بنك البركة سورية يوزّع أرباحاً بقيمة 5,250 مليار ليرة سورية
صاحبة الجلالة -متابعة عقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة اجتماعها السنوي بتاريخ 15/04/2019، حيث استمع مساهمو البنك خلال الاجتماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية و تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وباقي بنود جدول الأعمال، هذا وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية خلال الاجتماع على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح إجمالية قدرها (5,250) مليار ليرة سوريةعلى المساهمين ما يعادل 105% من رأسمال البنك المكتتب به موزعة على النحو التالي: -أسهم منحة بقيمة (5) مليار ليرة سورية ما نسبته100 % من رأس مال البنك بواقع سهم لكل سهم، وبذلك تم رفع رأس مال بنك البركة من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات ليرة سورية. -أرباح نقدية بقيمة (250) مليون ليرة سورية بمايعادل 5 % من القيمة الاسمية للأسهم بواقع 5 ليرات سورية لكل سهم. و بهذه المناسبة صرّح الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة بأنّ تحقيق بنك البركة سورية لمثل هذه النتائج في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد إنما يعتبر إنجازاً مهماّ لكل الأطراف ذات العلاقة وتدل على العمل والجهد المضني المبذول من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في سبيل تحقيقه، ومثل هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا تضافر الجهود على كافة المستويات الوظيفية، واتباع استراتيجات وسياسات سليمة. و في سياق متصل صرّح الأستاذ محمد عبد اللّه حلبي الرئيس التنفيذي للبنك، نبارك لأنفسنا وللسادة المساهمين تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعد علامة فارقة على مستوى القطاع المصرفي الخاص في سورية، وكل إنجاز من هذا النوع لا بد وأن يكون مبنيٌ على أسس متينة وخطط وبرامج عمل متكاملة يقوم بتنفيذها فريق عمل متجانس، وكلي ثقة بأنّ توزيعات الأرباح التي تمت الموافقة عليها قد أثلجت صدور السادة المساهمين لأنها كانت أكبر من توقعاتهم، وبإذن اللّه سنستمر بالعمل على نفس النهج للأعوام القادمة لتحقيق معدلات نمو متقدمة بما يلبي طموحات السادة المساهمين من جهة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وحول آلية تنفيذ عملية توزيع الأرباح على المساهمين أوضح الأستاذ حلبي:بأنهيجري حالياّ العمل على تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بتوزيع الأرباح بشقيه النقدي وأسهم المنحة وفق الإجراءات القانونية وسوف ويُعلن عن تاريخ بدء التوزيع بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الوصائية ذات العلاقة.