أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تمت مناقشة قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية مع اتحاد غرف التجارة وبحضور رئيس مجلس الاتحاد ورؤساء الغرف، وقد وافقوا جميعاً عليه. وأضاف النداف: «لم نتخذ قراراً إلا بالمشاركة»، لافتاً إلى توافق الجميع على ذلك، على حين تم التصريح للإعلام بانخفاض الاعتمادات المالية للغرف. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة السورية الذي عقد أمس تحت شعار «نحو تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية»، والذي شهد نقاشاً ساخناً حول موضوع ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية. واختتم النداف بالقول: «نلاحظ في الأسواق ارتفاع الأسعار من دون مسوّغ وبشكل غير متناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتوافر المواد»، متمنياً من غرف التجارة الاجتماع مع الموردين وتجار نصف الجملة وتجار الجملة إلى جانب تجار التجزئة الأساسيين لبحث هذا الموضوع، مؤكداً متابعة الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة في هذا الشأن. وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه يتم حالياً أخذ آراء أعضاء ورؤساء غرف التجارة حول قرار ربط السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية لتتم دراسته، مبيناً أن الوزارة تؤكد أن قرار الربط محقّ. ولفت إلى وجهات النظر المختلفة للتجار حول الموضوع، مضيفاً: «سندرسها لنخرج بقرار تشاركي بما يخدم مصلحة كل من الحكومة والتجار». وأكد شعيب عدم إمكانية التراجع عن هذا القرار، لكن ستتم دراسة التعديلات المقترحة، ولفت إلى دور القطاع الخاص الكبير في التنمية الاقتصادية، إذ كان له دور بارز خلال فترة الحرب على سورية، بعيداً عن تجار الأزمة الذين قاموا بأعمال منافية للأخلاق، مشيداً بالتجار الوطنيين الذي يوفرون السلع والخدمات. أنظمة معوّقة استهل الاجتماع بكلمة لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع تحدث فيها عن ضرورة التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح والتنمية في المجالات كافة. ولفت القلاع إلى أن القطاع الخاص يمثل اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لما يتمتع به من مزايا وإمكانيات كبيرة، مشيراً إلى الدور الجوهري للاستثمار الخاص في توفير فرص العمل والحد من الفقر ورفع مستوى الدخل وزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على الإنفاق على الصحة والإسكان والتعليم وغيرها. وبيّن القلاع أنه لا بد من إعادة النظر ببعض التشريعات والأنظمة التي تعوق العمل الاقتصادي نوعاً ما، وتشكل عبئاً عليه، لتكون رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة والمستدامة، مؤكداً أن القطاع الخاص كان ولا يزال قطاعاً داعماً وشريكاً حقيقاً للقطاع الحكومي لبناء سورية متجددة وقوية. بدوره لفت أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو إلى تعميم مجلس الاتحاد على كل الغرف والطلب منهم تحديد الآثار الإيجابية والسلبية من قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية، مبيناً وصول الكثير من الردود الإيجابية على هذا القرار، إضافة إلى ردود سلبية. وأشار حمشو إلى أنه تمت مناقشة موضوع القرار مطولاً وتمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الاتحاد، مبيناً أن بعض الغرف كانت مؤيدة له، مطالباً ممن لديهم رؤية عن سلبيات هذا القرار بطرحها لوضعها في إطار المناقشة وتجاوزها قبل صدور القانون. هذا ولفت أمين سر الاتحاد إلى ورود عدة طلبات للاتحاد بتمديد فترة الانتخابات إلى الشهر الأول من عام 2020، فتمت خلال الاجتماع الموافقة على هذه الطلبات بالإجماع. كما تطرق الحاضرون إلى موضوع الجمارك، مع اعتراضات على الأساليب التي يلجأ إليها عناصر الجمارك، وهنا أكد القلاع أنه تتم متابعة موضوع الجمارك يومياً بسبب ورود شكاوى على ذلك بشكل يومي، منتقداً عناصر الجمارك. وأضاف: «طلبنا أن يرافق كل دورية جمارك مندوب أو مرافق من غرفة التجارة، وقمنا بتعيين أكثر من مرافق، لكن دوريات الجمارك لم تطلب أحداً منهم».