مدير في الكهرباء: المشكلة ليست في القانون بل بطريقة تفكير بعض أصحاب المنشآت الكبرى الذين يسرقونها 

    لم يلحظ أي تغيير على واقع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، بل زيادة في التعديات على الشبكة الكهربائية، وأصبح هناك تماد في مستوى السرقات، منها فندق سرق كهرباء بنحو 40 مليوناً في ريف دمشق، ومعامل عديدة. مدير في وزارة الكهرباء بيّن أنّ استمرار تنظيم الضبوط بحق مستجري الكهرباء بطرق غير مشروعة لا يعتبر حلاً لإيقاف السرقات والتعديات التي تتعرض لها الشبكات بشكل دائماً، مبيناً أنّه على الوزارة أن تجد أسلوباً جديداً للتعامل مع «حرامية» الكهرباء، وهو أمر ضروري لكون المشكلة اليوم لم تعد مرتبطة بالقانون، لأن القانون ليس المشكلة حقيقة، وإنما المشكلة الأساسية تتعلق بطريقة تفكير بعض أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والمعامل الكبيرة ممن يسرقون الكهرباء. وطالب المصدر بضرورة تشديد عقوبة مستجري الكهرباء في حال تكرار الضبط على الشخص الواحد، وألا يتم الاكتفاء فقط بالغرامات المالية فقد تبين حقيقةً أنها غير رادعة، وليس لها أي تأثير حقيقي عند بعض رجال الأعمال والصناعيين وأصحاب المنشآت الكبرى. وشدّد المدير على أهمية أن تكون العقوبة رادعة وتصل إلى مرحلة «السجن» وتوقيف كل من يتكرر ضبطه، لأن الكثير من الصناعيين والتجار من نُظّمت بحقهم ضبوط سرقات، يتم ضبطهم بأسماء أخرى للمنشآت وبأماكن مغايرة بعد اشتراكهم الجديد أيضاً، لافتاً إلى أنّ العقوبة المطبقة اليوم وتنظيم الضبط ودفع الغرامة أمر غير رادع. وأشار إلى أنّ وضع سرقات الكهرباء لم يتغير أبداً، سواء قبل الأزمة أم بعدها، وما زالت طريقة التفكير ذاتها. وطالب المدير بضرورة متابعة وضع المعامل اليوم خارج المدينة الصناعية التي باتت في الكثير من المناطق كريف دمشق مثلاً حيث عدد كبير من المعامل في مناطق (عقربة وبيت سحم… وغيرها)، لافتاً إلى تركّز أصحاب المعامل في هذه المناطق لعدم وجود تقنين فيها. وتساءل المدير عن أسباب منح تراخيص لمعامل في المناطق الزراعية والسكنية على الرغم من وجود منطقة صناعية، إذ لا بد من الضروري أن يتم إلزام أصحاب هذه المعامل من وجودهم في المدينة الصناعية لكون تغذية الكهرباء فيها مستمرة، مبيناً أنّ موافقة تغذية أغلب المعامل خارج المدينة الصناعية غير دائمة. وأوضح أنّ المشكلة تظهر مع بعض أصحاب المعامل خارج المدينة الصناعية، وهي انتقالهم من مكان إلى آخر في حال تم ضبطهم بسرقة الكهرباء، وذلك يتم بعد موافقة رئيس البلدية للمنطقة التي فيها المعمل، موضحاً أنّ وجود أصحاب المعامل في المدينة الصناعية يساعد أكثر في مراقبتها وضبطها، لكون المدينة منظمة والأسلاك فيها ظاهرة ولا شيء يمكن إخفاؤه. وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على توجيه جميع الشركات إلى تأمين عدادات سواء جديدة أم قديمة لأصحاب المحال الصناعية والتجارية لتخديم كبار المشتركين، لكون التعرفة مقابل استهلاكهم كبيرة جداً.