يبدو أن وصف مشكلة الصرافات الآلية واستعراضها مع مطلع كل شهر لم يعد أمراً مجدياً مهما حمل هذا الوصف من صور وتعابير تحاول نقل المعاناة لشريحة واسعة من العاملين لدى الجهات العامة الموطّنة رواتبهم الشهرية لدى المصارف العامة، وخاصة لدى المصرف العقاري، فما الأسباب الفعلية لاستمرار هذه المشكلة وما الحلول والبدائل التي يمكن العمل عليها؟ مدير لدى المصرف العقاري اعتبر أن المصرف يتحمل عبئاً وجهداً كبيراً لتنفيذ هذه الخدمة، مبيناً أن عدد الموطّنة رواتبهم لدى العقاري من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين يتجاوز 400 ألف شخص، يعودون لنحو 550 مؤسسة وشركة، بينما تصل كتلة الرواتب والأجور الشهرية التي يجب تغذيتها شهرياً لدى الصرافات الآلية في العقاري نحو 12 مليار ليرة سورية، وعلى المصرف تنفيذ هذه التغذية وصرفها ضمن 6-7 أيام مع نهاية كل شهر، وهو أمر شاق ومضنٍ، ويحتاج لمعطيات أفضل وزمن أوسع لتغذية وصرف هذه المبالغ شهرياً، وما يزيد الأمر تعقيداً عدم توافر عدد كافٍ من الصرافات الآلية العاملة، موضحاً أنه في دمشق لا يتعدى عدد الصرافات الآلية العاملة 120 صرافاً، سعة كل صراف القصوى في حال كان يعمل بكامل جهوزيته للعمل نحو 16 مليون ليرة من فئة ألفي ليرة. وحول المعوقات التي تواجه عمل الصرافات الآلية بين المدير أن المصرف يعمل بكل طاقته للاستمرار في تقديم هذه الخدمة والحفاظ عليها، ولكن لابد من توافر الكثير من مستلزمات وتجهيزات العمل، مثال على ذلك لابد من توافر عدد أكبر من الصرافات الآلية ليتناسب مع عدد الأشخاص الموطّنة رواتبهم، ويستفيدون من خدمات الصرافات الآلية لجهة سحب الراتب أو تسديد الفواتير، وخاصة أنه عالمياً كل صراف يقدم خدمات لنحو 200-300 شخص، بينما لدينا يتم تجاوز هذا المعدل بأضعاف، وفي هذا الإطار يسعى المصرف لزيادة عدد صرافاته الآلية عبر تعاقده لشراء 100 صراف جديد، بينما يسعى المصرف لتغذية الصرافات بشكل منتظم ومتتال وفق قدراته المتاحة حيث هناك نقص في توافر السيارات الخاصة بنقل الأموال وفي عدد العاملين لتنفيذ هذه المهام. وفي سؤال عن سبب غياب عمل شركات نقل الأموال التي كانت تعمل قبل الأزمة أكد المدير أنه لا يوجد أي شركة مرخصة اليوم للعمل في هذا الإطار، وأن شركات التأمين لا تتعامل مع أي شركة لنقل الأموال ما لم تمتلك كل التراخيص والموافقات اللازمة لعملها حتى تتمكن من تأمينها. وعن الحلول التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة الحالية لحل مشكلة الصرافات وتفادي مظاهر الازدحام والاختناقات أمام الصرافات ورحلة البحث للعثور على صراف في الخدمة، لفت المدير إلى أن المطلوب فتح شبكات الصرافات الآلية بين المصارف على بعضها وتوحيد آلية العمل وإتاحة الفرصة لحامل البطاقة لاستخدامها لدى أي صراف، وانه في هذه الحال لابد من الربط والاستفادة من الصرافات الآلية المتوافرة لدى المصارف الخاصة والتي قدر عدد بأكثر من 300 صراف، كلها داخل الخدمة وقيد العمل، ولابد من تنظيم صرف الرواتب والأجور الشهرية من الجهات والمؤسسات الموطنة رواتب العاملين لديها عبر توزيع هذه الصرفيات على أيام مختلفة، وهذا كله إلى جانب زيادة عدد الصرافات لدى المصارف العامة، والإسراع بالتوجه نحو مشروع الدفع الإلكتروني بما يخفف من زخم الطلب على الكاش وبالتالي التخفيف من الضغط على الصرافات الآلية. ونوّه بأن خدمة توطين الرواتب لدى المصارف العامة هي خاسرة ولا تغطي تكاليفها خاصة مع حاجة الموطنين لسحب رواتبهم فور توافرها لدى الصرافات الآلية حيث مازال العقاري يتقاضي نحو 5 ليرات سورية لقاء الكثير من الخدمات التي يقدمها الصراف من سحب واستعلام وغيرها. الوطن