لافتاً إلى أن صاحب المعمل المؤمن صرح بأنه تلقى إخباراً هاتفياً من الجوار للمعمل يفيد باحتراق معمله، مدعياً بأن سبب الحريق ماس كهربائي، وكون المعمل يقع في منطقة ساخنة «عربين»، وأمام انقسام في آراء الموظفين لدى المؤسسة بين إمكانية الدخول للكشف الحسي وعدمه، تم مراجعة مديرية الكهرباء وتبين عدم وجود كهرباء في المنطقة التي تضم المعمل. وتابع المصدر: إلا أن صاحب المعمل تقدم للمؤسسة بتقرير من فوج الإطفاء وتقرير خبرة جنائية يفيدان بأن سبب الحريق هو ماس كهربائي، مشيراً إلى أن المؤسسة رفضت الحادث، ورفضت صرف أي تعويضات، محملة الخطأ للمؤمن صاحب المعمل كونه لم يكن مؤمناً على منشأته ضد الحوادث الناجمة عن العمليات الإرهابية. وبعد رفض المؤسسة للحادث لجأ المؤمن إلى القضاء، ومازالت القضية منظورة أمام القضاء حتى تاريخه، وبقيت المؤسسة مصرة على دفوعها بأن الحادث غير مشمول كونه بسبب أضرار ناتجة عن الأعمال الإرهابية، على حين بقي صاحب المعمل مصراً على دفوعه بأن الحريق بسبب ماس كهربائي. وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتأكد من صحة الإجراءات المسلكية وتحديد إن كان هناك خلل. وعن المستجدات الأخيرة أوضح المصدر أنه ونتيجة لتحقيق الجهات المختصة تبين بالرجوع إلى سجلات الإطفاء والخبرة الجنائية عدم إجراء كشف من قبل كلا الجهتين على المعمل المذكور، والتوصل إلى استنتاج بأن تقارير المقدمة مزورة، وعليه تم استدعاء الخبير الموظف لدى المؤسسة لأخذ إفادته وصاحب المعمل، مضيفاً: من الممكن أن يتوسع التحقيق ليشمل آخرين، وختم حديثه بتأكيده عدم صرف أي تعويضات للعقد المذكور. الوطن