هل يصبح المغتربون قطاعاً تنموياً؟

  تتمثل أهم آليات إعادة استقطاب الكفاءات في ضرورة توفير بيئة جاذبة للكفاءات من فرص عمل ومعيشة لائقة واحترام الحقوق، وذلك بحسب دراسة للباحثة الاقتصادية سمر قصيباتي بعنوان «هجرة العقول والكفاءات السورية أثناء الأزمة وآليات إعادة استقطابهم إلى حضن الوطن الأم سورية»، غير منشورة. واقترحت الدراسة سياسات وبرامج لآليات إعادة استقطاب الكفاءات من خلال توفير إدارة شاملة للهجرة الخارجية، واحتساب معدلات تسرب الكفاءات للخارج في كل القطاعات، ووضع قاعدة بيانات للمهاجرين السوريين في الخارج، وجعل قطاع المغتربين قطاعاً واعداً، والتشبيك مع مجالس رجال الأعمال، إلى جانب تعزيز روابط التماسك الاجتماعي بين المهاجرين وأسرهم، وتنفيذ برامج حماية اجتماعية من آثار الحرب المدمرة، إضافة إلى تقوية مقومات الانتماء الوطني، ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب وإشراكهم في صنع القرارات السياسية والاقتصادية، وكذلك تعزيز الاندماج الإستراتيجي من خلال إقامة جسور التواصل والتشبيك المؤسساتي بين المهاجرين وبلدهم سورية لجذب استثماراتهم وحشد خبراتهم لإعادة إعمار سورية. واقترحت الباحثة عدم اعتبار هجرة الكفاءات ونزف الأدمغة هي فوات منفعة أو فرصاً ضائعة بشكل كامل، حيث من الممكن الإفادة من قطاع المهاجرين وجعله قطاعاً تنموياً واعداً مع إدارة استثمار التدفقات المالية السورية في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وأرصدة ميزان المدفوعات والميزان التجاري في مرحلة سورية ما بعد الأزمة. وعرضت الدراسة عدة مؤشرات اقتصادية، من بينها انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي في السنوات من(2529.7) مليار ليرة عام 2010 إلى(1345.8) مليار ليرة عام 2016، كما تناقص الاستهلاك الوسيط أثناء سنوات الأزمة مع تفاقم أزمة القطع الأجنبي وتغيرات سعر صرف الليرة السورية وخاصة للمستوردات من مستلزمات الإنتاج المحلي من أجل إصلاح خطوط الإنتاج والتجهيزات. وبينت الدراسة أنه في القطاع الصناعي انخفض إنتاج القطاع العام من الصناعات الاستخراجية بشكل عام أثناء الأزمة، وأهمها تناقص إنتاج النفط الخام والفوسفات والكتل الرخامية، مع توقف العمل في العديد من شركات القطاع العام الصناعية وخاصة في المناطق الساخنة، فتناقص الإنتاج الصناعي المحلي بشكل ملموس، وانخفضت مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة، وخاصة من التجهيزات والآليات وخطوط المعامل والورشات ومن المواد الأولية والمواد نصف المصنعة، وبالتالي انخفض الوزن النسبي للإنتاج المحلي لقطاع الصناعة من 27 بالمئة عام 2010 إلى 16 بالمئة عام 2016. كما تدنت نسبة مساهمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإنتاج المحلي الإجمالي من 15 بالمئة عام 2010 إلى 5 بالمئة عام 2016، حيث تأثر العديد من رجال الأعمال والتجار بالعقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب المفروضة على سورية وانخفضت رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع التجاري، سواء من حيث انقطاع سلسلة تزويد السلع والخدمات والبضائع المستوردة من الخارج، أو من حيث صعوبة التحويلات المالية وارتفاع كلف التحويل، وازدادت مشاكل تمويل التجارة، مما أدى إلى ازدياد العجز بالميزان التجاري السوري. وبينت الدراسة وصول نسبة تسرب الكادر التدريسي إلى 43 بالمئة بجامعة دمشق فقط حتى عام 2016، وكل ذلك يمثل أهم التداعيات والمنعكسات السلبية من هجرة العقول السورية ونزف الكفاءات، سواء من هجرة الكفاءات العالية من الأطباء والمهندسين والهيئة التدريسية العليا أو من هجرة أصحاب الأعمال الحرة والمستثمرين والفنيين والحرفيين. وشرحت الدراسة المنعكسات الإيجابية على البلد الأم، والتي تؤيدها التقارير الدولية، وبالتأكيد أن الهجرة تساهم في الحدّ من الفقر، وتحسين الدخل المعيشي، وتؤدي إلى انزياح العديد من ذوي الدخل المحدود إلى أسر معيشية متوسطة الدخل، وتلبية الحاجات الضرورية فقط. إضافة إلى مساهمة تلقي التحويلات المالية المنظورة وغير المنظورة من المهاجرين بجميع فئاتهم بإنعاش الأسواق المحلية بشكل عام، على حين يمكن أن يكون تأثيرها أكبر حينما تستثمر هذه التحويلات في مشاريع صغيرة ومتوسطة. الوطن