أعمال قطاع التأمين السوري خلال 2016..كم وكيف يربح؟
تعتبر شركات التأمين العمود الثاني في القطاع المالي الخاص في سورية بعد المصارف الخاصة، وتشهد هذه الشركات كما البنوك استمراراً في ارتفاع أرباحها ونمواً في موجوداتها سنة بعد أخرى في سياق متناقض مع مجمل حركة النشاط الاقتصادي الفعلي في سورية!
أصدرت شركات التأمين الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بياناتها المالية لعام 2016، هذه البيانات اشتملت على البيانات النهائية لـ 4 شركات، والبيانات الأولية لشركتين، وسنقدم قراءة لأهم نتائج أعمال هذا القطاع، ليتوضح كم يربح وكيف...
الموجودات +33% والأرباح +21%
31.4مليار ل.س إجمالي موجودات /6/ شركات تأمين خاصة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مقابل 23.6 مليار ل.س في عام 2015، حيث ارتفعت هذه الموجودات بنسبة 33% بين عامي 2015-2016.
3.4مليار ل.س إجمالي الأرباح المحققة خلال عام 2016، مقابل 2.8 مليار ل.س في عام 2015، لترتفع هذه الأرباح بنسبة 21% بين عامي 2015-2016.
من أين تأتي مودجودات الشركات؟ بالدرجة الأولى من الأقساط المدفوعة حيث أكثر من ربع موجودات شركات التأمين هي من الأقساط المدفوعة في عام 2016، حيث دفع السوريون 4 مليار ل.س خلال عام 2016 مقابل الحصول على خدمات التأمين المقدمة من الشركات، والأقساط المحصلة أعلى من مبالغ التأمين المدفوعة للزبائن، بما يشكل ربحاً تأمينياً.
أكثر من 96% من الأرباح لا تخضع للضرائب
حققت شركات التأمين أرباحاً إجمالية خلال عام 2016 بلغت 3.4 مليار ل.س، وتخضع أرباح شركات التأمين المساهمة لمعدل ضريبي يبلغ 15% وبعكس هذا المعدل على أرباح هذه الشركات، فإن الضرائب المستحقة على هذه الشركات ينبغي أن تساوي 510 مليون ل.س، ووفقاً للبيانات المالية المنشورة فإن قيمة الضرائب المستحقة تساوي 129.2 مليون ل.س وهي تشكل نسبة 3.8% فقط من إجمالي الأرباح، أي أن نسبة 96.2% من الأرباح لا تخضع للضريبة! وذلك بفعل إعفاء الأرباح الناجمة عن تغيرات أسعار الصرف من الضريبة بحجة أنها أرباح غير محققة (غير ناتجة عن النشاط التشغيلي)، وهذا وفق قرارات من السلطات النقدية، ومصرف سورية المركزي، لتتيح السياسة الاقتصادية التنازل عن 381 مليون ل.س من حصة الدولة من أرباح هذه الشركات لصالح كبار المساهمين الذين تتأتى أرباحهم بقسمها الأكبر من انخفاض قيمة الليرة.
وبالمقارنة فإن الأرباح ارتفعت بين عامين من 2.8 مليار ل.س إلى 3.4 مليار وبنسبة زيادة 21%، ومع ذلك فإن الضرائب المستحقة على هذه الأرباح لم ترتفع بل انخفضت بنسبة 18% من 157 مليون ل.س خلال عام 2015 إلى 129.2 مليون ل.س في 2016!
إيرادات شركات التأمين
تأتي إيرادات شركات التأمين من ثلاثة مصادر، الأول: أقساط التأمين مقابل المدفوعات، والثاني هو: الفوائد على الودائع المصرفية، حيث تضع جزءاً من الموجودات كودائع في البنوك الخاصة وتحصل على فوائد مقابلها، والطريق الثالث لتحقيق الإيرادات هو: ارتفاع سعر الصرف..
57%معدل ربح التأمين
وفقاً للبيانات المالية النهائية المنشورة والتي تتضمن /4/ شركات فقط، فإن صافي أقساط التامين المسددة من قبل الزبائن كمقابل لخدمات التأمين بلغت 2.8 مليار ل.س ، بالمقابل فإن صافي القيمة التي دفعتها شركات التامين كتعويضات عن الخسائر المحققة فقد بلغت 1.2 مليار ل.س، بنتيجة العملية تحقق هذه الشركات 1.6 مليار ل.س ربح، وهي نسبة 47% من الربح الإجمالي.
2مليار ليرة إيرادات انخفاض قيمة الليرة
إن سعر الصرف المعتمد لدى شركات التأمين والذي على أساسه يجري تحديد قيمة السلعة التي يجري تأمينها يزيد عن سعر الصرف الرسمي بحدود 10-15% بحجة الحماية من مخاطر تقلبات سعر الصرف، وبمقابل ذلك تحصل الشركات على ربح صافٍ بحدود 15% من فروقات أسعار الصرف، ويظهر ذلك في بياناتها المالية من خلال تحليلها لأثر سعر الصرف على صافي الأرباح/الخسائر، فانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات والعكس صحيح، كون أغلب موجوداتها المالية تودع بالدولار، وبالتالي الخسائر في قيمة الليرة من جهة، تتحول أرباحاً لدى شركات التأمين بالجهة المقابلة، فمن خلال بيانات الشركات لعام 2016، نجد أن إيرادات الشركات من تغيرات أسعار الصرف بلغت 2.1 مليار ل.س موزعه على /4/ شركات.
الإيرادات من تغيرات سعر الصرف ارتفعت من 1.5 مليار ل.س عام 2015 إلى 2.1 مليار ل.س عام 2016 وبمعدل زيادة 40%، ناتجة عن إعادة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية في بداية ونهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السائدة. عملية التحويل تمت على أساس سعر الصرف 313 ليرة مقابل الدولار بداية 2016، وسعر نهاية 2016 الذي بلغ 517.4 ليرة مقابل الدولار.
إن انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 65% أدى إلى زيادة أرباح شركات التأمين 40% من خلال المضاربة على قيمة الليرة .
640مليون فوائد مصرفية
تستثمر شركات التأمين الأموال التي تجمعها من تسديد السوريين لأقساطهم التأمينية في المصارف الخاصة، ويندرج ذلك ضمن السيطرة والهيمنة المشتركة على القطاع المالي، يظهر ذلك جلياً في الإفصاحات المالية الدورية، حيث تتعامل كل شركة مع مصرف محدد يعتبر مساهماً في هذه الشركة وممثلاً بأحد أعضاء مجلس الإدارة.
فقد ارتفع إجمالي إيداعات شركات التأمين لدى المصارف من 5.7 مليار ل.س عام 2015 إلى 7.1 مليار ل.س خلال عام 2016 بنسبة زيادة 31%، لتحصل مقابلها على فوائد بقيمة 640 مليون ل.س لتشكل حوالي 22% من إجمالي الربح الصافي.
قاسيون