التموين : نحن نتابع توزيع البنزين في المحطات لمنع الغش
#اقتصاد صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف بأن الوزارة من خلال دوريات حماية المستهلك تتابع وتراقب عمليات توزيع مادة البنزين في محطات الوقود لمنع الغش والتلاعب والبيع بسعر زائد، وللمساعدة في تنظيم دور السيارات المنتظرة للتعبئة. وأشار إلى أن هذا الأمر يجري بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ريثما تتحسن الأوضاع وتنحسر هذه الأزمة، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتبسيط الإجراءات للتخفيف من الأزمة ضمن الإمكانيات المتوفرة، حيث إن الإجراءات المتخذة تسير بالاتجاه الصحيح لحل الأزمة. من جهته، كشف مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» عن عدد الضبوط التي تم تنفيذها منذ حوالي الأسبوعين وحتى تاريخه بخصوص البنزين، حيث بلغت 52 ضبطاً في المحافظات، وهي تشمل ضبوطاً لمخالفات ضمن محطات الوقود، منها حالات احتكار وتلاعب بالكيل والبيع بسعر زائد، كما تم تنظيم عدد من الضبوط لعمليات خارج محطات الوقود تم تهريبها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. ولفت الخطيب إلى أن عدد الضبوط المخالفة لا يعتبر مؤشراً كافياً لعمليات الضبط والتنظيم، لكون تطبيق نظام البطاقة الذكية حدّ بشكل جيد من حالات الاحتكار للمادة وساهم بتحسين عمليات التوزيع، ولذلك فأغلب حالات المخالفات التي ضبطت تعلقت بالبيع بسعر زائد والتلاعب بالكيل. وفي سياق آخر أكد النداف أن الوزارة مستمرة في مكافحة المواد المهربة والمجهولة المصدر ولم تتوقف عن تسيير دورياتها ضمن حملة الحكومة على هذه المواد، وذلك بالتوازي مع التدخل الإيجابي الذي تقوم به الوزارة في صالات المؤسسة السورية للتجارة، مبيناً أن نتائج الخطة الجديدة التي تم وضعها لتطوير عمل السورية للتجارة بدأت تظهر مع ارتفاع المبيع بحوالي خمسة أضعاف ضمن الصالات التي طبقت فيها الإجراءات الجديدة. وبين أن الخطة تضمنت تعبئة كافة السلع والمواد وبأجود الأنواع وبأسعار منافسة، حيث تم تخفيض للأسعار بنسب جيدة ومنافسة للأسواق، مع التعبئة والتغليف بشكل جيد للسلع والمواد، مع طرح أفضل الأنواع من الخضر والفواكه ومن الصنف الأول لتشجيع المستهلك على الشراء، وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات ضمن عدد من الصالات للمؤسسة السورية للتجارة في دمشق، ويجري العمل حالياً على تنفيذها في بقية الصالات في المحافظات، مع وضع خطة للافتتاح صالات جديدة، بالإضافة إلى إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمجمعات التنموية بالتعاون مع المجتمع المحلي، التي طرح تنفيذها في المحافظات، وعند الانتهاء من هذه الدراسة سيجري طرح خطة العمل حولها.