تنقلات لأكثر من 60 ضابطاً في الجمارك مطلع حزيران تليها تنقلات واسعة للعناصر

    كشف مصدر في «الجمارك» عن حركة تنقلات تطال أكثر من 60 ضابطاً في الجمارك من رؤساء الضابطات والمناطق مع مطلع الشهر القادم (حزيران) بهدف إعادة توزيع الضباط بما يسهم في زيادة فاعلية العمل الجمركي وتحقيق أكبر جدوى ممكنة، والاستفادة من تبادل الخبرات في العمل، وأن هذه التنقلات تأتي بالتوافق مع محددات العمل الجمركي التي تتضمن عدم استمرار الضابط في نفس المكان لأكثر من عام. وأوضح المصدر أن حركة تنقلات واسعة للعناصر يتم العمل عليها تعقب حركة تنقلات الضباط ستطال معظم المناطق والمفارز الجمركية. وعن أحدث قضايا التهريب التي يتم العمل عليها حالياً بين أنه تم ضبط أربع شاحنات (أنتر) محملة بقطع تبديل السيارات، جزء منها ذو منشأ تركي، موضحاً أن الشاحنات كانت تتجه من حلب إلى محافظة طرطوس، وتم ضبطها على الطريق ولا تحمل أي بيانات جمركية، مقدراً غرامات هذه القضية بأكثر من 70 مليون ليرة سورية. واعتبر المصدر أن العديد من مستودعات قطع السيارات في مختلف المحافظات تحتوي على مهربات، حيث يعمل بعض التجار على التهرب من الرسوم الجمركية وإدخال هذه المواد عبر التهريب وبالمحصلة فوات الواردات على الخزينة العامة لمصلحة جيوب التجار المستفيدين من ذلك، كما أن الكثير من هذه المواد تدخل من دون رقابة وبعيداً عن التقيد بالمواصفات المطلوبة، وهو ما ينعكس على كفاءة عمليات الصيانة وجودة القطع المستبدلة، وبالتالي زيادة عدد عمليات الإصلاح وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة المستمرة للسيارات. وبيّن المصدر أن الكثير من المهربات مؤخراً تتصل بمواد غذائية خاصة من المواد التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان، وأن الكثير من هذه المواد يتم ضبطها وتنظيم قضايا خاصة بها، إذ هناك حالة عامة من التشدد من قبل مختلف العناصر في الجمارك في التعامل مع هذه المواد الرمضانية خاصة منها الغذائية لما لها من أثر مباشر على سلامة المستهلك. ولفت إلى أن العديد من المؤشرات في الأسواق المحلية باتت تفيد بانخفاض كبير لمظاهر التهريب في المحال والبسطات، وهو ما يفيد أن الخط العام للحملة هو في الاتجاه الصحيح وتسير ضمن الخطوات التي رسمت لها، وخاصة أن الجمارك حصلت على الكثير من البيانات والمعلومات حول شبكات التهريب وأهم الطرق والمنافذ وبناء عليه تم ضبط الكثير من المستودعات في مختلف المناطق السورية، وأن الحملة مستمرة وستغير أشكالها وخططها وفق ما يخدم مصلحة الهدف العام للحملة والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية، حيث أول المستفيدين من حملة الجمارك على المهربات هي الصناعة الوطنية التي تنال اهتماماً واسعاً لدى التوجهات الحكومية تأتي في مقدمة أولوياتها، والتي تعمل عليها لدعم الاقتصاد وزيادة حركة الإنتاج بما يوفر الكثير من المنتجات المطلوبة محلياً ويخفف من حجم الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.