مديرية المخابر المركزية لا تحلل عينات المواد المهربة والمجهولة المصدر والسبب!!

كشفت بيانات مديرية المخابر المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مخالفة 22.4 بالمئة من عينات المواد الغذائية التي جرى تحليلها خلال الربع الأول من العام الجاري (2019). وبحسب البيانات، فقد تم تحليل 4670 عينة بينها عينات غذائية وغير غذائية، ضمن مديرية المخابر المركزية والمخابر التابعة لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات، ما عدا محافظات إدلب والرقة ودير الزور، وقد بلغ عدد العينات المطابقة 3633 عينة والعينات المخالفة 1037 عينة، بنسبة إجمالية 22.2 بالمئة للعينات المخالفة. وتوزعت العينات إلى 3937 عينة غذائية، منها 3055 عينة مطابقة، و882 عينة مخالفة، بنسبة 22.4 بالمئة من إجمالي العينات الغذائية المسحوبة، أما العينات اللاغذائية فهي 733 عينة، المطابقة منها 578 عينة، والعينات المخالفة 155 عينة بنسبة 21.1 بالمئة. وفي تصريح لـ«الوطن» بينت مديرة المخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز أن مخابر الوزارة لا تقوم بتحليل أي عينات مأخوذة من المواد المهربة والمجهولة المصدر التي تصادرها دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لكون عمليات الإتلاف لهذه المواد تجري بشكل فوري بعد مصادرتها، ولم تطلب الوزارة من مخابرها إجراء أي عمليات تحليل لهذه المواد. ولفتت إلى أنه لا يتم تحليل أي عينات متعلقة بمواد المعسل والدخان في مخابر وزارة التجارة الداخلية لكونها من ضمن مهام المؤسسة العامة للتبغ التي تقوم بتحليل أي عينات لهذه المواد، مشيرةً إلى أن الربع الأول من العام الحالي (2018) شهد زيادة في عدد العينات التي تم تحليلها، وبالأخص العينات المخالفة، وهو مؤشر يدل على تطور عمل الرقابة في الأسواق للوصول إلى المواد المخالفة والمغشوشة. ولفتت إلى أن الأجور المستوفاة من تحليل العينات في كافة المخابر خلال 3 أشهر بلغت أكثر من 54 مليون ليرة سورية، موضحةً أن العينات التي تم استيفاء أجورها هي على نوعين، الأول هي عينات قمع الغش والتي تثبت مخالفتها، والنوع الثاني هي العينات المحللة بناء على طلب صاحب المادة، على حين أن مديرية التجارة الداخلية في المحافظات تتحمل تكاليف تحليل عينات قمع الغش التي تثبت مطابقتها ولا يتم استيفاء أجورها ولا تدخل ضمن البيانات. وبالعودة إلى تقرير الربع الأول فقد سجلت محافظة حمص نسبة 56 بالمئة كأعلى معدل للعينات المخالفة بين المحافظات وذلك بالنسبة للعينات المسحوبة من الأسواق وليس إلى جميع السلع والمواد الموجودة في الأسواق كما أوضحت عبد العزيز. وبينّت مديرة مديرية المخابر المركزية أن المخالفات الجسيمة التي يتم ضبطها ضمن الأسواق يجري العمل على تعميم اسم المنتج على المحافظات كافة لسحبه من الأسواق، وإرسال كتاب إلى مديرية التجارة الداخلية التي فيها السجل التجاري لهذه السلعة لاتخاذ الإجراء القانوني بحق المنشأة المصنعة لهذه السلعة المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة، يتم سحب العينات من المعمل بشكل مباشر والتأكد من مطابقتها. وأشارت عبد العزيز إلى أن أغلب العينات المخالفة خلال الربع الأول كانت في سلع غذائية منها الألبان والأجبان والملونات التي تدخل في تصنيع السلع الغذائية، إضافة إلى استمرار ممارسة الأخطاء ذاتها في إصدار بطاقة البيان للسلعة من المنشأة المصنعة لها، كما تمت ملاحظة انخفاض في عدد المخالفات بالنسبة للمواد اللاغذائية وخاصة مواد المنظفات ومساحيق التجميل.     الوطن