وأصبح الشرط 12 بعد التعديل أن «تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم الإذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة منها عن طريق غرف الصناعة والتجارة المشتركة»، بعد أن كانت «تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة منها». وعلى صعيد الاستيراد براً، وفيما يخص إجازة الاستيراد وبخصوص، الشرط الثاني الفقرة /ب/ تعدّل لتنص على «إرسال كتاب من المحافظ رئيس لجنة المحروقات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدرة من اللجنة الفنية المختصة»، بعد أن كان يطلب من المستورد موافقة رئيس لجنة محروقات في المحافظة على الكميات المخصصة لكل منشأة والمقدرة من قبل اللجنة الفنية في المحافظة. وفي المتطلبات اللوجستية، عدّل الشرط السادس ليصبح «تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر الجمارك على أن تلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة»، بعد أن كان قبل التعديل «تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة». وعدّل الشرط الثالث ليصبح «على الجهة المستوردة أن تعلم شركة محروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً، وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك، وأن تقوم شركة محروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك»، بعد أن كان «يتوجب التصريح عن البضاعة المستوردة لدى المنفذ الحدودي بموجب بيان جمركي يرفق عليه فاتورة نظامية وكل الثبوتيات المطلوبة، كما يتوجب تسديد ما يتوجب من رسوم جمركية وغيرها قبل الإفراج عن البضاعة». الوطن