مجلس الوزراء يبحث في تبعية الرقابة التموينة لوزارة التموين

جملة من القضايا ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، تناول فيها الرؤية المستقبلية لواقع الرقابة التموينية والنظر في إمكانية بقاء تبعيتها للوزارة أو نقلها، إضافة إلى ضرورة معالجة التشابكات المالية وأهمية اعتبار القطاع الخاص شريكاً في عملية التنمية إضافة إلى غيرها من القضايا الاقتصادية والخدمية.

وبحسب بيان صحفي نسخة منه من المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، فقد ناقشت الحكومة خلال الاجتماع مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. كما وافق المجلس على منح قروض ميسرة للنساء الريفيات الراغبات في تأسيس مشاريع مولدة للدخل في مجال التصنيع الريفي مع تقديم التدريب الفني اللازم للاستفادة القصوى من هذا القرض وذلك بهدف «تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية».

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن القروض التي سيتم منحها من خلال المصرف بفائدة 10 بالمئة كما سيقوم صندوق المعونة الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتغطية 4 بالمئة من هذه الفائدة و6 بالمئة على المقترضات. مشيراً إلى أن الهدف من مشروع تمكين الريفيات هو استكمال للسلسلة التي بدأت بها الحكومة من خلال تشجيع الزراعات الأسرية عبر عمليات الإقراض للتصنيع الزراعي المنزلي وصولا إلى التسويق من خلال مراكز التسويق التي تم إحداثها في المحافظات والتي تم البدء بتنفيذ أول هذه المراكز في محافظة اللاذقية.

وخلال الجلسة ناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على مستوى كل وزارة بهدف إحداث نقلة واضحة في أداء المؤسسات من الناحية الإدارية والاستخدام الأمثل للكفاءات فيها.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي عن واقع عمل الوزارة منذ شهر تموز من العام الماضي وحتى أيار الجاري موضحاً أنه تم العمل بمرونة واضحة في مديرية الشركات فيما يخص التأسيس، إضافة إلى السرعة في تسجيل العلامة التجارية في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية حيث طلب المجلس من الوزارة إنهاء التشابكات المالية فيها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع رؤية مستقبلية جديدة فيما يخص عمل الرقابة التموينية وهل تبقى تبعيتها لوزارة التجارة الداخلية أم نقلها إلى جهة أخرى.

وبيّن الغربي في تصريح مقتضب للصحفيين أنه عرض خلال الجلسة ما أنجزته الوزارة في 11 شهرا وواقع المديريات المركزية والمؤسسات والشركات التابعة لها وآلية تطوير عملها لتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى جيد.

وكان المجلس قد طلب من الوزارات اعتبار اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وكافة الاتحادات المهنية جزءا ومكونا أساسيا من عمل الوزارة في وضع خطط عملها باعتبارها تمثل كافة الشرائح الاجتماعية والمهنية والقطاع الخاص الشريك الأساسي بالتنمية.

ودعا المجلس كافة الوزارات إلى النظر بواقع الشركات والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووضع خطة تطويرية علمية اقتصادية لتأخذ هذه الوحدات دوراً اقتصادياً وإنتاجيا خاصة بعد أن ترهل عملها خلال السنوات الماضية.

وطلب المجلس من جميع الوزارات التنسيق الكامل فيما يخص تنظيم المؤتمرات العلمية لتخرج هذه المؤتمرات برؤية واضحة وصيغة تنظيمية سليمة تحقق الهدف من عملية التنظيم وتحقيق اكبر فائدة علمية ممكنة.

ووافق المجلس على تجديد تكليف العاملين من محافظة دير الزور بالعمل بالجهات العامة في محافظة الحسكة بعد موافقة المحافظ كل سنة بدلا من ستة أشهر نظراً لصعوبة التواصل مع المعنيين في محافظة دير الزور للحصول على موافقة تجديد تكليف بالعمل في المحافظات والمناطق الآمنة.

الوطن