الزراعة». بدورها أكدت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا خضر التوجه شرقاً لإعطاء الأولوية لإجازات الاستيراد، ولاسيما من الدول الصديقة، علماً أنه يتم دراسة كل موضوع على حدة، وأوضحت أنه يتم العمل أيضاً على فتح المعابر الحدودية لاسيما معبر البوكمال.