أُحصل على جنسيّتك العِراقيّة بعد إقامتك في البِلاد عاماً واحِداً فقط!

  دخلت منصّات التواصل الاجتماعي العراقيّة، بنُشطائها، ونُخبها، جدلاً حادّاً، ومُتشعّباً، حول قانون تم إقراره من قبل البرلمان العراقيّ، والذي يسمحُ لأيّ أجنبيٍّ أقام في البِلاد عاماً واحِداً، أن يحصل على الجنسيّة العراقيّة، وكانت حكومة حيدر العبادي قد قدّمت مسودة القرار، ووافقت عليه حكومة عادلعبد المهدي، وتم إرساله إلى البرلمان فِعلاً. واعترض عراقيّون، نوّاب، إلى جانب نشطاء تواصل اجتماعي على القانون، واعتبروه منفذاً لمنح الجنسيّة العراقيّة بسهولة، واستغربوا سلاسة وسهولة الشرط، بل وتقليلاً من شأنها، هذا بالإضافة إلى منح صلاحيّات خاصّة للوزير المُختص لمنح الجنسيّة، وهو ما زاد من عُمق الجدل، وطرح علامات استفهام. المُدافعون عن القانون، اعتبروا الإقرار ليس إلا قراءةً أوّليّةً، لمشروع قانون منح الجنسيّة، بما يُتيح لأيّ أجنبي أمضى عاماً في البِلاد، أن يحصُل على جنسيّتها، وهو ما سارعت مديريّة الأحوال المدنيّة أيضاً إلى تبريره، حيث قالت في بيان أنّ القانون المُعتمد في العام 2006، هو قانون ساري، وأوضحت بعض فقرات القانون الجديد، ولا يزال القديم نافذاً، والذين يرغبون بالتّجنيس غير المتزوّجين، يُشترط إقامتهم لمُدّة عشرة سنوات مُتتالية. الجدل أخَذ بُعداً سياسيّاً أيضاً، فالمُؤيّدون يقولون إنّه يُساعد من نزحوا قسراً في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين قبل العام 2003، وبالفِعل قد حصلوا على استثناء حسب توضيح بيان المديريّة، ويحِق لهم إنجاز مُعاملاتهم قبل سفرهم القسريّ، لكن من عارضوا القانون، يقولون إنّه يأتي في سياق التغيير الديمغرافي للبِلاد، واستبدال السكّان الأصليين، بغيرهم من الأفغان والإيرانيين والهنود وغيرهم. الصحفي فيصل عبد الحسن كتب على صفحته بأنّ التسهيلات طريق لتغيير ديمغرافي، أمّا النائب يحيى المحمدي، فقد أشار إلى إثارة القانون لحفيظة جميع النواب، برغم أنه قراءة أوّليّة، ما من شأنه التقليل من شأن الجنسيّة العراقيّة، أما زينب عماد فقد سخرت من القانون، واعتبرته في سياق تنزيلات، وعروض بيع، وصالح حسين طالب بوضع شروط أكثر صُعوبة للحُصول على جنسيّة بلاده، كتقديم عروض استثماريّة، وشراء عقارات، يُحاكي التجربة التركيّة. رأي اليوم