القلاع : الحكومة غير متجاوبة مع التجار والقطاع الخاص مهمش

      14 مطلباً وجهها التجار إلى الحكومة من أجل تفعيل المشاركة في التعافي الاقتصادي والانتعاش والتنمية، مقابل 8 إجراءات مطلوبة من القطاع الخاص، وذلك عبر التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية 2018 الصادر مؤخراً. واستهلت المطالب الموجهة للحكومة باستكمال إنجاز البيئة التشريعية التنظيمية والضريبية المشجعة لعمل القطاع الخاص وتعديل أو إلغاء أي قرار أو قانون لا ينسجم مع آلية عمل القطاع الخاص (حصر- منع- تقييد- تحديد- أسعار-…) لاستكمال بيئة إعادة الإعمار المطلوبة، وجاء في المطالب ضرورة الموافقة للقطاع الخاص على إقامة مشروعات اعتماداً على مواد استخراجية تنتجها الدولة مثل (مشتقات النفط والغاز- الفوسفات- القطن)، عبر إقامة مشروعات مثل (الصناعات البتروكيماوية- المواد الأولية- الخيوط الصنعية- الحبيبات البلاستيكية- الأسمدة- الغزول القطنية- الزجاج)، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة منها بدلاً من تصديرها كمواد خام أو نصف مصنعة واستيرادها فيما بعد كمواد نهائية من دول تفتقد أصلاً مثل هذه المواد. إضافة إلى اعتماد مبدأ قطاع الأعمال الوطني سواء كان عاماً أم خاصاً وجعلهما يعملان معاً بالظروف والتسهيلات والمزايا نفسها والاستمرار في حركة تعديل التشريعات القائمة وتحديث الأنظمة باتجاه المزيد من التبسيط والمرونة، إلى جانب اعتماد مبدأ قطاع الأعمال الوطني سواء كان عاماً أم خاصاً وجعلهما يعملان بالظروف والتسهيلات والمزايا نفسها. والمطلوب من الحكومة أيضاً التركيز على دعم الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية التي تركز على المهارات وكثافة المعرفة العلمية والتقنية، وخلق مراكز داعمة للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتوطينها ودعمها بمراكز للتأهيل. كما تم طلب اعتماد مبدأ الأولويات في دعم المشروعات الاستثمارية وفق توجهات الدولة وإستراتيجيتها وذلك بوضع خريطة الأولويات الاستثمارية لما بعد الأزمة حسب المناطق ومراكز الإنتاج والتسويق، إضافة إلى تحرير العمل الاقتصادي وبخاصة الاستثماري والتصدير من جميع الأعباء والأكلاف غير المبررة، وتخفيض التكلفة إلى الحد الذي يسمح بخلق ميزة تنافسية أكبر. وبيّن التقرير المطالب المتعلقة بإجراء مسح شامل للاحتياجات المستقبلية من خلال تعديل الإجراءات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل الاقتصادي وجعل الكفاءة والمردودية أساس أي خطوة اقتصادية جديدة، بحيث يتم التركيز على الزراعات والصناعات الأكثر اقتصادية ومردودية وذات القيمة المضافة الأكبر، وأن تكون هذه المراجعة مستمرة وفق متطلبات كل مرحلة تطويرية، وألا تتردد الحكومة في اتخاذ ما تراه مناسباً للتحسين والتطوير مهما كان ذلك صعباً على المدى القريب. هذا وجاء أيضاً من بين المطالب، متابعة تطوير القطاع العام وإعادة تأهيله وفق متطلبات المنافسة الاقتصادية، لأنه لا تطوير للقطاع الخاص دون تطوير مماثل ومواكب للقطاع العام باعتبارهما شريكين متكاملين في العمل الاقتصادي، علاوة عن تشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي بالدخول في مجال الاستثمارات العقارية (بناء مدن جديدة- ضواح سكنية- طرق- جسور- أنفاق)، إضافة إلى الاستمرار في السماح بالاستثمارات التعليمية (جامعات- مدارس- معاهد- مراكز تدريب..)