905 مليارات ليرة أضرار «العام الصناعي» حتى نهاية آذار

أوضحت وزارة الصناعة في تقرير صدر عنها مؤخراً أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية، منذ بداية الأزمة حتى نهاية شهر آذار الماضي قدرت بأكثر من 905 مليارات ليرة سورية، منها أضرار مباشرة بقيمة 500 مليار ليرة، وأضرار غير مباشرة بنحو 405 مليارات ليرة.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي الخسائر البشرية وصل إلى نحو 603 عمال، منهم 318 شهيداً و203 مصابين، و82 مخطوفاً، معظمهم في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

وبينت الوزارة أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بشركات المؤسسة العامة للإسمنت تجاوزت 188.6 مليار ليرة سورية، أما الأضرار غير المباشرة فبلغت نحو 25.5 مليار ليرة، على حين بلغت الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 153.9 مليار ليرة.

ووصلت قيمة أضرار المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى 56 مليار ليرة، أضرار مباشرة، على حين وصلت قيمة أضرارها غير المباشرة إلى نحو 15.1 مليار ليرة، والمتمثلة بسرقة وحرق الأقطان المحبوبة والمحلوجة بقيمة تجاوزت أرقامها مليارات الليرات، ما قيمته 11.9 مليار ليرة، إضافة إلى أضرار غير مباشرة بنحو 50.9 مليون ليرة سورية.

وبلغت قيمة أضرار شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 15.560 مليار ليرة، منها أضرار مباشرة بنحو 14.8 مليار ليرة، ومن هذه الأضرار سرقة مواد أولية ومنتجة.

على حين بلغت قيمة الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية 32.3 مليار ليرة سورية، منها أضرار غير مباشرة بنحو 33.2 مليار ليرة سورية، على حين بلغت الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية نحو 10.3 مليارات ليرة، والأضرار غير المباشرة بنحو 4.8 مليارات.

كما بلغت قيمة الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للسكر نحو 66.3 مليار ليرة، والأضرار غير المباشرة أكثر من 6.3 مليارات ليرة، على حين بلغت قيمة أضرار مديريات الصناعة التابعة للوزارة بنحو 83.3 مليون ليرة، مع الإشارة إلى أن قيمة الأضرار المباشرة تم حسابها وفق القيمة الدفترية، على حين تم حساب الأضرار غير المباشرة والمتمثلة بفوات إنتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة في الشركات حسب الأسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإصلاحات المنفذة في الشركات التابعة للوزارة، بلغت نحو 188.2 مليون ليرة.

يشار إلى أن احدث دراسة لهيئة تنمية الانتاج المحلي ودعم الصادرات والتي نوقشت في إحدى ندوات الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق، ونشرتها «الوطن» مؤخراً، حددت قيمة اجمالي الاضرار الواقعة على القطاع الصناعي على صعيد القطاعات بحوالي 370 مليار ليرة في القطاع العام و250 مليار ليرة في القطاع الخاص في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص و450 مليون ليرة في المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسيا ودير الزور.

وذلك عن العام 2015 إلا أن أرقام الوزارة الرسمية الأخيرة تكشف حجم التخريب والضرر المكتشف بعد تحرير الكثير من المناطق التي كان يصعب تقديرها بدقة.

هناء غانم

الوطن