الأسواق بعيون التموين مناسبة.. واقتراح بزيادة عدد مراقبي التموين بـ500 موظف إضافي

      تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على دراسة واقع السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطن من خلال مذكرة شرحت فيها ما قامت به الوزارة من الإجراءات والمقترحات، وفق عدة محاور، أولها من خلال المؤسسة السورية للتجارة للقيام بدورها الإيجابي في تأمين وتوفير هذه المواد والسلع في الصالات ومنافذ البيع التابعة لها وفي المحافظات كافة وبأسعار منافسة. وبلغة الأسعار تضمن المذكرة لائحة بأسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة حيث بينت أن سعر الكيلو غرام من لحم العجل 2400 ليرة في السورية للتجارة على حين يصل سعره في الأسواق إلى 5000 ليرة. أما سعر لحم الدجاج في السورية للتجارة فيبلغ 1050 للكغ وفي الاسواق 1250 ليرة، أما الحليب فسعره في الأسواق 275 ليرة وفي السورية للتجارة 250 ليرة، وذكرت أن صحن البيض يصل سعره إلى 1150 وفي الأسواق 1200 ليرة. كما أوضحت المذكرة واقع السوق المحلية لجهة توافر مختلف السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية بالكميات والأسعار والنوعيات المناسبة، إذ إن جميع السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية متوافرة بالأسواق وبنوعية ومواصفة جيدة وأسعارها مناسبة مع التنويه أنه قد طرأ في الفترة الأخيرة ارتفاع على أسعار بعض المواد بسبب التصدير. وفي سياق متصل أوضحت المذكرة أن هناك إجراءات اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لها تتعلق بضبط الأسعار وقمع عمليات الغش والاحتكار والبضائع المهربة، إذ عملت الوزارة خلال الفترة الأخيرة على تشديد الرقابة على الأسواق لجهة ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، واتخذت إجراءات صارمة لقمع الغش والاحتكار وملاحقة البضائع مجهولة المصدر وذلك بهدف الوصول إلى أسواق آمنة من الناحية الصحية والمواصفات والجودة، وتم ضبط العديد من الفعاليات التجارية بمخالفة الغش في البضاعة ذاتها ومواد منتهية الصلاحية إضافة إلى عدد كبير من الضبوط التي نظمت بحق المواد المجهولة المصدر. وتقدمت المذكرة بمقترحات لتطوير عمل الأجهزة الرقابية بما يسهم بتحقيق الاستقرار في الأسواق وزيادة عدد وظائف المراقبين العاملين في جهاز حماية المستهلك في المحافظات كافة بمعدل 500 وظيفة، علماً أن الملاك الحالي 561 مراقباً. كما تعمل الوزارة على تفعيل عمل دوريات حماية المستهلك من خلال تشكيل (دوريات نوعية ومتخصصة) لتكون أكثر فاعلية في ضبط وقمع حالات الغش والتزوير والمخالفات الأخرى، وإقامة دورات تدريبية نوعية لعدد من العاملين لديها بهدف رفد جهاز حماية المستهلك بعناصر جديدة مؤهلة لأداء المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل للمساهمة في ضبط الأسواق وصولاً إلى تحقيق الاستقرار فيها.