، والاستثمارات الخدمية (استشارات- دراسة أسواق- نقل- اتصالات- شحن- تأمين- مصارف)، وإعطاء الأولية إلى الصناعات النسيجية (غزل- نسيج- ألبسة..) والصناعات الغذائية (زيت زيتون- عصائر- منتجات حبوب..) ذات القدرة التصديرية والميزة التنافسية لرفع القيمة المضافة من المواد الأولية، والتركيز على الصناعات والقطاعات ذات المكون المعروفي والتقني الأكبر للحصول على قيم مضافة أكبر مثل (تكنولوجيا المعلومات- البرمجيات- القرى الإلكترونية..). أما الخطوات الثماني المطلوبة من القطاع الخاص، فقد اشتملت على إحداث تغيير في آلية عمل القطاع الخاص التقليدي والتفاعل بصورة أكبر مع المتغيرات والتحديات المستقبلية والبدء بصورة فورية بإعادة تأهيل المؤسسات الخامسة وفق قواعد المنافسة، وإحداث تطوير مستمر في الأساليب الإدارية والتسويقية المتبعة والتركيز على مبدأ التسويق الذي يسبق الإنتاج. إضافة إلى تعزيز الأداء الاقتصادي لمؤسسات الأعمال الخاصة من خلال تيسير وصولها للمعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية والتكنولوجيا والتمويل وشبكات التسويق من خلال إقامة مراكز متطورة للمعلومات مرتبطة بشبكات المعلومات الدولية. كما جاء من ضمن الخطوات المطلوبة، تعديل القانون 61 حول مشجعات تحول شركات الأشخاص لشركات أموال (محدودة المسؤولية ومساهمة) لضمان استمرارية عمل الشركات العائلية الناجحة وعدم تلاشيها بالوفاة، وخلق تعاون مؤسسي فعال بين العمل التجاري والصناعي عبر حلقات منظمة وواضحة، علاوة عن التركيز على التوجهات التصديرية لكل مشروع استثماري وبخاصة في الصناعات التي تبرز فيها مقومات الكفاءة النوعية والسعرية، والتي تتركز في سورية على (الصناعات النسيجية- الصناعات الغذائية- الصناعات الكيميائية)، وذلك من خلال توفير التسهيلات التمويلية والمساعدات الفنية والتسويقية وإدخال الوسائل الحديثة في الإدارة والتنظيم لتنمية قدراتها التنافسية. والاستمرار في تطوير أداء غرف التجارة والصناعة لتستطيع تقديم خدمات أكبر لقطاع الأعمال من خلال إقامة مراكز لترويج الصادرات والاستثمارات ومراكز المعلومات، والمساهمة في إقامة مؤسسات ائتمان للصادرات، إلى جانب التركيز بصورة أكبر على القطاع السياحي الذي يمكن أن يشكل بما تملكه سورية من إمكانيات ومميزات إحدى الصناعات الرئيسية التي توفر موارد إضافية مستمرة ترفد الدخل القومي، وهو قطاع متجدد مملوء بالفرص الاستثمارية المجزية والمريحة. وفي حديث حول هذا الموضوع، صرّح رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع لـ«الوطن» بأن الحكومة غير متجاوبة مع التجار، لافتاً إلى أنها سمحت باستيراد المحروقات (مازوت) للصناعيين من دون التجار، مبيناً أن التجار هم الذين يمولون هذه العملية، متسائلاً عن سبب تحييد التجار عن تلك العمليات. وأشار إلى أن التاجر صناعي، والصناعي تاجر، فالصناعة في سورية ابتدعها التجار، كبدائل عن المستوردات، كي يكون هناك إنتاج محلي بديل من الأصناف المستوردة، لافتاً إلى أن الاقتصاد يحلق ويزدهر بالصناعة والتجارة معاً. وأكد وجود تقصير من الحكومة لجهة دعم التجار، مبيناً أنه لا يمكن استقراء أو معرفة نيات وتوجهات الحكومة لجهة تلبية مطالبهم. ونوَه القلاع بأن المنعكسات على الاقتصاد سوف تكون جيدة في حال تلبية تلك المتطلبات (الواردة في تقرير الاتحاد)، وسوف يكون هناك نهوض أكبر بالواقع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه في حال السماح للتجار باستيراد المازوت سيزيد عرض المادة في السوق وبالتالي انخفاض سعرها وتلبية حاجة المستهلك. وبيّن القلاع أن القطاع الخاص التجاري مهمش، مقترحاً أن تتم المذاكرة مع التجار في القرارات قبل صدورها، في سبيل دعم التجار والأخذ بمطالبهم. الوطن