خريطة وطنية للسكن تؤمن عودة آمنة للسكان إلى مناطقهم

    وافقت الحكومة مؤخراً على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي ضمن التوجهات والمنطلقات الأساسية، وقد جاء ذلك على مرحلتين متداخلتين ومتكاملتين، وهما المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، ومرحلة الاستدامة، التي يتم بموجبها العمل بتوجهات الإطار الوطني وتقديم الدراسات الإقليمية والهيكلية. وأوضح البرنامج أن المرحلة التحضيرية تتضمن متابعة جمع الدراسات والخطط السابقة ذات العلاقة، منها وثيقة سورية ما بعد الحرب، ومن ثم وضع منهجية العمل وإعداد ميزانية المشروع. أما المرحلة الأولى، فيتم خلالها تحديث وجمع البيانات من الجهات العامة وفق المحاور التي سيتناولها الإطار، وتبدأ بتحليل للبيانات والدراسات وإعداد نماذج العمل والمبادئ التوجيهية ومن ثم تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات المعنية. ويتم في المرحلة الثانية إصدار تقرير تحليل الوضع الراهن وإقراره، وفي المرحلة الثالثة يتم وضع السيناريوهات والبدائل المقترحة والأنسب حين يتم خلال المرحلة الرابعة والنهائية توزيع المسودة الأولى للبرنامج على الجهات المعنية. وبين البرنامج أن الخريطة الوطنية للسكن والإسكان تأتي على رأس الأولويات لكون القطاع السكني من أكبر القطاعات المتضررة نتيجة الحرب على سورية، وبما يمكن أن تؤمنه هذه الخريطة من مخرجات تساهم في إعادة الإعمار وفق أسس تخطيطية تنموية صحيحة، مما يسهل العودة الآمنة للسكان، لافتاً إلى أن المدة الزمنية المقترحة 6 أشهر لجمع البيانات، وأخرى مثلها لكتابة التقارير، وقد بدأ العمل الفعلي للمشروع لإنجاز المسودة الثانية من الإطار الوطني. ويتخلل البرنامج عمل مشترك مع الجهات العامة، وورشات عمل، ومن الممكن أن يتم العمل على إنجاز نهاية المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة بالتوازي، ويقدر عدد الخبراء بين 15 و20 خبيراً يتم التعاقد معهم خلال فترات مختلفة من المشروع وباختصاصات متنوعة وتقدم المشروع حسب الحاجة. وبين البرنامج أنه تم رصد مبلغ قدره 24.7 مليون ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية لهيئة التخطيط الإقليمي لعام 2019 كمبلغ أولي للنشاطات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، وعملا بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن ترشيد الإنفاق بنسبة 46% حسب أولويات العمل، تم تخفيض المبلغ إلى 5.51 ملايين ليرة. من الجدير ذكره أن التحديات المكانية في هذه المرحلة تتركز بالمستوى المحلي الذي يشكل فرصة حقيقية نحو تعزيز التماسك الاجتماعي على قاعدة الانتماء الوطني دعماً للاقتصاد المحلي بما يحقق التوازن الأمثل في التنمية المحلية والإقليمية الشاملة، وتظهر أهم هذه التحديات وفق إطار التعافي الإقليمي المتكامل متضمنةً تحديات عمرانية تضم التجمعات الحضرية وتحديات الإسكان والسكن العشوائي، وأخيراً تحديات شبكات البنية التحتية والخدمات. وبهذا تعد الخريطة الوطنية للسكن والإسكان أحد أهم مخرجات الوثيقة الوطنية، وموجهاً مهماً للمرحلة الانتقالية، كما أنها فرصة لضبط وتوجيه التنمية العمرانية في مرحلة الاستدامة، وبذلك تقوم الخريطة بوضع المقترحات للتجمعات العمرانية المستقبلية مع وضع تصور لإعادة إعمار المناطق المتضررة بصورة تتلاءم مع توجهات التخطيط الإقليمي، رغم أن هناك العديد من الإشكاليات والمخالفات ضمن المخطط إضافة إلى وجود سكن عشوائي خارج المخططات الأمر الذي ألزم بوضع البدائل وتأمين قدرات مادية مالية وقانونية وتنظيمية وتنفيذية تحديد مصادر تأمين الأراضي اللازمة لعمليات السكن والإسكان في سورية. وبين البرنامج أن هناك مخرجات للخريطة الوطنية للسكن تتضمن إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وفق إطار التعافي العمراني المتكامل، عبر مجموعة من السياسات والبرامج والخطط بما يتلاءم مع توجهات التخطيط الإقليمي من خلال محاور وأقطاب التنمية ومناطق تقييد التنمية، وخريطة ضرر للمناطق العمرانية بما يلائم توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، مع تصنيف هذه المناطق وفق أولويات محددة، ووضع توجهات لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وتحديد اتجاهات نمو المدن والبلدات والحيز المكاني للتنمية العمرانية بما يحافظ على الأراضي الزراعية. الوطن