بتوجيه من رئيس الجمهورية بشار الأسد رفع مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح «القاسي والطري» من الفلاحين وذلك بهدف دعمهم وتشجيعهم على الاستمرار بنشاطاتهم الزراعية. وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم تحديد تسعيرة 185 ليرة للكيلو غرام الواحد من القمح لاستلامه من الفلاحين بزيادة عشر ليرات عن العام الماضي، مؤكداً أنه تم تأمين المخازين والاطمئنان على وضعها الحالي، واصفاً إياها بـ«الجيدة»، وذلك في تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس. وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تمت الموافقة على رصد مبلغ 400 مليار ليرة لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة وطلب من المصرف الزراعي تسليم ثمن الأقماح للفلاحين بشكل فوري وكحد أقصى في غضون 24 ساعة. وصدق المجلس قرارات المؤتمر السنوي للحبوب المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لاستجرار كامل محصول القمح والحبوب وتأمينه من البيادر إلى الصوامع بانسيابية وسلاسة من دون أي عقبات ودور كل جهة في هذا المجال. وتم التأكيد على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة تأمين مستلزمات ومتطلبات استلام المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمينه من جميع المناطق إلى مراكز الاستلام وتم تكليف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تجهيز مخابر التحليل الخاصة بتحديد نوع القمح وسلامته وتوافقه مع مواصفات القمح السوري المعتمدة واستلام المحصول وفق شهادة المنشأ. وطلب المجلس من المحافظين تحمل مسؤولياتهم الكاملة لاستجرار كل حبة قمح من خلال التنسيق مع اللجان المركزية والفرعية في المحافظات وإيجاد الحلول الفورية لأي عقبات واتخاذ إجراءات وفق خصوصية كل حالة. ونتيجة لعملهم وجهودهم المضاعفة خلال الموسم وافق المجلس على رفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بمؤسسة الحبوب إلى 50 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة خلال الفترة من 1-6 ولغاية 31-8-2019. وفي سياق متصل قدم الوزير النداف عرضاً حول القانون رقم 11 لعام 2019 المتضمن إحداث «المؤسسة السورية للحبوب» ومنعكساته الإيجابية على تنظيم قطاع تجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، موضحاً أن دمج مؤسسات «الصوامع والمطاحن وتصنيع الحبوب» في مؤسسة واحدة يحمل العديد من الإيجابيات المتعلقة بالحد من الهدر وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى وجود مرجعية واحدة لكامل عمليات نقل وتسويق وتخزين الأقماح والحبوب. من جهة أخرى أقر المجلس التعليمات التنفيذية لبعض أحكام التعاقد وتصديق العقود في نظام العقود رقم 51 لعام 2004 وطلب من لجان المتابعة الوزارية في المحافظات الوقوف على الواقع الخدمي وتحفيز مشروعات التنمية المحلية في المحافظات واستثمار مواردها بالشكل الأمثل, وناقش المجلس أسعار المقاسم في المناطق الصناعية المحدثة في جميع المحافظات وتم الطلب من وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة وضع أسس محددة لتسعير هذه المقاسم لتلبي متطلبات الصناعيين والحرفيين وتحفزهم على الاستثمار. وأكد المجلس على وزارة النفط حسن تطبيق مخصصات البنزين في البطاقة الذكية بعد إقرار سعرين لهذه المادة للحد من أي حالات فساد أو خلل.